استقر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي الإماراتي عند 55.3 نقطة في سبتمبر (أيلول)، دون تغيير عن أغسطس (آب)، ليظل أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وفق مسح «ستاندرد آند بورز غلوبال».
وتسارع نمو الإنتاج إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر خلال سبتمبر، بدعم من تحسن طلب العملاء وقوة تدفقات الأعمال الجديدة لدى الشركات.
كما تعزز الطلب الخارجي، إذ ارتفعت الأعمال الجديدة من الصادرات للشهر الثالث على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
وعاد التوظيف إلى الارتفاع بعد تراجعه في أغسطس، وإن بوتيرة محدودة.
وفي المقابل، تصاعدت ضغوط الأسعار خلال سبتمبر، إذ ارتفعت أسعار البيع الإماراتي بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2011، بينما تسارع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر.
وتراجع تفاؤل الشركات بشأن النشاط خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مقارنة بأغسطس، ليظل قريباً من أدنى مستوياته المسجلة في مارس (آذار).
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن نمو دفاتر الطلبات تعافى بصورة قوية، إلا أن توقعات الشركات للعام المقبل لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها الأخيرة، بما يشير إلى استمرار نظرتها غير اليقينية للآفاق الاقتصادية.
ويعكس المسح استمرار قوة القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، مع تحسن الطلب المحلي والخارجي، لكن ارتفاع أسعار البيع وتكاليف المدخلات يشيران إلى عودة ضغوط الأسعار إلى الواجهة.
