أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تعتزم منح قطاع الصناعة شهادات نظام تداول انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل أكثر سخاءً مقارنة بالماضي.
أوروبا تنوي منح شهادات نظام تداول الانبعاثات بشكل أكثر سخاءً للقطاع الصناعي
وذكرت المفوضية أوروبا أن الشركات ستستمر في الحصول على شهادات مجانية تغطي نحو 75% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لديها، مع اعتماد طريقة جديدة في الحساب تضمن أخذ الانبعاثات غير المباشرة الناجمة عن استهلاك الكهرباء في الاعتبار خلال الفترة من 2026 إلى 2030.
وبحسب المفوضية، سيسفر هذا عن مزايا للصناعة أوروبا تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات يورو “ما يعادل 4.7 مليار دولار” خلال تلك الفترة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
ومن جهته، انتقد اتحاد الصناعات الكيميائية الألمانية “في سي آي” ما وصفه بضعف وعدم وضوح مستمرين في هذه الطريقة، وذلك “حتى وإن كان قد تم تخفيف الإجراءات المشددة التي كانت مخطط لها في الأصل”.
ويعتمد الاتحاد الأوروبي على نظام تداول الانبعاثات الخاص به، والذي تم إنشاؤه عام 2005، بهدف خفض انبعاثات غازات مسببة للاحتباس الحراري، ويُلزم هذا النظام شركات معينة بشراء شهادات مقابل انبعاثاتها من الغازات الضارة بالمناخ، مثل ثاني أكسيد الكربون.
وتتناقص كمية الشهادات المطروحة باستمرار، مما يزيد من تكلفتها ويحفز الشركات على الاستثمار في مجال خفض الانبعاثات.
وأصبحت المقترحات الجديدة مطروحة الآن للنقاش أمام الدول الأعضاء، وسبق أن انتقد بعضها هذا النظام لأسباب تتعلق بالقدرة التنافسية، وتعتزم المفوضية تقديم إعادة تقييم شاملة لنظام تداول الانبعاثات في غضون الأشهر المقبلة.
