القيود الأميركية تضغط على أسهم التكنولوجيا الصينية

0

تراجعت الأسهم الصينية وأسهم التكنولوجيا في هونغ كونغ، مع تصاعد المخاوف من تشديد القيود الأميركية على قطاع التكنولوجيا الصيني، ما دفع المستثمرين إلى بيع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وموردي مكونات مراكز البيانات، قبيل اجتماعات سياسية مرتقبة بين واشنطن وبكين على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

القيود الأميركية تضغط على أسهم التكنولوجيا الصينية

وفي المقابل، حافظ اليوان الصيني على تماسكه أمام الدولار، مدعوماً بقوة الصادرات وتدفقات العملات الأجنبية، وسط توقعات بتوسيع دوره في التجارة الإقليمية.

وانخفض مؤشرا «سي إس آي 300» للأسهم القيادية و«شنغهاي المركب» بنحو 0.4 في المائة بحلول استراحة منتصف الجلسة، ليقتربا من أدنى مستوياتهما منذ منتصف عام 2025.

وفي «هونغ كونغ»، تراجع مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» بنسبة 1.5 في المائة، متأثراً بخسائر شركة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي «ميني ماكس»، إلى جانب عملاقَي التكنولوجيا «علي بابا» و«تينسنت»، اللذَين يعتمدان على قدرات حوسبة متقدمة لتوسيع خدماتهما.

وامتدت الضغوط إلى شركات المكونات البصرية الصينية المرتبطة بالسوق الأميركية، وفي مقدمتها «تشونغجي إنولايت» و«إي أوبتولينك»، اللتان فقدت أسهمهما أكثر من 70 في المائة من مستوياتها القياسية.

وتزايدت مخاوف المستثمرين بعدما ظهرت مؤشرات على عزم إدارة الرئيس دونالد ترمب المضي في تقييد واردات معدات مراكز البيانات الصينية، رغم اعتراضات شركات تكنولوجيا أميركية.

وكانت «رويترز» قد أفادت سابقاً بأن هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية تدرس حظر استيراد طرازات جديدة من أجهزة الإرسال والاستقبال البصرية الصينية، بدعوى اعتبارات الأمن القومي.

الرقائق المحلية تستفيد من القيود

على النقيض، ارتفع مؤشر «ستار» للرقائق الصينية بنسبة 0.5 في المائة، كما حقق مؤشر قطاع أشباه الموصلات مكاسب، وسط رهانات على استفادة الشركات المحلية من القيود الأميركية المفروضة على تصدير الرقائق المتقدمة.

ويرى المستثمرون أن تشديد الضوابط قد يسرّع جهود بكين لتطوير بدائل محلية للتكنولوجيا الأميركية، رغم التحديات المرتبطة بتوفير قدرات حوسبة تضاهي المنتجات العالمية.

وقال الشريك المؤسس لشركة «غافيكال ريسيرش»، لويس فنسنت غاف، إن التحولات التي تشهدها صناعة الذكاء الاصطناعي الأميركية قد تمتد تداعياتها إلى التمويل والاستثمار والعلاقات الصينية-الأميركية.

وزادت المخاوف التجارية بعدما قدمت السيناتورة الديمقراطية الأميركية، تامي بالدوين، مشروع قانون لإلغاء الوضع التجاري الطبيعي للصين والمعاملة الجمركية التفضيلية المرتبطة به.

اليوان يتماسك رغم قوة الدولار

وفي سوق العملات، تراجع اليوان بصورة طفيفة إلى نحو 6.6665 مقابل الدولار، في حين بلغ سعره في التعاملات الخارجية 6.6666، رغم تحديد البنك المركزي الصيني السعر المرجعي اليومي عند أقوى مستوى منذ يوليو (تموز) 2022.

وحقق اليوان مكاسب تقارب 5 في المائة منذ بداية العام، مستفيداً من مرونة الصادرات وتدفقات النقد الأجنبي، رغم صعود مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً.

وقدّر «غولدمان ساكس» صافي تدفقات العملات الأجنبية إلى الصين خلال أكتوبر (تشرين الأول) بنحو 70 مليار دولار، وهو أعلى مستوى شهري منذ يناير (كانون الثاني) 2026، مع تسارع تحويل الشركات المصدرة إيراداتها الدولارية قبل نهاية العام.

بكين تراهن على التجارة الإقليمية

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال كلمة في شنغن، إلى إزالة الحواجز التجارية والاستثمارية وتعزيز انفتاح اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ، متعهداً بتوسيع واردات الصين من المنتجات والخدمات عالية الجودة.

وقال الأستاذ المشارك في كلية التمويل الدولية بجامعة فودان، ما تشانغ، إن الروابط الاقتصادية العميقة بين الصين ودول «آسيان» توفر أساساً لتوسيع استخدام اليوان في المعاملات الإقليمية. لكنه شدد على أن تعزيز جاذبية العملة الصينية يتطلب مزيداً من الانفتاح المالي، وتعميق سوق السندات، وزيادة مرونة سعر الصرف.

وتبقى الأسواق الصينية أمام معادلة معقدة؛ إذ تدعم قوة الصادرات والتدفقات المالية اليوان، في حين تضغط القيود الأميركية والتوترات الجيوسياسية على أسهم التكنولوجيا، في انتظار ما ستسفر عنه المحادثات السياسية المرتقبة.