التضخم الأوروبي.. كواليس قفزة أسعار لم تُعرف منذ إطلاق عملة اليورو الموحدة

يعيش المواطن في حقبة تضخم مهولة لم يعرفها منذ الاحتفاء بإطلاق عملة اليورو الموحدة في عام 1999 في ظل اشتعال أسعار الطاقة والغذاء.

وقصة التضخم في أوروبا، شبيهة بما حدث في العالم أجمع منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بيد أنه كان مبكرا قليلا في القارة العجوز.

جاءت أولى مؤشرات التضخم في أوروبا في الفترة التي شهدت انحسار تداعيات جائحة كورونا، حيث بدأت أسعار الطاقة في الارتفاع تدريجيا مع تزايد الإقبال ومحدودية المعروض.

كما تأثرت أوروبا شأن مناطق العالم الأخرى بأزمات سلاسل الإمداد، وتعثر الحصول على مواد خام شديدة الأهمية لقطاعي التكنولوجيا والسيارات.

لكن أوروبا تحديدا، بدأت قصتها التضخمية بشكل درامي مع اشتعال أسعار الغاز في الشتاء الماضي دون مبرر واضح وفي ظل استقرار الإمدادات القادمة من روسيا.

وبالطبع، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى قفزات كبيرة للتضخم في ظل انضمام الغذاء إلى الطاقة كأحد مسببات الأزمة.

أعلى تضخم منذ 1999

ووفق أحدث البيانات، قفز معدل التضخم في منطقة اليورو لمستوى قياسي جديد في مايو/أيار الماضي مسجلا 1.‏8% وهو أعلى مستوى منذ 1999.

وحسب بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات” اشتعل التضخم بسبب تسجيل ارتفاع حاد في أسعار الطاقة وصلت إلى 39.2% على أساس سنوي.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 5.‏7% على أساس سنوي.

وتسعى اقتصادات الغرب ومنها ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لوقف اعتمادها على الطاقة الروسية ما سيؤثر أيضا على التضخم.

وكان التضخم بمنطقة اليورو في أبريل/نيسان قد توقف عند 7.4% على أساس سنوي.

ويستهدف البنك المركزي الأوروبي الوصول بالتضخم إلى 2%.

أول زيادة للفائدة الأوروبية منذ 11 عاما

من جهته، أعلن مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي عقب اجتماع خاص الأربعاء الماضي، تسريع وتيرة وضع حزمة إجراءات جديدة لمواجهة الأزمات في ظل حالة الغموض التي تحيط بأسواق المال العالمية.

وجاء الاجتماع العاجل في ظل تزايد احتمالات زيادة أسعار الفائدة الأوروبية.

وقال البنك إنه يريد التأكد من أن الإنهاء المقرر للسياسة النقدية فائقة المرونة خلال الشهور المقبلة لن يؤثر على الدول الأكثر مديونية في منطقة اليورو.

وكان مجلس محافظي البنك قد قرر في اجتماعه الدوري السابق في الأسبوع الماضي إنهاء السياسة النقدية فائقة المرونة القائمة منذ سنوات، على خلفية الارتفاع القياسي لمعدل التضخم في منطقة اليورو.

وقال البنك إن البرنامج الطارئ لشراء السندات سينتهي أول يوليو تموز المقبل.

كما يعتزم البنك إقرار زيادة الفائدة خلال اجتماعه الدوري المقبل المقرر يوم 21 يوليو/تموز المقبل، لتكون أول زيادة للفائدة الأوروبية منذ 11 عاما.

وقال بعض أعضاء مجلس البنك المركزي الأوروبي إنه يمكن أن يسير على خطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ويرفع معدل سياسته بمقدار نصف نقطة مئوية في يوليو، خاصة إذا استمر تضخم المستهلك الأساسي -باستثناء أسعار الطاقة والغذاء- في الارتفاع بشكل أسرع من المتوقع.