الأزمة الاقتصادية العالمية
وتأثيراتها على الدول العربية والأفريقية
تداعيات الأزمة
د. مهندس مستشار/ مالك علي محمد دنقلا
لا شك أن الأزمات الاقتصادية التي تعرض لها العالم في الآونة الأخيرة هي الأشد والأقسى منذ الحرب العالمية الثانية، وقد تناولنا بالتفصيل في مقالنا السابق أسباب حدوث هذه الأزمة وعوامل تفاقمها سواء من جراء ظاهرة التغير المناخي والاحتباس الحراري، أو التداعيات الخطيرة للحرب الروسية الاوكرانية، وما سبقها من تأثيرات سلبية لجائحة كورونا، ما قد تسبب في اضطرابات هائلة كان تأثيرها على العالم كله بلا استثناء.
لكن مما لا شك فيه أن تأثير الأزمة الاقتصادية كان أشد وقعاً على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، خاصة المناطق العربية والإفريقية، التي تعتمد أكثر على القطاعات الاقتصادية الحساسة مثل الزراعة والسياحة، ولديها شبكات أمان اجتماعي ضعيفة، وفرص عمل قليلة، وحيز محدود للإنفاق، ويعيش الكثير من سكانها في مواقع مكشوفة طبيعياً، وأوضاع اقتصادية خطرة، كما أن قدراتها المالية والمؤسسية على التكيف محدودة، إضافة إلى الارتفاع المتزايد في عدد السكان، وتفاقم البطالة، والهجرة من الأرياف إلى المناطق الحضرية، والنقص في الموارد المائية، وتدني وضع البنية التحتية بسبب تفاقم الضغوط على المرافق والخدمات، الأمر الذي قد يتسبب في زيادة التوترات الاجتماعية في البلدان العربية والإفريقية.
وفي هذا المقال سنتناول تداعيات العوامل السابقة بالتفصيل.
تداعيات التغير المناخي:
أشارت الدراسات إلى أن تأثير تغير المناخ على مختلف المناطق متشابه في توزيعه، لكن المناطق التي يرجح أن تشهد أشد الآثار سلباً مقارنة بسواها تشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعد الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، إضافة إلى جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية، حيث غالباً ما يكون هناك اقتران بين ارتفاع درجات الحرارة المبدئية وانخفاض مستويات التنمية، مما يؤدي إلى مضاعفة التأثير الضار لتغير المناخ على الاقتصادات النامية.
وتشير التقديرات إلى أن الدول النامية تتحمل نحو 75-80% من تكاليف الأضرار التي تنجم عن تغير المناخ حيث تعتمد بشكل كبير على قطاعات تتسم بالحساسية تجاه المناخ، ويعيش الكثير من سكانها في مواقع مكشوفة طبيعياً، وأوضاع اقتصادية خطرة وقدراتها المالية والمؤسسية على التكيف محدودة.
ونجد أن أهم أثر لتلك الظاهرة في الدول العربية والافريقية هو تدهور الأوضاع الصحية الناجم عن انتشار أمراض المناطق الحارة، وانخفاض نصيب الفرد من الدخل مقارنة بنظيره في غيرها من الدول، ومحدودية توافر الخدمات العامة (كالرعاية الصحية)، علاوة على الأضرار الخطيرة على المحصولات الزراعية، وتفاقم العديد من المخاطر مثل أزمة المياه، ونقص الغذاء، ورفع معدلات المخاطر الأمنية والاجتماعية، وانخفاض مستوى تطور الأسواق المالية، ما يعني استمرار التدهور في الأوضاع المالية لهذه الدول بسبب زيادة الإنفاق الموجه لتخفيف تغير المناخ والتكيف مع مستجداته، حيث يشكل الارتفاع النسبي لتكاليف مشاريع آلية التنمية النظيفة التي تنطوي على استخدام الطاقة المتجددة عائقاً أمام استخدامها بشكل واسع.
