اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية البيضاء “عبدالسلام الحاسي” يوم الأربعاء، بحضور وزير التخطيط والمالية “أسامة حماد” ، وزير الصناعة والمعادن “محمد السعيدي”، إلى جانب ممثلي عن نقابة المطاحن المرج الآبيار بنغازي.
تم خلال الاجتماع مناقشة أوضاع شركة المطاحن في ليبيا والعاملين بها ، وتأخر الحكومة في صرف مستحقات الشركة مما ترتب عليه التأخير في صرف مرتبات العاملين بها ، وكذلك تناول الاجتماع استثمارات الشركة لبعض المواقع مع القطاع الخاص .
حيث تحدث “الحاسي” بأن شركة المطاحن والعاملين بها يمرون بظروف صعبة نتيجة لبعض المشاكل القانونية التي تمر بها الشركة ، وكذلك عدم سداد مستحقات الشركة لدى الحكومة ، مما ترتب عليه تأخر صرف مرتبات العاملين بها لشهور طويلة، موضحاً بأن الشركة تعتبر من أهم الشركات العامة فهي رافد أساسي من روافد الاقتصاد الوطني ، وأنها ساهمت لسنوات طويلة في توفير أهم مادة يحتاجها المواطن وهي الدقيق .
كما أكد بأن تأخر صرف مستحقات الشركة كان له أثر سلبي على تطوير الشركة ، وكذلك ومن خلال متابعة هيئة الرقابة الإدارية لملف شركة المطاحن خلال السنوات الماضية تبين وجود الكثير من المشاكل وأهمها ضرورة بناء الجمعية العمومية للشركة وفق الإجراءات القانونية ، واختيار مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية ، وتصحيح وضع الشركة القانوني حتى يمكن معالجة المشاكل التي تمر بها الشركة وأهمها تسديد الديون .
وشدد على أن استثمار بعض المطاحن التابعة للشركة للقطاع الخاص بدون اتباع للإجراءات القانونية السليمة ، كان له الأثر السلبي على الشركة ، لذلك من الضروري تصحيح هذه الأوضاع وفق ما حدده القانون.
وأوضح وزير الصناعة بأن الوزارة سوف تولي اهتمام خاص بالشركة وسيتم التنسيق مع الحكومة ومجلس الإدارة للشركة لتصحيح أوضاعها القانونية وسداد الديون المستحقة لها على الحكومة.
وفي ختام الاجتماع أكد وزير التخطيط والمالية بأن الوزارة سوف تقوم بسداد كافة مستحقات الشركة ، بعد إحالتها لها من قبل الحكومة ، بعد أن تقوم وزارة الاقتصاد بإحالة كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مجلس الإدارة للشركة والنقابة.
