الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الدول العربية والأفريقية
أسباب الأزمة
د. مهندس مستشار/ مالك علي محمد دنقلا
يشهد العالم في الوقت الراهن أزمة اقتصادية طاحنة تعد الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، وهي في الواقع جاءت وليدة عدة أزمات خطيرة، توالت على العالم تباعاً في السنوات الاخيرة، وبدأت مع بروز واتساع ظاهرة التغير المناخي والاحتباس الحراري بشكل خطير، وما حملته من ارتدادات مختلفة وآثار مدمرة على الزراعة والموارد المائية وصحة البشر هددت بفناء البشرية، علاوة على تأثيراتها المرعبة على الاقتصاد العالمي، وفي مطلع عام 2020م وبينما العالم يبحث عن حلول لكارثة التغير المناخي ظهر فيروس كورونا بتداعياته الخطيرة التي كبدت العالم خسائر اقتصادية ضخمة؛ جراء اللجوء إلى سياسات حظر التجوال، وإغلاق المعابر الحدودية بين الدول، وتوقف للمصانع والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمدادات، وشلل جميع القطاعات الاقتصادية، لا سيما قطاعات السياحة والطيران والبناء والتشييد، والأسواق المالية، وتفاقم بطالة عشرات الملايين من العمال والموظفين.
ولم يكد العالم يفيق من كبوة جائحة كورونا وما خلفته من تداعيات اقتصادية جمة، حتى جاءت الحرب الدائرة حالياً بين روسيا وأوكرانيا، لتُلقى بظلالها على الاقتصاد العالمي، مع ازدياد حدة موجة التضخم العالمية وما ترتب عليها من ركود شديد، وقفزة في الديون العالمية، ونقص مواد غذائية، وارتفاع فادح في أسعار الطاقة والغذاء، ما شكل تهديدات جديدة لاقتصاديات دول العالم المتعثرة بالفعل، حيث فرضت تلك الحرب ضغوطاً رهيبة على ميزانيات الدول خاصة النامية.
ولأن هذه الظواهر وتداعياتها السلبية سوف تفرض أوضاعاً خطيرة على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدول العربية والافريقية، ما يعني أن دولنا ستواجه تحديات أكثر خطورة، لذا وجدنا أنه من الأهمية الإدلاء برؤيتنا حول هذه المشكلة الكبرى في عدة مقالات تتناول بالتفصيل الأسباب والتداعيات، وكيفية احتواء الضرر الاقتصادي المتوقع، وتحديد الوسائل الممكنة واللازمة لمواجهة هذه التحديات الكبري، ودور قطاع المقاولات العربي والإفريقي في هذا الصدد، وسوف نبدأ في هذا المقال بتوضيح أهم أسباب الأزمة.
الاضطرابات المناخية:
شكلت ظاهرة التغير المناخي، والاحتباس الحراري، والارتفاع غير المنضبط في معدل درجات الحرارة، تحدياً غير مسبوق للبشرية، وأكبر تهديد طويل الأمد للاقتصاد العالمي، حيث ارتبط النمو الاقتصادي العالمي على مدى العقود الخمسة الماضية بتدهور سريع في البيئة العالمية، نتيجة استنزاف الموارد الطبيعية.
وشهد عالمنا المعاصر في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ازدياد آثار التغير المناخي، والذي سببته عمليات طبيعية داخلية، أو قوى خارجية، وانبعاثات غازية ناتجة عن النشاط البشري في المجالات المختلفة لاستخدام الطاقة، وتمثلت إرهاصات هذا التغير بالأعاصير والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة التي شكلت تهديداً للمجتمع الدولي.
والأكثر من ذلك أن التداعيات السلبية لهذه الظاهرة بدأت في الظهور سريعًا، فكل الأزمات التي يعانيها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، متصلة بالبيئة، كما أن الخسائر الاقتصادية مرتبطة ارتباطاً مباشراً وغير مباشر بالطقس والمناخ والمخاطر المتصلة بالمياه، وبوقائع طبيعية وجيوفيزيائية، ومائية.
