استضافت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي و مكتب أبوظبي للاستثمار اجتماعاً افتراضياً اليوم، جمع أقطاب القطاع الخاص ضمن طاولة مستديرة بهدف تبادل التوصيات وإبداء الملاحظات في ظل استعداد دولة الإمارات للـ50 عاماً القادمة.

عقد الاجتماع – الذي حمل عنوان «تصميم الخمسين عاماً القادمة – طاولة مستديرة جمعت القطاع الخاص في أبوظبي»، انسجاماً مع مشروع حكومة الإمارات «تصميم الخمسين عاماً القادمة»، والذي يهدف إلى وضع خطة واضحة وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.

جمعت الطاولة المستديرة أكثر من 70 رجل أعمال ومستثمراً من مختلف القطاعات الحيوية ناقشوا معاً الفرص والتحديات التي تواجههم، بما يسهم في إنشاء وتعزيز البرامج التي تهدف إلى دعم القطاع الخاص في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة بشكل عام.

ومن شأن المدخلات والتوصيات والنتائج المستخلصة من اجتماع الطاولة المستديرة أن تسهم في مساعدة المبادرات الحكومية على دعم الشركات العاملة في أبوظبي وتعزيز خطة التنمية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقود الخمسة القادمة.

وقال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي و مكتب أبوظبي للاستثمار: «حققت دولة الإمارات نمواً استثنائياً على مدار الـ50 عاما الماضية ولعب القطاع الخاص دوراً محورياً في دفع مسيرة التقدم والتنويع الاقتصادي.. وانطلاقاً من تطلعاتنا المتفائلة نحو الـ50 عاماً القادمة نسعى في إمارة أبوظبي إلى مضاعفة شراكاتنا مع مجتمع الأعمال المحلي لضمان ازدهاره واستمرارية أعماله من خلال تمكينه بالأدوات والموارد التي يحتاجها ونرى في نجاحه نجاحاً لنا.. ونحن ملتزمون بالتعاون والعمل مع القطاع الخاص، جنباً إلى جنب، لاستخلاص المزيد من الفرص الواعدة في أبوظبي، والتي تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المستقبلي لدولة الإمارات».

وخلال الطاولة المستديرة أبدى المشاركون من القطاع الخاص وجهات نظرهم حول التحديات والفرص التي يواجهها القطاع طارحين توصيات عديدة لتعزيز التعاون مع الحكومة واستعرضوا الطرق المتبعة لحماية المجتمع والاقتصاد في ظل السيناريوهات المستقبلية المحتملة والناجمة عن انتشار جائحة كورونا «كوفيد-19» وقدموا مقترحات حول تعزيز الدعم لمنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والأوساط الأكاديمية والبيئة.

وناقش المجتمعون أهمية الإصلاحات التنظيمية التي من شأنها أن تواصل مساهمتها في تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة، وتقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تعزز القدرة على الوصول إلى الابتكار والمواهب والموارد والعملاء.

وقال راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «تعمل الإمارات بشكل متواصل على تنفيذ رؤى وخطط واستراتيجيات طويلة الأمد ما انعكس بشكل واضح على النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي وصلت إليه الدولة اليوم.. ويعكس إطلاق مشروع «تصميم الخمسين عاماً القادمة» رؤية الدولة الواضحة للمستقبل بمشاركة أبنائها الذين يشكلون ثروتها الحقيقية، وانطلاقاً من ذلك، تسعى الدائرة إلى التكيف مع الاتجاهات الناشئة، وتعزيز قدرتها التنافسية حول العالم، ودعم مكانة أبوظبي الريادية وجهة مثالية لتحقيق الأحلام واقتناص الفرص..

من جهته قال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتطوير الفرص والمساعدة على تحقيق الإصلاحات المتعلقة بالقطاع الخاص، في حين نتطلع إلى العمل والتعاون مع مجتمع الأعمال على تشكيل القطاعات الرئيسية في الإمارة، في الوقت الذي نمهد به الطريق نحو الـ50 عاماً القادمة لدولة الإمارات.