الرئيسية / الشرق الاوسط / الجزائر / استغلال الطاقة النووية في الجزائر

استغلال الطاقة النووية في الجزائر

أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني اليوم بالعاصمة أن استغلال الطاقة النووية المدنية لأغراض سلمية يعتبر خيارا استراتيجيا للجزائر و ذلك بهدف تنويع مصادر الطاقة لضمان مستقبل الأجيال القادمة.و قال  قيطوني خلال عرض له أمام لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط للمجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية أن البرنامج السلمي لاستخدام الطاقة النووية تطلب وضع إطار قانوني يحدد شروط الأنشطة النووية و قواعد الأمن و السلامة، مضيفا أن هذا الاطار القانوني يتجلى من خلال مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية (المعروض على اللجنة) و المتكون من 19 فصلا يحتوي على 156 مادة.و بعد ان ذكر أن الجزائر كانت قد وقعت على اتفاقيات تعاون حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع العديد من الدول و الهيئات و بالأخص مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ركز  قيطوني على بعض المجالات التي ينص عليها مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية على غرار “سلطة الأمان و الأمن النوويين”.و قال في هذا الاطار ان محافظة الطاقة الذرية تمارس حاليا صلاحيات الرقابة التنظيمية على الأنشطة النووية غير أنه تماشيا مع ما هو معمول به على المستوى الدولي كان يجب فصل وظيفة الرقابة التنظيمية عن الوظائف الأخرى (الترقية و الاستخدام و التطوير).و بالتالي يصبح من الضروري إنشاء سلطة حكومية لها الصلاحيات اللازمة و الاستقلالية المطلوبة و تزويدها بالوسائل الضرورية حيث أنه نظرا لتنوع مجالات الأنشطة النووية و الجهات الفاعلة، فقد نص هذا المشروع على وضع هذه السلطة لدى مصالح “الوزير الأول”، يقول  قيطوني.و ينص مشروع القانون كذلك -يبرز الوزير- على فصول متعلقة ب”الأمان و الأمن و الحماية من الإشعاع ” حيث تغطي هذه الجوانب جميع مراحل الأنشطة التي تستخدم المواد النووية و مصادر الإشعاع النووي. كما تستند الفصول المقترحة على ما هم معمول به عالميا في هذا المجال و على الأدوات القانونية الدولية التي انضمت إليها الجزائر.أما عن نظام التراخيص المنصوص عليه في إحدى فصول هذا المشروع فقد اكد الوزير أنها “إلزامية” لممارسة هذه الأنشطة المتربطة بالمواد النووية حيث “تسلم هذه التراخيص حصريا من قبل سلطة الأمان و الأمن النوويين”.و ذكر ان الجزائر أنشئت محافظة للطاقة الذرية من أجل وضع و تنفيذ سياسة وطنية لتعزيز و تطوير التقنيات النووية ناهيك عن إنشاء مفاعلين للبحث و التكوين (مركز درارية بالعاصمة و مركز برين بالجلفة)كما تم سنة 2012 -يضيف الوزير- إنشاء مركز للتدريب و دعم الأمن النووي من أجل تنفيذ سياسة التكوين في مجال تنظيم و إدارة الأمن النووي عن طريق تطوير موارد بشرية بكفاءة عالية. (







240 total views, 4 views today

عن Omar hegazy

شاهد أيضاً

إصدار أذون خزانة بقيمة 59 مليون ريال عماني

بلغ إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم “490″ من أذون الخزانة الحكومية 59 مليون ريال …