تراجع الجنيه الإسترليني أمام اليورو، الذي سجَّل بدوره ارتفاعاً، بعدما بلغ يوم الجمعة أعلى مستوى له في نحو 17 شهراً. ويأتي هذا التراجع في ظل إحجام المستثمرين عن اتخاذ مراكز استثمارية كبيرة قبيل إعلان الميزانية البريطانية يوم الأربعاء، بالتزامن مع أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية.
واستعاد اليورو مكاسبه أمام الين الياباني، الذي يُعد ملاذاً آمناً، كما ارتفع قليلاً أمام الدولار، بعدما قررت وكالة «موديز» الإبقاء على التصنيف الائتماني لفرنسا دون تغيير، في خطوة خففت المخاوف من أن تؤدي الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد إلى إعادة تسعير أوسع نطاقاً لأصول منطقة اليورو، وفق «رويترز».
وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.31 في المائة إلى 83.98 بنس مقابل اليورو، بعدما سجل 83.63 بنس يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ نهاية مايو (أيار) 2025. كما تراجع بنسبة 0.15 في المائة إلى 1.3348 دولار.
ومن المتوقع أن يعلن وزير المالية البريطاني، جون هيلي، يوم الأربعاء، موازنة أولى تتسم بالحذر، واضعاً استقرار سوق السندات في صدارة أولوياته، بدلاً من التوجه نحو زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي، وهو النهج الذي أشار إليه آندي بيرنهام عند توليه منصب رئيس الوزراء.
كان الجنيه الإسترليني قد تلقى دعماً من تراجع المخاوف بشأن علاوة المخاطر المرتبطة بالديون البريطانية، مما حدّ من قلق المستثمرين إزاء احتمال تعرض بريطانيا لضغوط في الأسواق مماثلة لتلك التي شهدتها فرنسا.
وقال فابيو باسانين، الاستراتيجي في بنك «مورغان ستانلي»، إن التوقعات السائدة تحولت نحو ترجيح نتائج من شأنها دعم سوق السندات الحكومية، في ظل توقعات باتخاذ إجراءات سياسية محدودة، والالتزام بالقواعد المالية، واستعادة هامش مالي يبلغ نحو 15 مليار جنيه إسترليني، إلى جانب تقليص إصدارات السندات الحكومية طويلة الأجل.
وأضاف أن تحسن التوقعات وزيادة التفاؤل في الأسواق يرفعان، في المقابل، احتمالات حدوث خيبة أمل إذا جاءت الموازنة دون مستوى التوقعات.
وفي سوق السندات، انخفض العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 5.34 في المائة. وكان العائد قد بلغ 5.5267 في المائة في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2007.
وأشار استراتيجيون إلى أن عوامل أخرى أسهمت أيضاً في تحسين آفاق الجنيه الإسترليني، من بينها صدور بيانات اقتصادية قوية أتاحت لبنك إنجلترا الحفاظ على نهج يميل إلى التشدد النقدي، واتساع فارق العائد على السندات الفرنسية، بما دعم الجنيه أمام اليورو. كما أسهمت المؤشرات على تحسن العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في تعزيز العملة البريطانية، إذ قد تحدّ من علاوة المخاطر المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، التي لا تزال تلقي بظلالها على الجنيه.
وسيراقب المستثمرون من كثب قرارات البنوك المركزية خلال الأيام المقبلة، في أسبوع يشهد اجتماعات لكل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان، والبنك المركزي النيوزيلندي، وبنك كندا.
