الرئيسية / الدولية / أوروبا / انتقادات للضوابط الجمركية في الاتحاد الأوروبي

انتقادات للضوابط الجمركية في الاتحاد الأوروبي

قالت وكالة معنية بالعلامات التجارية في الاتحاد الأوروبي “إن الضوابط الجمركية لمكافحة المنتجات المقلدة غير كافية، وذلك في تقرير يدعو للانتباه إلى دور حاويات الشحن البحري في نقل البضائع غير القانونية إلى أوروبا”.
وأكد مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية أمس أن النقل البحري أصبح في العقود الأخيرة “قناة رئيسة لشحن البضائع المقلدة”.
وتأتي معظم هذه الشحنات من شرق آسيا، ولا سيما الصين وهونج كونج، وكانت المنطقة مصدرا لـ79 في المائة من القيمة الإجمالية للحاويات التي تحتوي على منتجات مزيفة تم ضبطها في جميع أنحاء العالم في الفترة من عام 2014 إلى 2016.
وخلال الفترة نفسها، شكلت المنتجات المقلدة 6.8 في المائة من واردات البضائع إلى الاتحاد الأوروبي من دول ثالثة، بقيمة 121 مليار يورو “146 مليار دولار”. وجاءت معظم المنتجات المقلدة عن طريق حاويات الشحن.
وقالت الوكالة التي تتخذ من إسبانيا مقرا لها “إنه يبدو أن المنتجات المقلدة لم تكن على رأس أولويات مسؤولي الجمارك”، الذين تعاملوا معها على أنها “مخالفات تجارية وليست نشاطا إجراميا”.
وذكر المكتب في تقريره أن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لاستهداف المنتجات المقلدة، على غرار الطريقة التي يتم بها التعامل مع المخدرات والسلع الخطرة الأخرى في الموانئ.
ولتوضيح وجهة نظره، أشار مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية إلى حالات المنتجات المقلدة المرتبطة بوباء كورونا، التي تصدرت عناوين الصحف.
وقال كريستيان أرشامبو المدير التنفيذي في بيان “إن القلق المتزايد بشأن مستلزمات الحماية الشخصية والأدوية المزيفة نتيجة لأزمة كوفيد – 19 فتح نافذة أمام إحراز تقدم كبير في مكافحة هذه التجارة غير المشروعة”.
إلى ذلك، يعتزم الحزب الاتحادي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية رفع دعوى قانونية ضد جزء من اتفاقية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الخاص بالتجارة في الجزء الذي تديره بريطانيا من أيرلندا.
وتواصل أيرلندا الشمالية الالتزام بقواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاقية، ما استتبعه فرض عمليات تفتيش على الحدود بينها وبين البر الرئيسي البريطاني. وقد دخل الإجراء حيز التنفيذ بعد خروج بريطانيا من السوق الموحدة في 31 كانون الأول (ديسمبر).
وقالت أرلين فوستر الوزيرة الأولى في أيرلندا الشمالية زعيمة الحزب الاتحادي الديمقراطي أمس الأول “إنه في حال لم يتم وضع ترتيبات بديلة، ستنضم هي وزعماء حزبها إلى غيرها من الجهات في جميع أنحاء بريطانيا، في إجراء قانوني ضد البروتوكول”.
وطالبت فوستر مرار بإلغاء البروتوكول، موضحة في التماس نوقش في وستمنستر أمس، أن أيرلندا الشمالية تعاني صعوبات اقتصادية واجتماعية حقيقية، بسبب القيود على التجارة وتعطيل خطوط الإمداد بسبب القواعد الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن حزب فوستر يؤيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه يعارض عمليات التفتيش على الحدود بين أيرلندا الشمالية والبر الرئيسي لبريطانيا، كون هذا يعني أن المنطقة تُعامل بشكل مختلف عن بقية مناطق المملكة المتحدة.
ويستبعد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني إلغاء البروتوكول. وتعقد بروكسل ولندن اجتماعات لمحاولة حل المشكلات المتعلقة بالقواعد.
وأثار الاتحاد الأوروبي حالة من الغضب الشهر الماضي عندما اقترح تفعيل بند الطوارئ الذي يتضمن وضع ضوابط بين جمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية.
ويتمثل دور البروتوكول في منع إجراء عمليات تفتيش على الحدود بين الجانبين، خشية أن يؤدي ذلك إلى اشتعال صراعات تاريخية.

 72 total views,  1 views today

عن محمد أسامة

شاهد أيضاً

“EDP البرتغال” تحفز الدفع الأخضر بخطة استثمار 24 مليار يورو

أعلنت شركة EDP ، أكبر مرفق في البرتغال ، عن خطط لاستثمار مبلغ غير مسبوق …