دافع رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن مشروع قانون الضرائب الجديد الذي أعدته وزارة المالية، والذي يستهدف تطبيق قواعد جديدة للمهنيين العاملين لحسابهم الخاص. وصف ميتسوتاكيس هذا المشروع بأنه “إصلاح مهم للعدالة الاجتماعية” في بلاده
مشروع القانون الضريبي يهدف إلى جعل اليونان مقصدًا للاستثمار
وفي خطاب ألقاه أمام المشرعين قبل التصويت المقرر اليوم، أكد رئيس الوزراء أن هناك حاجة ماسة لمواجهة التشوهات الاقتصادية التي عانت منها البلاد في الماضي، مشيراً إلى أن هذا الإصلاح يمثل الطريقة الوحيدة لتحقيق التقدم الوطني في المستقبل.
وفي سياق التحدث عن تأثيرات المشروع، قال ميتسوتاكيس: “فقط من خلال توزيع أعباء الضرائب بشكل أكثر عدالة وتوازنا، يمكننا تحقيق تقليل كبير في معدلات الضرائب، وزيادة الأجور والمعاشات، وضمان استمرارية القوات المسلحة وتعزيز الشبكة الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً ضد التحديات غير العادية”.
وجاء هذا الخبر بعد رفع وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف الديون السيادية اليونانية، مما يشير إلى ثقة المستثمرين وتحسن الوضع الاقتصادي في البلاد، وذلك من “بي بي +” إلى “بي بي -“، مما يُصنف اليونان في فئة “الاستثمار” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وفي تطور هام للاقتصاد اليوناني، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أنها قامت برفع اليونان من قائمة الاستثمارات المضاربة، وذلك لأول مرة منذ أزمة الديون في عام 2010. وتعكس هذه الخطوة التحسن اللافت الذي شهده الاقتصاد اليوناني على مر السنوات الأخيرة.
وتوقعت وكالة التصنيف “فيتش” أن تستمر نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليونان في “الانخفاض بشكل حاد”، وذلك بفضل النمو الاقتصادي والحصافة المالية المحسنة. وأشارت الوكالة إلى أن المخاطر السياسية في البلاد قليلة نسبيا، مع التقدير الإيجابي لجهود الحكومة اليونانية في ضبط الميزانية وإجراء الإصلاحات الضرورية.
رداً على هذا الإعلان الإيجابي، أعرب وزير المال اليوناني، كوستين هاتزيداكيس، عبر منصة “إكس”، عن سعادته واعتبر قرار “فيتش” نجاحًا وطنيًا مهمًا. وأضاف أن رفع التصنيف يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية أكبر، ويسهم في تحسين ظروف التمويل للاقتصاد الوطني، وبالتالي يعزز فرص النمو ويزيد فرص العمل في البلاد.
وتحدثت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية عن “الانخفاض القياسي” في نسبة الدين العام لليونان، حيث انخفضت بنسبة 65 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مما يمثل تطورًا هامًا في الأوضاع الاقتصادية. وأظهرت التقديرات الأخيرة أنه جرى تحقيق تقليل كبير في الدين العام، حيث انخفضت النسبة من 205% خلال الوباء إلى 160.8% هذا العام، ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض إلى 141.2% حتى عام 2027.
يعتبر هذا التطور إشارة إيجابية للاقتصاد اليوناني، حيث تمكنت الحكومة من تنفيذ سياسات اقتصادية فعّالة لتحسين الوضع المالي للبلاد. وفي سبتمبر الماضي، رفعت وكالة “دي بي آر إس مورنينجستار” التصنيف الائتماني لليونان إلى درجة الاستثمار، مما أعطى دفعة إيجابية إضافية للاقتصاد اليوناني. ولحقت بها وكالة ستاندرد آند بورز في أكتوبر برفع التصنيف الائتماني أيضًا.
