يتجه سقف أسعار الطاقة المنزلية في بريطانيا إلى الارتفاع بنحو 4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، وفق تقديرات شركة «كورنوال إنسايت»، مع توقعات بأن تؤدي زيادة تكاليف الطاقة بالجملة إلى إلغاء أثر خفض الضريبة على فواتير الكهرباء.
وتأتي التوقعات بعد بيانات أظهرت، أن ارتفاع فواتير الطاقة أسهم في صعود التضخم في بريطانيا إلى 2.9 في المائة في يوليو (تموز)، مسجلاً أعلى مستوى له في أربعة أشهر.
وقال رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام إن الحكومة ستلغي ضريبة بنسبة 5 في المائة على فواتير الكهرباء بدءاً من الأول من أكتوبر، في إطار جهودها لتخفيف ضغوط تكاليف المعيشة، إلا أن الخفض لا يشمل الغاز، الذي يدخل أيضاً ضمن سقف الأسعار.
وقالت «كورنوال إنسايت» إن الزيادة المتوقعة في أكتوبر «تدفعها حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران»، مشيرة إلى أن أسعار الطاقة بالجملة للشتاء المقبل ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في نحو أربع سنوات.
وأدت اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط وتعطّل صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر، إحدى أكبر الدول المصدرة للغاز في العالم، إلى جانب زيادة الطلب على الكهرباء في أوروبا بسبب موجات الحر، إلى ارتفاع أسعار الغاز العالمية.
وتتوقع الشركة أن يرتفع سقف الأسعار الذي تحدده هيئة تنظيم الطاقة البريطانية (أوفجيم) إلى 1729 جنيهاً إسترلينياً (نحو 2344 دولاراً) سنوياً للاستهلاك النموذجي في أكتوبر، بزيادة قدرها 66 جنيهاً عن مستوى يوليو البالغ 1663 جنيهاً.
وتُعد أسعار الطاقة بالجملة العامل الأكبر في تحديد سقف أسعار الطاقة المنزلية، الذي تحدده «أوفجيم» كل ثلاثة أشهر وفق معادلة تشمل أيضاً تكاليف شبكات التوزيع والرسوم البيئية والاجتماعية.
ومن المقرر أن تعلن «أوفجيم» مستوى سقف الأسعار الجديد في موعد أقصاه 26 أغسطس (آب).
