شهدت معدلات التضخم في بريطانيا تباطؤا طفيفا خلال شهر أغسطس الماضي حيث أعطى انخفاض أسعار البنزين والديزل المستهلكين بصيص أمل في انحسار أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا.
وقال مكتب الإحصاء الوطني، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 9.9 بالمائة خلال 12 شهرا حتى أغسطس، متراجعا من أعلى مستوى له خلال 40 عاما بلغ 10.1 بالمائة وتم تسجيله الشهر الماضي وجاء أدنى من توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا وصوله إلى 10 بالمائة.
وأشار المكتب إلى تراجع أسعار البنزين 7.5 بالمائة إلى 175.2 بنساً (2.01 دولار) للتر في أغسطس مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. ورغم الراحة التي استشعرها سائقو السيارات بعد تحديد سقف لأسعار الوقود، إلا أن تكلفة البنزين لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل عام بنسبة 32 بالمائة، مبينا أن ارتفاع أسعار تكلفة الحليب والجبن والبيض دفعت أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع بنسبة 13.1 بالمائة في العام حتى أغسطس.
كما ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 54 بالمائة في هذه الفترة، وكذلك أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 96 بالمائة تقريبا.
وقد تضرر الاقتصاد البريطاني بشدة جراء صدمات الأسعار العالمية التي أثارها الوضع في أوكرانيا، حيث ارتفعت الأسعار على المستهلكين في المملكة المتحدة بشكل أسرع منه في الاقتصادات الرئيسية الأخرى خلال العام الماضي.
هذا وتحركت رئيسة الوزراء ليز تراس الأسبوع الماضي لتخفيف المتاعب التي يواجهها المواطن البريطاني، معلنة فرض سقف على أسعار الغاز والكهرباء المنزليين لتجنب زيادة 80 بالمائة في تكاليف الطاقة المنزلية هذا الشتاء.