كما سبب الاحتباس الحراري حدوث الفيضانات، والجفاف، وحرائق الغابات، والعواصف الشديدة، وما يتطلبه هذا من إجراء إصلاح شامل للبنية التحتية الأساسية للمنازل، والطرق، والجسور، علاوة على فقدان الإنتاجية، وتغير في الحياة اليومية وتعطيل أيام العمل والدراسة، وإلحاق الضرر بالتجارة، والنقل، والزراعة، والطاقة والسياحة، والهجرة الجماعية والتهديدات الأمنية.
وتشير تقارير (البنك الدولي) إلى أن درجة حرارة الأرض قد ترتفع 4 درجات مئوية في نهاية القرن الجاري، الأمر الذي ستنتج عنه آثار مدمرة على الزراعة والموارد المائية وصحة البشر، ونقصاً في الأغذية على نطاق واسع، وموجات حرارة غير مسبوقة، وعواصف أكثر شدة، وسيكون الفقراء أشد المتضررين من هذه الآثار، التي لن تستثني أياً من مناطق العالم، ما يجعل تغيرات المناخ هي أكبر التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، حيث أصبحت خطورتها تفوق خطورة كافة الحروب العالمية.
أما الوجه الأكثر قسوة للتغيرات المناخية فهي انعكاساتها السلبية على اقتصاديات العالم، والخلل الخطير في توزيع الموارد داخل الدول وفيما بينها، وعلى الشرايين الحيوية للاقتصاد، والناتجة عن استغلال مفرط للموارد الطبيعية في قطاعات الزراعة والصناعة والتشييد، مما أدى في نهاية المطاف إلى التأثير السلبي على النظام المالي العالمي بأكمله، حيث رؤي أن استمرار معدل ارتفاع حرارة الأرض يتسبب في خسائر تقدر ما بين 5% و20% من إجمالي الناتج القومي العالمي، وهي خسائر أكبر من التي تسببت فيها الحربان العالميتان الأولى والثانية، إضافة إلى تلك التي ترتبت على مرحلة الكساد الاقتصادي الكبير في القرن العشرين، ما يعني أن الضرر والتكاليف المترتبة على التغيرات المناخية تتجاوز كل التوقعات.
وعلى المدى الطويل، يُتوقع أن يُضعِف التغير المناخي النشاط الاقتصادي العالمي نتيجة الأضرار المترتبة على قطاعات اقتصادية حيوية مثل الزراعة، ونتيجة الأضرار في الممتلكات والبنى التحتية، وارتفاع تكاليف التأمين، وضعف الإنتاجية، والتهجير، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الإنتاجية، كما حدث في أستراليا وأوروبا، وقد تسبب ذلك في ارتفاع الأسعار.
وكمثال؛ فإن ما واجهته الولايات المتحدة الأمريكية من مخاطر اقتصادية كبيرة ومتنوعة نتيجة تغير المناخ، دفع البيت الأبيض في يونيو 2013م إلى إصدار خطة عمل وطنية لمواجهة التغير المناخي أطلق عليها اسم (خطة عمل الرئيس للمناخ)، وتشير الخطة إلى أن الولايات المتحدة واجهت في 2012 م اضطرابات جوية قاسية، مثل إعصار ساندي، وموجات جفاف، وفيضانات، وحرائق غابات كلفت الاقتصاد الأمريكي نحو 100 بليون دولار، كما أدت ظاهرة الاحتباس الحراري إلى خفض النمو الاقتصادي الأميركي بنحو 1%، أو 200 مليار دولار، وفقًا لدراسة نُشرت عام 2017م في مجلة ساينس.
