هل يمكن تعويض النفط الروسي؟ تلبَّس المستثمرين في الدولة الأقوى اقتصادية في منطقة اليورو، ألمانيا، حالة من التشاؤم وقلة الثقة في الاقتصاد، حيث هبطت درجات الثقة في المستقبل القريب الاقتصادي للمنطقة إلى أضعف مستوياتها منذ هبوطها عقب جائحة كورونا. وإذا نظرنا إلى حركة مؤشر الثقة سنجد أنه هبط بقوة في إبريل، ثم عاد للتحسن في مايو ويونيو، لكنه تحسن لم يغيّر من حقيقة التشاؤم.
وفي ألمانيا سجل مؤشر الثقة 54.3 في فبراير عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن أثر الحرب ظهر بوضوح في مارس عندما سجل -39.3 نقطة، ثم وصل إلى -41 في إبريل وهي الدرجة الأسوأ منذ الهبوط إلى -49.5 مع بدايات جائحة كورونا، ثم نجح المؤشر في التحسن في مايو ليسجل -34.3، ثم وصل إلى -28 في يونيو حتى الآن، إلا أن المستثمرين لا يعكسون هذا التحسن الرقمي، بل هم في حالة تشاؤم شديدة كما كانوا في الشهور الماضية.
وإذا أمعنا النظر في الوضع مؤخرًا في القارة العجوز، سنرى السقوط الحاد في إبريل ثم التحسن في مايو ويونيو دون أن نبتعد عن المعدلات السلبية والمتراجعة.
وإلى جانب الحرب التي قادت الهبوط في مارس، يأتي التضخم عند مستوياته القياسية في أوروبا ليجدد الخوف، خاصة مع إضافة أزمة الطاقة الصاعدة بين الدول الأوروبية بسبب حملات مقاطعة النفط الروسي التي حفزت زيادة أسعار النفط وصعوبة إيجاد مصادر توفي الحاجة بأسعار متوسطة وهو ما يُلهِب زيادة الأسعار ويحافظ على التضخم مرتفعًا.
ولا تزال الشكوك قائمة في محيط المستثمرين في أوروبا حيال الحكومات وقدرتها على مواجهة مشكلة التضخم، ومشكلة توفير النفط المطلوب بعد حظر النفط الروسي.
