تعتزم ألمانيا تبني سلسلة إجراءات ضريبية بقيمة عشرة مليارات يورو “10.2 مليار دولار” في 2023 لمساعدة العمال على مواجهة التضخم المتصاعد.
وأعلن كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني تبني هذه الإجراءات بينما بلغ معدل التضخم في ألمانيا 7.5 في المائة في تموز (يوليو) الماضي وفقا لـ “الفرنسية”.
وقال ليندنر إن حزمة الإجراءات هذه تتمثل خصوصا في رفع السقف الذي سيطبق عليه الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل البالغ 42 في المائة وزيادة قيمة المساعدات العائلية، مشددا على أن الحكومة “اضطرت للتحرك” في مواجهة ارتفاع الأسعار، ولا سيما أسعار الطاقة.
وأضاف أن خطته تهدف بشكل أساسي إلى معالجة مشكلة العمال الذين يجدون أنفسهم أمام عبء ضريبي أعلى لأنهم تلقوا زيادة في الأجور لمكافحة التضخم، ونتيجة لذلك، يخسر هؤلاء المكاسب التي حصلوا عليها بسبب ارتفاع الضرائب المستحقة.
وتعهد ليندنر للطبقة المتوسطة العريضة في المجتمع بتعويضها عن آثار التضخم عبر إعفاءات ضريبية. وأعلن ليندنر في برلين أمس، أن نحو 48 مليون شخص سيستفيدون من الإعفاءات المقررة، وأوضح أن متوسط قيمة الإعفاء ستبلغ 192 يورو للفرد، وستزيد إجمالا على عشرة مليارات يورو.
وقال الوزير إنه يعتزم خصوصا، تعويض المواطنين عما يسمى “الزيادة الباردة في الأجور” التي تحدث عند ارتفاع الرواتب ودخولها شريحة ضريبية أكبر، وبالتالي يزول أثر أي زيادة في الأجر. وإلى جانب تعديل المعايير في معدلات ضريبة الدخل، يعتزم الوزير زيادة مخصصات الدعم للأطفال.
وتابع الوزير الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي “بالنسبة للدولة، الاستفادة “من زيادة الإيرادات الضريبية” في وقت أصبحت فيه الحياة اليومية أكثر تكلفة ليست عادلة بل تشكل خطورة على الاقتصاد أيضا”.
إجراءات ضريبية
وأوضح عضو الحكومة الائتلافية برئاسة أولاف شولتس “بالنسبة لكثيرين أصبحت الحياة اليومية أغلى بكثير، نخشى ارتفاعا في أسعار الغاز والطاقة والمواد الغذائية”.
وأكد الوزير الألماني أن “التوقعات الاقتصادية لبلادنا أصبحت أكثر هشاشة وتوقعات النمو الاقتصادي تحتاج إلى مراجعة لخفضها”.
وسجل التضخم في يوليو بعض التراجع عما كان عليه في يونيو “7.6 في المائة” لكنه ما زال مرتفعا جدا بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا.
واعتمدت الحكومة الألمانية من قبل إجراءات بقيمة 30 مليار يورو في المجموع لدعم القوة الشرائية، بما في ذلك تدابير مؤقتة لخفض فواتير الطاقة المنزلية وتقديم “بطاقة بقيمة تسعة يوروهات” شهريا صالحة في جميع وسائل النقل العام باستثناء الخطوط السريعة حتى نهاية شهر أغسطس.
لكن يتوقع أن يشهد أكبر اقتصاد في أوروبا خريفا شاقا وشتاء صعبا بحسب روبرت هابيك وزير الاقتصاد الذي قال إن أزمة الطاقة “في الطريق إلينا”. وسيشهد الألمان ارتفاعا في فواتير التدفئة والكهرباء في الخريف مع قرار الحكومة السماح بأن ينعكس ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلك النهائي.
وتتوقع برلين زيادة 2.2 في المائة في إجمالي الناتج المحلي الألماني هذا العام، لكن البنك المركزي الألماني يتوخى الحذر بدرجة أكبر ويقدر معدل النمو بـ 1.9 في المائة.
وبقي النمو معدوما في الربع الثاني متأثرا بتسارع التضخم بسبب الحرب في أوكرانيا. ويحذر محللون أن ركودا في النصف الثاني من العام سيكون حتميا.