كما يؤذي التغير المناخي المحاصيل الزراعية، ويهدد الإنتاج الزراعي العالمي، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومن ثم إرهاق ميزانيات الدول، وارتفاع معدل التضخم، وهو ما قد يؤثر سلباً على المداخيل، ومن ثم على القدرة الشرائية والاستهلاك؛ حيث تؤثر سلباً على توافر السلع الغذائية، من خلال التهديد الصريح للإنتاج الزراعي العالمي، وأيضاً كان للتغيرات المناخية تأثير مباشر وسلبي على صناعة السياحة، وهي أحد أهم مصادر الدخل لعدد كبير من الدول.
جائحة فيروس كورونا:
شهد مطلع عام 2020م ظهور فيروس كورونا، والذي تسبب في حالة هلع شديدة، وأربك أقوى النظم الطبية والاقتصادية؛ حيث كان سريع الانتشار والعدوي سواء عن طريق الشم أو اللمس، ومع عدم وجود دواء فعال أو لقاح يحد من تأثيره في بداية ظهوره فقد نتج عنه سلسلة من التبعات القاسية المتلاحقة، التي استدعت آثارها ذكريات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي في عام 2008م، لكن مع اختلاف كبير في مسببات الأزمة حيث تزامن حدوث خسائر بشرية هائلة مع تأثر الاقتصاد العالمي عبر قنوات رئيسية عدة، وهي جانب العرض والطلب، والتدفق التجاري، والاستثمار الأجنبي، والاتفاقيات التجارية العالمية والإقليمية، وأسواق المال العالمية، وأسواق السلع الأولية، وبالتالي تاثر سلباً الناتج المحلي الإجمالي.
كما عانى الاقتصاد العالمي من حالة انكماش وركود شديد خلال عام 2020م، نتيجة اضطرار جميع دول العالم إلى فرض حالة من حظر التجول، وإغلاق الحدود والعزلة، والحجر الصحي، وإغلاق المحلات والمصانع، والمؤسسات الكبيرة والصغيرة، وإعاقة حركة التجارة الدولية، وتوقّف سلاسل التوريد العالمية، وعرقلة عمليات الإنتاج والإمداد والنقل الجوي عبر العالم، ما أضعف الطلب العالمي، وأصاب قطاعات المال والطيران والنقل والسياحة بخسائر فادحة.
وفرضت جائحة كورونا على الدول الوقوف على معادلة معقدة للخيار بين دعم وتغطية النفقات الصحية الكارثية لهذه الجائحة، واعتبارها من الأولويات، وفرض الإغلاق الكامل والشامل للحدود البرية والبحرية والجوية، للحد من انتشار الفيروس، أو خيار تحريك العجلة الاقتصادية وفتح الأسواق والمعابر الحدودية والمؤسسات والمصانع، انطلاقًا من قاعدة إنعاش الاقتصاد لتأمين الموارد المالية.
كما قامت الشركات بتسريح الموظفين لمكافحة تفشي المرض، حيث أوضحت دراسة للأمم المتحدة أن 81 في المئة من القوى العاملة في العالم، والتي تقدّر بنحو 3.3 مليار شخص، قد أُغلقت أماكن عملهم، بشكلٍ كامل أو جزئي، ما ساهم في تدهور الأوضاع الاجتماعية والمعيشية، وزادت نسبة الفقر والبطالة، لا سيما في الدول الفقيرة المثقلة بمشاكلها المعقدة حتى من قبل أزمة كورونا، وأثر ذلك على معدلات النمو في الناتج المحلي ومعدل التضخم ومعدل البطالة، ناهيك عن عجز القطاع الطبي في كل الدول حتى المتطورة على استيعاب مضاعفات هذا الوباء ومتحوراته.
