أبقى مصرف الإمارات المركزي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي للبلاد بنسبة 4.3 في المائة العام القادم 2024، مع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.6 في المائة والقطاع النفطي بنحو 3.5 في المائة.
المصرف المركزي يُبقي توقعاته نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.3% خلال 2024
وقال المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول من العام الجاري، إن الاقتصاد الإماراتي استمر في النمو بوتيرة قوية خلال الربع الأول من العام الجاري بدعم من الأداء القوي للقطاع غير النفطي، متوقعاً أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نمواً بنسبة 3.3 في المائة في عام 2023.
وتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.5 في المائة في عام 2023، بفضل تسارع وتيرة الاستثمارات الخاصة والعامة خلال الفترة المتبقية من العام، فيما من المقدر تسارع وتيرة النمو في قطاع السفر والسياحة.
ديناميكية قوية
وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص استمر في إظهار ديناميكية قوية، مستفيداً من قرارات متعددة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة وجذب أفضل المواهب. وتطرق «المركزي الإماراتي» في تقريره إلى مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات والذي أظهر توسعاً في القطاع الخاص غير النفطي للشهر الثامن والعشرين على التوالي، حيث وصل إلى 55.9 في مارس الماضي وبلغ متوسطه 55.3 في 2022، مشيراً إلى أن نمو الأعمال الجديدة في الدولة سجل أسرع وتيرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مما شجع الشركات على شراء المدخلات بأقوى معدل خلال 5 سنوات.
وأوضح أن مؤشر مديري المشتريات في دبي أظهر زيادة في زخم النمو في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مع قيام الشركات بتوسيع طاقتها لدعم التوسع في الإنتاج، وانعكس ذلك في زيادة أقوى في الوظائف والمخزون حيث بلغت معدلات النمو أرقاماً قياسية على مدى عدة سنوات.
وأشار إلى أن الاستهلاك المحلي سجل أداءً جيداً خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعوماً بالارتفاع الكبير في التوظيف، حيث سجل متوسط المبلغ الإجمالي لمدة 3 أشهر للأشخاص العاملين في دولة الإمارات والأجور المدفوعة في القطاع الخاص نمواً عشرياً على أساس سنوي وذلك خلال الربع الأول من 2023، مع مستويات ونمو أعلى من مستويات ما قبل جائحة «كوفيد – 19».
وحسب تقرير المصرف المركزي، فإن مسح مؤشر مديري المشتريات، أظهر ازدهاراً في سوق العمل بالقطاع الخاص غير النفطي في مارس (آذار) الماضي، مع تسارع نمو الطلبات الجديدة، مما أدى إلى أسرع زيادة في التوظيف منذ يوليو (تموز) 2016.
القطاع المصرفي
ولفت إلى أن القطاع المصرفي استمر في دعم الاستثمار في القطاع الخاص، حيث زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح أن قطاع الضيافة شهد خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً كبيراً، نتيجة تدفق السياح بشكل رئيسي من الهند وروسيا وعمان، مشيراً إلى أن عدد السياح المسافرين إلى دبي وصل إلى 4.7 مليون سائح خلال الربع الأول بزيادة 700 ألف سائح مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما زاد عدد نزلاء الفنادق في أبوظبي بنسبة 34 في المائة إلى 1.2 مليون نزيل خلال الربع الأول.
وأضاف التقرير أن قطاع الطيران المدني في الإمارات نجح في استعادة مستويات حركة الركاب السابقة لجائحة «كوفيد -19»، حيث استقبلت مطارات البلاد ما يصل إلى 31.8 مليون مسافر خلال الربع الأول بزيادة قدرها 11.5 مليون مسافر عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكر أن حجم الاستثمارات التراكمية في قطاع الطيران المدني في الإمارات تجاوز تريليون درهم (272.2 مليار دولار)، فيما بلغ حجم الاستثمارات في تطوير وتوسيع المطارات نحو 85 مليار درهم (23.1 مليار دولار) لاستيعاب أكثر من 300 مليون مسافر سنوياً. ولفت التقرير إلى أن قطاع الطيران في الإمارات يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر بنحو 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بنسبة 2 إلى 3 في المائة في الأسواق الناشئة الرئيسية والاقتصادات المتقدمة.
