المنتجات المتخصصة ترسم مساراً جديداً لنمو البتروكيميائيات السعودية
تواجه صناعة البتروكيميائيات السعودية مرحلة تتطلب إعادة توجيه بوصلة النمو، في ظل استمرار فائض المعروض العالمي، وتراجع هوامش المنتجات الأساسية، مقابل اتساع الفرص في المنتجات المتخصصة، والمواد المرتبطة بالصناعات المتقدمة. ويبرز الطلب المتنامي على مستلزمات البنية التحتية للطاقة وشبكات الكهرباء ومراكز البيانات مجالات جديدة أمام المنتجين السعوديين، مستفيدين من مزايا المملكة في توافر اللقيم، والبنية التحتية الصناعية، والخبرات التشغيلية، فضلاً عن فرص تطوير سلاسل قيمة أكثر تنوعاً، ورفع القيمة المضافة للإنتاج.
ويرى العضو المنتدب ورئيس قطاع البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية في الشرق الأوسط لدى شركة «ألفاريز آند مارسال»، هيلدر سانتوس السعودية، أن قطاع البتروكيميائيات يمر بمرحلة تحول تتزامن مع دورته الصناعية المعتادة، موضحاً أن المزايا التي يتمتع بها المنتجون في السعودية ودول الخليج توفر أساساً لتحسين العوائد، وإن كانت التغيرات في تكاليف اللقيم والمعروض العالمي تجعل الأداء التشغيلي واختيار المنتجات أكثر أهمية.
وقال سانتوس، في مقابلة، إن ارتفاع تكاليف اللقيم والإضافات الكبيرة في الطاقات الإنتاجية يفرضان على الشركات التركيز بصورة أكبر على كفاءة التشغيل، والقرارات الاستثمارية.
وتشير تحليلات «ألفاريز آند مارسال» إلى أن معدلات تشغيل مصانع الإيثيلين عالمياً لا تزال دون مستويات ما قبل عام 2019، مع توقعات استمرارها عند هذه المستويات حتى نهاية العقد الحالي، في ظل التوسعات الإنتاجية، خصوصاً في الصين، التي يُتوقع أن تستحوذ على نحو نصف الإضافات العالمية في الطاقة الإنتاجية للإيثيلين حتى عام 2028.
ويرى سانتوس أن استمرار انخفاض معدلات التشغيل يعكس تفاوت فرص التعافي بين المنتجات والأسواق، تبعاً لنمو الطلب، والإضافات الإنتاجية، ومستويات التشغيل، ما يعني أن التعافي لن يشمل جميع المنتجات بالوتيرة نفسها.
لكن المنتجين لا يحتاجون إلى انتظار تعافي السوق بأكملها لتعزيز ربحيتهم، إذ يمكنهم تحسين العوائد من خلال رفع موثوقية العمليات، وزيادة كفاءة استخدام رأس المال، والتطوير المدروس للمحافظ الاستثمارية، إلى جانب تحسين كفاءة الصيانة، وإدارة رأس المال العامل، والتوسع في تطوير تطبيقات ومنتجات ذات قيمة مضافة أعلى.
ارتفاع أسعار الإيثان 71 %
وفيما يتعلق بتكاليف اللقيم، أظهرت بيانات تحليل شركة «ألفاريز آند مارسال» ارتفاع أسعار الإيثان في السعودية من 1.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2023 إلى 3 دولارات في يناير (كانون الثاني) 2025، بزيادة تقارب 71 في المائة.
ورغم هذه الزيادة، أكد سانتوس أن المنتجين السعوديين لا يزالون يتمتعون بميزة تنافسية في تكلفة اللقيم، موضحاً أن المقارنات الواردة في تحليل الشركة تظهر أن الإيثان الخليجي لا يزال منافساً للإيثان الأميركي، وأقل تكلفة بصورة كبيرة من النافثا المستخدمة في وحدات التكسير في آسيا، وأوروبا.
وأشار إلى أن هذه الميزة يمكن تعزيزها من خلال رفع كفاءة التشغيل، والإنتاجية الرأسمالية، وتحسين موثوقية الإنتاج، وتطوير برامج الصيانة، والتخطيط الفعال لعمليات التوقف والصيانة الدورية، فضلاً عن مواءمة جداول التصنيع مع احتياجات العملاء.