كما أثّر هذا الوباء بشكل رئيسي على الأداء الاقتصادي للدول من خلال الانخفاض الحاد في حجم النشاط الاقتصادي بسبب تأثير إجراءات الإغلاق لاحتواء الوباء على عدد من القطاعات مثل السياحة، والتشييد والبناء، والنقل، وتجارة التجزئة، وخدمات الضيافة والفنادق والمطاعم والمقاهي، ونتج عن ذلك انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وتسجيل زيادة كبيرة في عجوزات الموازنات العامة، والدين العام، نتيجة التدابير التي اتخذتها هذه الدول للتخفيف من آثار الوباء، ودعم الشركات والعمال في القطاع الرسمي، وتقديم الإعانات الفورية للطبقات الفقيرة في شكل تحويلات نقدية وعينية حتى لمن هم خارج شبكات الأمان الاجتماعي، وكذلك المؤسسات والأفراد العاملين في القطاع غير الرسمي، وحماية الصحة العامة، إضافةً لتاثر الدول المصدرة للنفط بصدمة اقتصادية أخرى متمثلة في انخفاض الطلب على النفط وهبوط أسعاره في الأسواق العالمية.
كما أدى توقّف العمّال عن العمل أو أخذهم إجازات طويلة إلى تضرّر قطاع الخدمات بشكلٍ مباشر، لا سيما قطاع البناء والنقل مع إغلاق المطارات والحدود البرية للدول، وبالتالي حدوث شلل لمسار سلاسل التوريد العالمية في معظم السلع والمعدات لا سيما أن معظم الواردات تأتي من الصين؛ ما أدّى تزايد الركود خلال الجائحة، ونقص السيولة، وإفلاس معظم الشركات، وتوقف عمليات النمو والتنمية ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الحرب الروسية الأوكرانية:
لم يكد الاقتصاد العالمي يجد طريقة إلى التعافي من أزمات الركود، وارتفاع الأسعار، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، الا واندلعت في بدايات العام الحالي 2022م الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تزامن اندلاع الحرب مع بدء مختلف دول العالم مرحلة التعافي من تبعات انتشار وتفشي فيروس كورونا، على مدار العامين السابقين، وما تبع ذلك من آثار اقتصادية ضخمة وعواقب سلبية بالغة الخطورة.
وتسببت الحرب في ضرب الاقتصاد العالمي ضربات موجعة، وعمقت جراحه الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا، وهو ما انعكس في زيادات ضخمة في أسعار الطاقة، والمحاصيل الزراعية، كما أسهمت الحرب في ارتفاع نسب التضخم بصفة عامة مع الارتفاع الكبير في الأسعار، ودفع ذلك لتدخلات قوية من البنوك المركزية الكبرى حول العالم -كبنك الفدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي- إلى رفع أسعار الفائدة، لمواجهة ارتفاع نسب التضخم، ما نتج عن ذلك من انخفاض في النمو وإبطاء كافة الأنشطة الاقتصادية.
ولم تقتصر عواقب الحرب على مجرد اهتزاز الأوضاع في هذين البلدين وحسب، لكنها طالت العالم بأسره، وزادت من المصاعب الاقتصادية خاصة في الدول النامية نظرا للارتفاع الكبير فى أسعار البترول والغاز، وارتفاع أسعار النقل والإنتاج بالنسبة لجميع السلع سواء الصناعية أو الزراعية والحيوانية، وزيادة تكاليف السلع الأولية الضرورية، وتفاقم أزمة الطاقة، وتوسع أزمة الغذاء وانهيار سلاسل الإمداد، وحدوث طفرة في أسعار السلع الأولية مما زاد من الضغوط التضخمية الناشئة عن انقطاعات سلاسل الإمداد، وبالتالي دخول العالم في موجة جديدة من التضخم، دفعت بمنظمة التجارة العالمية إلى أن تخفض توقعاتها للنمو الخاصة بالعام الجاري من 4.7 في المئة إلى 2.5 في المئة.
وظهر تأثير الأزمة الأوكرانية-الروسية على خطوط الإمداد والسلع الغذائية العالمية، والتي تسيطر على رُبع الصادرات العالمية؛ حيث قفزت أسعار السلع إلى أرقام كبيرة تصل في زيادتها إلى 80 في المائة، على الرغم من ارتفاعها أساساً منذ بدء الجائحة، وتفشي وباء كورونا، حيث إن كلًّا من روسيا وأوكرانيا ينتجان 15 في المئة من القمح العالمي، بالإضافة إلى إن كلا البلدين من المنتجين الكبار لزيت الذرة وزيت عباد الشمس.
