تونس تستعين بالقروض المحلية لمواجهة أزمتها المالية، وتتجه نحو تفعيل سوقها الداخلية لتحقيق استقرارها في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية
أزمة مالية تدفع تونس إلى استغلال مواردها الداخلية من خلال الاقتراض.
في سياق يعكس التحديات الاقتصادية الحالية، تعمل حكومة تونس على ابتكار استراتيجيات محلية للتغلب على أثر الأزمة المالية التي تجتاح مختلف قطاعات البلاد. ولأجل ذلك، قررت الحكومة استخدام مصادر التمويل المحلية بشكل مكثف من خلال طلب القروض من المصارف الداخلية.
في إطار هذه الجهود، تم توقيع اتفاقية تجميع موارد بقيمة 400 مليون دينار في شهر مايو الماضي، والتي تُعَدّ جزءًا من خطة الحكومة لاستعادة الاستقرار المالي. تم تحقيق هذا المبلغ من خلال التعاون مع 12 مصرفًا محليًا.
وكشف تقرير أصدره البنك المركزي التونسي أن الاقتصاد التونسي يعتمد بشكل أساسي على المصارف المحلية كمصدر رئيسي للتمويل. وهذا التوجه أثر على مستوى السيولة في البنوك، إذ تجاوز نقص السيولة مستويات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.
تأتي هذه الضغوط على السيولة نتيجة التمويل الداخلي بالدينار، والذي استنزف مبالغ كبيرة من حسابات البنوك. إلى جانب ذلك، تسهم زيادة الطلب على العملة الأجنبية واستمرار العجز في الميزان التجاري في تفاقم هذه الأزمة.
وفي هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي التونسي حسن عبد الرحمن إلى أن المصارف المحلية غالبًا ما تُقدِّم تمويلًا بالدينار التونسي بدلاً من العملات الأجنبية. وبالتالي، قد تواجه تلك المصارف صعوبة في تعويض القروض الخارجية.
في ظل هذه التحديات، تبذل تونس جهودًا جبارة للتصدي لأزمتها المالية وتحقيق استقرار اقتصادي، من خلال تفعيل مصادرها المحلية والسعي لإدارة الأوضاع المالية بشكل فعّال.