ولفت سانتوس إلى أهمية توجيه الاستثمارات نحو المنتجات التي تحقق أفضل عائد تجاري من مصادر اللقيم المتاحة، والاستفادة من إطالة العمر التشغيلي للأصول متى كان ذلك مجدياً من الناحية الفنية، إلى جانب بناء الشراكات التقنية، والتوسع في الصناعات اللاحقة، بما يتيح تطوير تطبيقات ومنتجات أعلى قيمة مضافة.
أسواق جديدة تدعم فرص التوسع حتى 2027
وعلى صعيد المنافسة الدولية، يرى سانتوس أن المنتجين السعوديين والخليجيين يمتلكون مقومات قوية لتعزيز حضورهم في الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة، مستفيدين من مزايا تكلفة الإنتاج، والبنية الصناعية، والخبرات التشغيلية. لكنه لفت إلى أن بعض المنتجات الأساسية، وفي مقدمتها الإيثيلين، ستظل تواجه ضغوطاً من وفرة المعروض والأسعار حتى عام 2027.
وأوضح أن الحفاظ على الحضور في الأسواق التصديرية وتعزيزه يتطلبان الجمع بين تنافسية تكاليف الإنتاج، وموثوقية التسليم، وبناء علاقات تجارية مستدامة مع العملاء.
وفي المقابل، تتيح التحولات في خريطة الطلب العالمي فرصاً جديدة أمام المنتجين الخليجيين، خصوصاً في الأسواق الآسيوية. واستشهد سانتوس بتحليل الشركة لتوقعات منشورة في عام 2025، وهي تشير إلى نمو الطلب الهندي على البولي أوليفينات بمعدل سنوي يتراوح بين 7.5 و8.5 في المائة خلال العقد المقبل. كما أشار إلى أن إعلانات إغلاق عدد من وحدات التكسير في أوروبا قد تفتح المجال أمام الموردين الخليجيين لتوسيع حصتهم في تلك الأسواق.
وأكد أن اغتنام هذه الفرص يتطلب تبني استراتيجيات تصدير تتناسب مع طبيعة كل منتج، وسوق، مع الالتزام بالمواصفات التي يعتمدها العملاء، وضمان كفاءة الخدمات اللوجستية، وملاءمة الشروط التجارية.
مراكز البيانات وشبكات الكهرباء تفتح أسواقاً جديدة
وفي سياق التحول نحو المنتجات المتخصصة، حدد سانتوس الكيميائيات المرتبطة بالبنية التحتية للطاقة، والإلكترونيات، والتقنيات المتقدمة، حيث إنها ضمن أبرز المجالات الواعدة للنمو خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل التوسع في مشروعات الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء، والاستثمارات المتزايدة في مراكز البيانات.
وأوضح أن مركّبات تصنيع كابلات الجهد العالي ومواد العزل وسوائل المحولات وبعض المواد المركبة تمثل فرصاً مرتبطة مباشرة بتوسع البنية التحتية للطاقة، فيما تبرز فرص إضافية في تطبيقات الإلكترونيات، ومراكز البيانات، من خلال سوائل التبريد المتخصصة، والمواد الكيميائية فائقة النقاء، والغازات المتخصصة.
وبحسب تحليل الشركة، يصل الطلب على هذه الكيميائيات المتخصصة ضمن برامج مراكز البيانات في السعودية والإمارات إلى آلاف الأطنان، في وقت يُتوقع فيه أن يؤدي التوسع في شبكات الكهرباء إلى زيادة الطلب على المواد الكيميائية المستخدمة في مكوناتها، وتجهيزاتها.
كفاءة التشغيل توفر 20 إلى 50 مليون دولار للاستثمار
ولا تقتصر فرص تطوير صناعة البتروكيميائيات على التوسع في المنتجات الجديدة، والأسواق الواعدة، بل تشمل أيضاً تحسين كفاءة الأصول القائمة، والاستفادة من الموارد المالية المتاحة فيها، بما يوفر تمويلاً إضافياً للاستثمارات المستقبلية.
وقال سانتوس إن تحسين أداء العمليات الحالية يمكن أن يتيح فرصاً مهمة لتعزيز السيولة، والقدرة الاستثمارية للشركات، موضحاً أن التقديرات تشير إلى إمكانية خفض صافي رأس المال العامل بما يعادل 10 إلى 20 في المائة، بما يوفر سيولة لمرة واحدة، وفقاً لمستوى الأداء الأولي للشركة، إلى جانب تحقيق وفورات متكررة في المصروفات العامة، وبنود الإنفاق الخاضعة للتحكم.