وأثرت التغيرات المناخية سلباً على البنية التحتية للدول العربية والافريقية خاصة التي تتجاهل الأنظمة الصحيحة لاستخدام الأراضي، والتخطيط العمراني، والبناء الأخضر المستدام الذي يتكيف مع تغيرات المناخ مما تسبب في تفاقم العديد من المشكلات بهذه الدول مثل أزمة المياه، ونقص الغذاء، وتعثُّر التعافي، وارتفاع معدلات المخاطر الأمنية والاجتماعية، والمعاناة من أزمة مجاعة كبرى، فعلى سبيل المثال يقدر أن 75% من المباني والبنى التحتية في بعض دول المنطقة العربية معرضة بشكل مباشر لخطر تأثيرات تغير المناخ، وتكرار الأيام الحارة، واشتداد العواصف، الأمر الذي يعرض نظم النقل وشبكات المياه، والصرف الصحي، ومحطات توليد الطاقة لخطر شديد.
وتؤكد التقديرات الفيزيائية لتأثير تغير المناخ أن إفريقيا وآسيا معرضتان بدرجة كبيرة للمخاطر. ففي هاتين المنطقتين، سوف يواجه حوالي مليار نسمة نقصاً في المياه بحلول عام 2080م.
وبحسب السيناريو الأسوأ فإنه إذا ما ارتفعت الحرارة بمعدل 3.2 درجات، سيؤدي ذلك إلى خسارة 18.1% من الناتج الاقتصادي العالمي بحلول منتصف القرن، ليبدو أن دول العالم النامي، ستكون الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، حيث يتوقع أن تصل خسائر الإنتاج الإجمالية إلى 15% في معظم أنحاء الوطن العربي وأفريقيا، وترتفع إلى 20% في بلدان الساحل.
وأشارت ورقة للبنك الدولي المركزي صدرت العام الماضي إلى أن التغير المناخي، سيدفع نحو 132 مليون شخص حول العالم نحو الفقر المدقع بحلول عام 2030م. وطبقاً للنظريات الاقتصادية، فإنَّ إحدى نتائج تغير المناخ هو التضخم، بحيث سيتسبب في ارتفاع الأسعار على نطاق واسع ودائم في جميع مجالات الاقتصاد، والإضرار بمخزون رأس المال وإمدادات العمالة، وإنتاجية العمل.
ولأن الخسائر الناجمة عن التغير المناخي تتفاوت تبعاً لدرجة التقدم الاقتصادي للدول، فالدول النامية التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على إنتاج الزراعة وصيد الأسماك سوف يكون حجم الـتأثير مضاعفاً، ويقدر إجمالي خسائر الدول النامية بحوالي 89.1 مليار دولار سنوياً، أي بنسبة %1.6 من الناتج المحلي الإجمالي.
وسوف تتحمل الشعوب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكاليف اجتماعية واقتصادية وبيئية أعلى نسبيًّا من جَرَّاء تغيُّر المناخ مقارنةً بسائر أنحاء العالم. وتُعد المناطق الساحلية المنخفضة في تونس وقطر وليبيا والإمارات العربية المتحدة والكويت، أكثر عرضةً للمخاطر، وفقًا لآخر تقييم أجرته اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ، كما أثر تآكل الشواطئ وارتفاع مستويات البحار على المراكز السياحية الشاطئية، وبالدرجة الأولى في مصر، تونس، المغرب، سوريا، الأردن، ولبنان، حيث تمثل السياحة في هذه الدول مصدراً مهماً للعملة الصعبة.
تداعيات جائحة كورونا:
لم تستثنِ جائحة كورونا أي دولة في العالم إلا وضربت نظامها الصحي والاجتماعي والاقتصادي بشكلٍ خطير، وأربكت الدول المتطورة تكنولوجيًا وعلميًا، ولم تكن الدول العربية بمعزل عن آثار الأزمة الاقتصادية والصحية، فالدول العربية وبحكم علاقاتها الاقتصادية تؤثر وتتأثر بالأحداث والظروف العالمية، حيث أثر فيروس «كورونا» على نشاط الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي، وانخفاض الطلب خصوصاً في أسواق النفط الذي شهد انخفاضات حادة غير مسبوقة في الأسعار.