كما يعتمد كثير من دول العالم على روسيا في تأمين إمدادات العديد من المعادن والمواد الخام المستخدمة في عدد من الصناعات خاصة صناعات الإلكترونيات، وصناعة السيارات والأجهزة المنزلية، وفي ظل الحرب الدائرة وفرض عقوبات غربية على الاقتصاد الروسي تأثرت سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار تلك المواد التي تعاني بالفعل من أزمة في نقص الرقائق وأشباه الموصلات، كما تعد روسيا عملاقًا في مجال السلع الأساسية، وتحتل المرتبة الأولى في إنتاج الغاز الطبيعي والنفط والنيكل والبلاديوم والنحاس والفحم والبوتاس.
وتعد أوكرانياً أيضاً إحدى أهم الدول المصدرة للمنتجات الزراعية في العالم، وتحتل المساحات الزراعية أكثر من ثلثي مساحتها، وتبلغ صادراتها من الذرة أكثر من 4.8 مليار دولار، وزيت زهرة الشمس 3.8 مليار دولار، والقمح 3.11 مليار دولار، أي ما مجموعه 11.7 مليار دولار، حيث لم تلقب أوكرانيا بـ«سلة خبز أوروبا» عبثاً، فعلى المستوى العالمي، هي تشكل 12 في المائة من إنتاج القمح، و16 في المائة من إنتاج الذرة، و18 في المائة من إنتاج الشعير.
وأثرت الحرب على عمليات الشحن والنقل العالمي للبضائع، من خلال تعطل النقل في البحر الأسود وبحر البلطيق لتأثير الحرب على النقل الدولي، ما تسبب في ارتفاع تكاليف الشحن نتيجة ارتفاع وقود النقل البحري، كما كان من آثار الانتشار السريع للأزمة الاقتصادية بين مختلف دول العالم أن اضطرت الولايات المتحدة الامريكية التي عانت من نسبة تضخم هائلة إلى رفع أسعار الفائدة عدة مرات؛ ما تسبب في ضربة قوية للأسواق الصاعدة، حيث عندما ترتفع أسعار الفائدة الأمريكية، يؤدي هذا عادة إلى خروج الاستثمارات المالية من الدول النامية.
ولعل رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أوضح في تقرير رسمي لمجلس الوزراء، أن هذه تعتبر أسوأ أزمة يمر بها العالم بأسره منذ عشرينيات القرن الماضي، ولم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية، حيث قدرت خسائر الأزمة الاقتصادية الراهنة على مستوى العالم كله بما يقرب من 12 تريليون دولار بما يمثل 5 أضعاف الناتج المحلي لقارة أفريقيا بأسرها، كما أن تلك الخسائر تعادل الناتج المحلي الإجمالي لأكبر أربع دول في قارة أوروبا، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا، وتساوي هذه الخسائر الناتج المحلي الإجمالي لـ 6 دول من النمور الآسيوية والمتقدمة في قارة آسيا، كما وصل حجم المديونية على الحكومات على مستوى العالم إلى 303 تريليونات دولار، مشيراً إلى التقارير التي ذكرت أن 60% من بلدان العالم الأشد فقراً أصبحت في حالة مديونية حرجة، كما أعلنت بعض الدول عدم قدرتها على سداد التزاماتها.
وتنبأ المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المتحدة بتراجع الناتج المحلي الإجمالى للعالم بحلول العام 2023م، بما قيمته تريليون دولار، وارتفاع معدلات التضخم عالمياً بنحو 3 نقاط مئوية فى العام 2022م ونقطتين مئويتين في العام 2023م.
وفي المقال القادم -بمشيئة الله- سنتناول بالتفصيل تداعيات هذه الأزمة الاقتصادية العالمية على دولنا العربية والأفريقية.