المستشار/ خالد السيد يكتب..
ذهبت العديد من الدول الأجنبية والعربية إلى تأسيس علم القانون الرياضي من خلال الاتفاقيات الدولية والقواعد والأسس المتعارف عليها دوليا، فضلًا عن التعليمات والضوابط الرياضية لمختلف الألعاب، ومنها: قواعد السلوك المهني للرياضي، بالإضافة إلى الأحكام، والسوابق القضائية الصادرة عن مختلف الهيئات المختصّة.
فالعقود الرياضية لها أهمية كبيرة تختلف عمّا تتميّز بمختلف العقود المدنية و التّجارية، بالرغم أن هناك قواعد مشتركة بين هذه العقود، و لهذا فإنّ حل المنازعات الرياضية، وما ينتج من مشكلات عن العقد الرياضي إلى جانب المنازعات الرياضية يحتاج بلا شكّ إلى قضاء رياضي خاص ومتخصص أو ما يسمى بالتحكيم الرياضي متكون من محاكم للفصل في المنازعات الرياضية من قضاة ومتخصصين في علم الرياضة و الاحتراف, معظم الهيئات الرياضية، والاتحادات الرياضية الدولية.
تجبر الاتحادات الدولية على تضمين شرط التحكيم في قوانينها ألأساسية إذ تمنع اللجوء للقضاء العادي الوطني فالمحكمة الرياضية الدولية تعتبر المحكمة العليا للرياضة العالمية، فالسلطة الاحتكارية للهيئات الرياضية، جعلت شرط التحكيم الرياضي إجباري أي بمعنى إجبارية اللجوء للمحكمة الراضية الدولية, إذا كان التحكيم طريقاً استثنائياً على نظام قضاء الدولة لفض المنازعات عمومًا، فهو طريق عادي لفض منازعات الرياضة خصوصًا.
لذلك أنشئت محكمة التحكيم الرياضي Court of Arbitration for Sport (CAS) في 1983م؛ لتأخذ على عاتقها مهمة الفصل في منازعات الرياضة المختلفة، واضعةً تقنيناً للتحكيم الرياضي CAS Code نافذاً في 30 يونيو 1984, قد حرصت كثير من الدول العربية على إنشاء هيئة أو محكمة للتحكيم الرياضي إيماناً بأن التحكيم التقليدي يعاني أيضاً من أمراض الجمود والتعقيد الإجرائي والتكاليف الباهظة وطول المدة.
