يشهد قطاع النقل والخدمات اللوجستية تطورات متسارعة مع تنامي الاعتماد على التقنيات الحديثة في عمليات نقل البضائع والمناولة، وسط توجه متزايد نحو رفع كفاءة التشغيل وتطوير المركبات المستخدمة في الأنشطة اللوجستية والصناعية.
وتدفع هذه التحولات شركات قطاع الشاحنات إلى تطوير منتجاتها وتوسيع نطاق استخدام التقنيات الكهربائية والذكية والأتمتة، بما يواكب احتياجات القطاعات المختلفة، ويفتح المجال أمام نماذج جديدة في تشغيل المركبات التجارية خلال السنوات المقبلة.
وقال بِن لين، الرئيس التنفيذي لـ«إف فور إس» للتجارة (F4S)، في لقاء خاص مع «الشرق الأوسط»، إن الشركة تُركز خلال السنوات الخمس المقبلة على طرح مزيد من الشاحنات ذات القيمة المضافة، خصوصاً العاملة بالطاقة النظيفة والذكية، إلى جانب تقديم حلول متكاملة لدعم قطاع الخدمات اللوجستية، بدلاً من الاقتصار على بيع الشاحنات.
وأوضح أن الشركة تعمل حالياً مع عملاء في قطاع شاحنات جمع النفايات، التي تُستخدم عادة داخل المدن، مشيراً إلى وجود مشروع تجريبي لشاحنة كهربائية لجمع النفايات، إلى جانب التعاون مع شركاء لتوطين إنتاج هذا النوع من الشاحنات الكهربائية، بما يدعم الجهات الحكومية السعودية.
التحول إلى الشاحنات الكهربائية
وعزا لين التركيز على الشاحنات الكهربائية إلى التطور العالمي في تقنيات البطاريات، مشيراً إلى أن الصين تتصدر هذا المجال من الناحية التقنية، ومؤكداً أهمية توفير مزيد من الحلول الخضراء والذكية في السوق السعودية.
وأضاف أن تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة يمكن أن تجد تطبيقات أكبر في الشاحنات الكهربائية مقارنة بالشاحنات العاملة بالديزل، مبيناً أن الشركة تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تطوير السوق وتشجيع تبني الشاحنات الكهربائية والذكية، خصوصاً في الموانئ وقطاع التعدين والمناطق ذات نطاق التشغيل المحدود.
وأوضح أن هذه المجالات تتيح تقديم حلول متكاملة للشاحنات ذاتية التشغيل أو غير المأهولة، لافتاً إلى أن أحد أهداف الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة يتمثل في التحول التدريجي من الشاحنات العاملة بالديزل إلى الكهربائية، ومن ثم إلى الشاحنات ذاتية القيادة.
خطط التصنيع في السعودية
وفيما يتعلق بالتصنيع المحلي، قال لين إن الشركة تعتزم إنشاء مصنع لإنتاج الشاحنات الكهربائية في السعودية في حال تبني المملكة سياسات داعمة لهذا النوع من المركبات مستقبلاً.
وأوضح أن ارتفاع تكاليف المواد والشحن البحري، إلى جانب التغيرات المتوقعة في حصة الشاحنات العاملة بالديزل، يجعل الشركة تفضل، في حال إنشاء مصنع للشاحنات العاملة بالديزل، العمل مع شريك محلي يمكن دعمه فنياً، وفي مجال سلاسل الإمداد إذا قرر الاستثمار في هذا المجال.
أما بالنسبة للشاحنات الكهربائية، فأكد استعداد الشركة للاستثمار في مصنع داخل السعودية في حال وفرت السياسات الحكومية دعماً لهذا القطاع.
الاستثمار في السوق والخدمات
وقال الرئيس التنفيذي إن استثمارات الشركة في السوق السعودية لا تقتصر على مخزون الشاحنات، وإنما تشمل التسويق وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار، مشيراً إلى وجود ورشة لخدمات الصيانة في جدة، ومراكز لقطع الغيار في الرياض والدمام وتبوك، إلى جانب شبكة من شركاء الخدمة في مدن أصغر، من بينها القصيم وجازان.
وأوضح أن الشركة استثمرت في أكثر من 100 مهندس وفني لخدمة السوق السعودية، مبيناً أن استثماراتها تشمل أعمال الصيانة وقطع الغيار والتدريب.
وأضاف أن لدى الشركة مركز تدريب في مقرها، تُنظم فيه دورات عادة مرة أو مرتين شهرياً، وتستهدف الشركاء والعملاء والمستخدمين النهائيين.
مبيعات 2026 عند مستويات العام الماضي
وقال الرئيس التنفيذي إن الشركة حققت مبيعات بأكثر من 8 آلاف شاحنة في السوق السعودية خلال 2025، متوقعاً أن تقترب مبيعاتها خلال 2026 من المستوى المسجل العام الماضي، رغم تراجع إجمالي حجم السوق.
وأضاف أن مستهدف الشركة للعام الحالي يبلغ نحو 8 آلاف شاحنة، مشيراً إلى أن حجم أعمالها في السوق السعودية يتجاوز ألف وحدة بفارق كبير.
وبشأن 2027، قال إن الشركة تسعى إلى زيادة مستهدف المبيعات لنحو 10 آلاف شاحنة، إلا أن تحديد توقعات أكثر دقة لا يزال صعباً، في ظل عدم وضوح تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً تأثيرها على تكاليف الشحن البحري ومخاطر النقل.
وتوقع لين أن يتجاوز إجمالي حجم سوق الشاحنات في السعودية 100 ألف شاحنة بحلول 2030.
وقد شاركت «إف فور إس» في المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية، مستعرضة حلولاً في النقل والطاقة والأتمتة ومناولة المواد، إلى جانب شاحنات ومعدات وحلول جديدة، بينها منتجات من علامات مثل «شاكمان» و«ساني» و«ويتشاي» و«أجيبوت».