جاذبية الاستثمار
وعن جاذبية الاستثمار في قطاع البتروكيميائيات السعودي، في ظل التحديات المرتبطة بالربحية وارتفاع تكاليف المشروعات، أكد سانتوس أن المملكة لا تزال تتمتع بمقومات قوية لاستقطاب الاستثمارات، مستفيدة من تنافسية اقتصاديات الإنتاج، وتطور المنظومة الصناعية، والفرص المتاحة لتوسيع سلاسل القيمة في الصناعات اللاحقة.
وأوضح أن التكامل بين قطاعي التكرير والبتروكيميائيات يعزز هذه المزايا، من خلال إتاحة خيارات أوسع لمصادر اللقيم، وتطوير منتجات متنوعة. وبيّن أن تكسير الإيثان ينتج عادة ما بين 75 و80 في المائة من الإيثيلين، في حين ينتج تكسير النافثا مزيجاً أوسع يشمل البروبيلين، والبيوتادايين، والمركبات العطرية، ما يتيح فرصاً أكبر لتطوير المنتجات المشتقة، وتوسيع قاعدة الصناعات التحويلية.
وتوقع أن يتزايد توجه الشركات نحو إنتاج المشتقات، والمواد المركبة، وتطوير التطبيقات المتخصصة، وتعزيز علاقاتها مع العملاء، مع استمرار أهمية الطاقات الإنتاجية للمنتجات الأساسية في المشروعات التي تثبت قدرتها على المنافسة من حيث التكلفة، وتوافر الطلب.
وأشار سانتوس إلى أن التكامل الصناعي يوسع الخيارات أمام المستثمرين، إلا أن تحقيق عوائد مجدية يظل مرتبطاً بحسن اختيار المنتجات، وتوافر القدرات الفنية والتصنيعية اللازمة، والقدرة على الوصول إلى الأسواق المستهدفة.
وشدد على أهمية تقييم المشروعات الاستثمارية على أساس العائد المتحقق عبر سلسلة القيمة بأكملها، بدلاً من التركيز على اقتصاديات إنتاج مادة واحدة، مع الاستفادة من ترتيبات اعتماد المنتجات واتفاقات الشراء المسبق عند اتخاذ قرارات الإنفاق الرأسمالي الكبير.
2030… صناعة أكثر تنوعاً وتخصصاً
وبالنظر إلى عام 2030، توقع سانتوس أن تتجه صناعة البتروكيميائيات الخليجية نحو مزيد من التنوع، والتخصص، من خلال الجمع بين إنتاج المواد الأساسية بتنافسية عالية، والتوسع في المنتجات المشتقة، والمواد المركبة، والتطبيقات الكيميائية المتقدمة.
وقال إن قاعدة البتروكيميائيات القائمة في السعودية توفر أساساً قوياً لتعزيز حضور المملكة في الصناعات الكيميائية المتقدمة، مشيراً إلى أن توسيع هذا الدور يتطلب ربط القدرات الإنتاجية بالخبرات التطبيقية، والتقنيات المتخصصة، إلى جانب بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، والحصول على اعتماداتهم.
وأوضح أن الاستثمار المبكر في المختبرات، ومرافق التجارب المتخصصة في تركيب المواد، والتراخيص التقنية، وتطوير الكفاءات، كل ذلك يمثل ركائز أساسية لتوسيع نطاق المنتجات، وتهيئة الشركات لدخول أسواق جديدة.
وأشار إلى أن خطوط المنتجات الجديدة التي يبدأ تطويرها في عام 2026 قد تبدأ تحقيق إيرادات اعتباراً من عام 2028 في أقرب تقدير، تبعاً للوقت اللازم لاستكمال متطلبات التأهيل، والاستعداد التجاري.
وأكد أن نجاح هذا التحول يعتمد على تطوير التقنيات، والمهارات المتخصصة، والبنية التحتية، بالتوازي مع الاستثمارات الإنتاجية، لافتاً إلى أن الشراكات وعمليات الاستحواذ الانتقائية يمكن أن تسرّعا بناء هذه القدرات، وتساعدا المنتجين السعوديين على ترسيخ مواقع تنافسية بحلول عام 2030، والانطلاق منها نحو فرص نمو إضافية خلال العقد التالي.