الرئيسية / الشرق الاوسط / الجزائر / الجزائر : مشروع قانون يقلص من تعرض المستثمر الاجنبي للادارة المحلية

الجزائر : مشروع قانون يقلص من تعرض المستثمر الاجنبي للادارة المحلية

يتضمن مشروع القانون حول المحروقات الذي استكمل مؤخرا ثلاثة أنواع من العقود التي سيتم اقتراحها على المستثمرين الاجانب في اطار استكشاف وإنتاج المحروقات بالجزائر, حسبما اكده مسؤول كبير في مجمع سوناطراك.
و اوضح السيد توفيق حكار رئيس المجمع المكلف بمراجعة هذا القانون انه تم تبني ثلاثة صيغ تعاقدية في النص الجديد و الذي سيقترح للمصادقة.
كما اشار النص كما هو منتظر الى العودة الى نظام تقاسم الانتاج الذي تم ارساؤه في اطار القانون 86-14 الذي اثبت نجاحه في وقته و الذي حقق الاكتشافات الكبرى لسنوات ال90.
و اضاف السيد حكار ان هذا النظام المستعمل كثيرا في العالم يقلص من تعرض المستثمر الاجنبي للادارة المحلية.
وتابع قوله انه في ظل نظام تقاسم الانتاج لا يكون للشركة البترولية الاجنبية التي تستطيع البقاء في الخارج اي اتصال مع وكالتي ألنفط و أ.أر أش او حتى مع الإدارة الجبائية لكون هذه الالتزامات الجبائية مضبوطة من قبل سوناطراك.
كما ان الشريك مطالب بمقتضى هذا العقد بجلب مساهمته المالية و التكنولوجية و استرجاع تكاليفها و ان يدفع له حسب طريقة متفاوض عليها.
ويتضمن القانون نظاما ثانيا يسمى عادة عقد المشاركة يكون فيها لسوناطراك و للشركة البترولية الشريكة نفس الحقوق و الواجبات من حيث النفقات و الاجر و دفع الضريبة.
وعكس نظام تقاسم الانتاج فان عقد المشاركة يفرض على الشريك الاجنبي الاقامة في الجزائر من خلال انشاء فرع للشركة.
كما يقترح النص نظاما ثالثا يدعى عقد الخدمات الخطيرة و الذي يمكن لسوناطراك من خلاله الاستعانة بخبرة شركة اجنبية لأجل ان تطور على سبيل المثال الحقول صعبة الاستغلال او تحسين عملية استرجاع الحقول المستغلة.
و اضاف السيد حكار الذي هو ايضا نائب رئيس الاعمال و التطوير و التسويق بمجمع سوناطراك ان الشريك المتدخل كمتعامل يتلقى مقابلا في اطار هذا النوع من العقود حسب النتائج المتحصل عليها.

453 total views, 2 views today

عن Omar hegazy

شاهد أيضاً

الوكيل : استهلاك القطاع التجاري للكهرباء بمصر

كشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن حجم استهلاك القطاع التجاري للكهرباء …