عرضت السلطات الصينية تسديد أموال المزيد من المودعين في مصارف ريفية تم تجميد عمليات السحب فيها، وذلك في إطار معالجتها لإحدى أكبر الفضائح المصرفية التي تسببت باندلاع احتجاجات شعبية.
وتضرر القطاع المصرفي بشدة في المناطق الريفية، عقب حملة إجراءات صارمة بدأتها بكين لاحتواء أزمة فقاعة عقارية وديون متصاعدة، وكان لها ارتدادات قوية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقامت 4 مصارف في مقاطعة هنان، بتجميد عمليات السحب منتصف نيسان، بعد تحرك السلطات لملاحقة مخالفات سوء إدارة، ما أدى إلى احتجاز أرصدة مئات الآلاف من المودعين، وخروج تظاهرات متفرقة.
واتهمت السلطات المصارف الريفية الأربعة، بالإضافة إلى مصرف ريفي آخر في مقاطعة أنهوي، بالتورط في مخطط احتيال، معلنة فتح تحقيق من قبل الشرطة.
