قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، إيمانويل مولان، إن الوضع الاقتصادي في فرنسا خطير في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض، لكن البلاد لا تحتاج في الوقت الراهن إلى مساعدة من البنك المركزي الأوروبي.
وقفزت تكاليف الاقتراض الفرنسية خلال موجة بيع عالمية في أسواق السندات، ما أدى إلى تراجع اليورو، وسط مخاوف المستثمرين من أن تؤثر أوضاع المالية العامة الهشة في فرنسا على بقية دول منطقة اليورو، وفق «رويترز».
وقال مولان إن الفارق بين تكاليف الاقتراض الفرنسية ونظيراتها في دول أخرى بمنطقة اليورو يرتبط بارتفاع عجز الموازنة مقارنة بتلك الدول، إلى جانب حالة عدم اليقين السياسي المحيطة بالتصويت على الموازنة، مشدداً على أهمية تمكّن الحكومة من تمرير مشروع الموازنة في البرلمان.
وأضاف أن الوضع يمكن أن يتحسّن إذا نجحت الحكومة في تمرير موازنة تهدف إلى خفض العجز.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، التي تواجه ضغوطاً من أحزاب المعارضة اليمينية المتطرفة واليسارية المتطرفة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة مطلع عام 2027، إلى خفض عجز الموازنة من 5.4 في المائة من الناتج الاقتصادي هذا العام إلى 5 في المائة العام المقبل.
وقدّمت حكومة فرنسا مشروع موازنة عام 2027 في الأول من أكتوبر (تشرين الأول). وكان سلفا لوكورنو قد غادرا منصبيهما بسبب خلافات بشأن الموازنة، في عامَي 2024 و2025.
وقال مولان لإذاعة «فرانس إنتر»: «لا حاجة اليوم إلى البحث عن الحل في فرانكفورت؛ فالحل موجود هنا في الداخل». وأضاف: «لا أعتقد أن البنك المركزي الأوروبي بحاجة إلى التدخل في الوقت الراهن، في ظل الظروف الحالية».
وكانت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان قد قالت، يوم الثلاثاء، إنه ينبغي إجراء محادثات مع البنك المركزي الأوروبي للتدخل من أجل خفض تكاليف الاقتراض الفرنسية.
ورداً على مقترحها، قال مولان إن ذلك لا يندرج ضمن مهام البنك المركزي الأوروبي.
وأوضح: «ببساطة، تتمثّل مهمة البنك المركزي الأوروبي في مكافحة التضخم. ونحن اليوم نتجاوز مستهدفنا البالغ 2 في المائة، ولذلك ليس من مهامه معالجة المشكلات المتعلقة بموازنات الدول».
