، مثل قرار إعادة الانتخابات في أهم مدينة فيتركيا “وصمة عار” في سجل الرئيس رجب طيب أردوغان الذي رفض النتائج الرسمية بفوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو برئاسة البلدية.

وانكمش الاقتصاد التركي 2.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام، لتؤكد البيانات الرسمية انزلاق البلاد إلى الركود، بعد أزمة العملة في العام الماضي.

وكان اقتصاد تركيا،يسجل معدلات نمو تتجاوز الخمسة بالمئة، قبل أن يعصف به تهاوي قيمة الليرة 36 بالمئة مقابل الدولار منذ نهاية 2017.

ويشير معظم الاقتصاديين إلى أن الانخفاضات الأخيرة في ثقة المستهلكين تشير إلى حدوث انكماش جديد في الاقتصاد.

ومما يزيد من مخاوف المستثمرين، أن تركيا عالقة في نزاع جيوسياسي شديد الخطورة مع حليفها العسكري الرئيسي، الولايات المتحدة.

وتحث إدارة الرئيس دونالد ترامب أنقرة على التخلي عن صفقة الصواريخ “إس 400″، وهي الصفقة التي تعتبرها واشنطن تهديدا أمنيا لها، وحذرت أنقرة من مواجهة عقوبات.

مخاوف المستثمرين

وكانت مجموعات الضغط التجارية التركية تأمل في أن تركز الحكومة على إصلاح الاقتصاد بعد سلسلة استحقاقات طويلة، امتدت من الانتخابات الرئاسية في الصيف الماضي إلى صناديق الاقتراع البلدية في مارس.

إلا أن السلطات الانتخابية التركية، متذرعة بالمخالفات، ألغت نتائج انتخابات البلدية في إسطنبول، حيث تعرض حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان، لهزيمته الأولى منذ 18 عاما.