سجّلت المملكة المتحدة “ازدهارا عقاريا محدودا بعد رفع تدابير الإغلاق” في يوليو مع توقيع أكبر عدد من اتفاقات البيع خلال أكثر من عقد بإجمالي 37 مليار جنيه إسترليني.

والدافع وراء هذه الزيادة هو “النزوح الجماعي” من العاصمة ما أدى إلى انخفاض الأسعار في لندن (-2 في المئة) وازديادها في كل المناطق الاخرى تقريبا مع ارتفاع قياسي في سبع مناطق، خصوصا في ديفون وكورنوال في جنوب غرب البلاد.

وهذا النزوح يعزى إلى زيادة نسبة العمل من بعد، منذ فرض تدابير العزل لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتشير تقارير “رايت موف” إلى أن المالكين أو المشترين المحتملين يبحثون عن نوعية حياة أفضل مع مساحة أكبر في مواجهة ارتفاع كلفة المعيشة في لندن، حيث عادة ما تكون كلفة وسائل النقل العام أعلى من بقية المناطق.

وقال مايلز شيب سايد أحد المسؤولين في “رايت موف”، “هناك طلب إضافي بسبب تغيير الأشخاص أولوياتهم بعد تجربة العزل”.

ومع وجود عدد من المبيعات هو الأعلى منذ بدأت مجموعة “رايت موف” هذه الدراسات الشهرية، لاحظ أن هذا “الازدهار المحدود” غير متوقع أقلّه في منتصف فصل الصيف “عندما نغوص عادة في حمامات السباحة أكثر من سوق العقارات”.

كما تعززت سوق العقارات بفعل تعليق الضريبة المرتبطة بمعاملات العقارات التي تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه استرليني، والتي أعلنها وزير المال ريشي سوناك في يوليو كجزء من حزمة الانعاش الاقتصادي.

وعانت سوق العقارات في السنوات الأخيرة حالة عدم اليقين مرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما دفع العديد من المالكين أو المشترين المحتملين إلى تأجيل قرارات الشراء أو البيع.