واستناداً إلى التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021م، الصادر من جامعة الدول العربية، فقد تأثر الأداء الاقتصادي للدول العربية في عام 2020م بشكل ملموس، وقدرت الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية عام 2020م نتيجة للجائحة بنحو 221 مليار دولار، نتيجة التأثر الشديد بتداعيات الجائحة على المنطقة العربية وما أفضت إليه من تهاوي أسعار النفط وانخفاض الطلب العالمي عليه، وانخفاض السياحة الداخلية التي تعتمد عليها بعض الدول، وتباطؤ نمو الاقتصادات العربية، كما انعكست تداعيات الأزمة في آثار مباشرة على القطاع المالي والمصرفي والناتج المحلي الإجمالي، وتجسدت هذه الأزمة وتبعاتها المباشرة وغير المباشرة والتدابير التي اتخذتها الدول العربية في نهاية المطاف في تراجع كافة الأوضاع الاقتصادية العامة في معظم الدول العربية والإفريقية.
وكان تأثير الجائحة أشد في البلدان العربية والإفريقية ذات الأوضاع الاقتصادية والصحية المتهالكة والأقل نمواً؛ حيث تأثرت القطاعات الخدمية مثل قطاعَات البناء والتشييد والسياحة والنقل لا سيما الطيران، والتي شهدت عجزًا كبيرًا من جراء هذه الأزمة والآثار الناجمة عن الإغلاق القسري، والانكماش الحاد في الأسواق، هذا إضافة إلى نقاط ضعف الاقتصاد العربي المتمثل في الديون الاستهلاكية في معظم الدول، كما أدى اتخاذ تدابير إغلاق المؤسسات ومواقع البناء والمتاجر والمعامل والحجر في المنازل ومنع التجوال إلى فقدان الوظائف وتسريح الآلاف من العمال؛ فتفاقمت حالات البطالة مع التزايد السكاني الكبير في الدول العربية والإفريقية.
كما كانت الجائحة كارثة حقيقية على الدول التي تعتمد على القطاع السياحي، مثل لبنان ومصر وتونس والمغرب والإمارات، وعلى السياحة الدينية مثل السعودية والعراق؛ نظرًا لتوقف النقل الجوي وإقفال المطارات، كذلك هلاك قطاع الرعاية الصحية بأدواته وطاقمه الطبي الذي استنفد كامل طاقته، أما الدول العربية الأخرى، فتأثرت أيضاً بانخفاض عائدات صادرات المواد الخام، وتراجع الطلب الخارجي نتيجة لتباطؤ النمو، وتباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي عام 2020م بنحو 11.5% بالمقارنة مع عام 2019م كنتيجة لتأثير الأوضاع المذكورة، وهو انكماش لم تعرف الدول العربية مثله حتى في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008م.
كذلك كانت الآثار صادمة على الدول المنتجة والمصدرة للنفط، نظرًا لانخفاض أسعار النفط عالميًا بسبب إقفال المعامل والمصانع، وانخفاض الطلب على المواد الأولية كافة لقطاع التصنيع.
وأثرت جائحة «كورونا» على تدفق الاستثمارات والوطنية والأجنبية، وهي المحفِّز الرئيسي والأساسي لخلق فرص عمل جديدة، فاتّجهت المؤشرات نحو الانخفاض الحاد في الاستثمار خاصة الأجنبي المباشر، وزاد الأمر سوءاً اضطرار الحكومات العربية لمنح معونات بطالة كبيرة لتفادي انهيار الأمن الاجتماعي، ومواجهة آثار هذه الجائحة، التي سببت الكساد الاقتصادي.
تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية:
مست التداعيات الاقتصادية والمالية للأزمة الأوكرانية، جميع دول العالم خاصة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا نظراً للارتفاع الكبير في أسعار الغذاء؛ فوفقًا للبيانات الصادرة عن منظمة (الفاو) فإن كلاً من روسيا وأوكرانيا تحتلان مركزاً بالغ الأهمية في سوق المواد الزراعية في العالم حيث توردان ربع إنتاج الحبوب في العالم، وتُمثل صادراتهما من القمح 23% من السوق العالمية.
وتتضاعف مخاطر الأزمة في الدول التي تعتمد في واردتها من القمح على روسيا وأوكرانيا، ما جعل كثير من الدول تواجه تحدياً صعباً لتلبية احتياجاتها الغذائية في ظل تعطل إمدادات المواد الزراعية، خاصة القمح، مع الارتفاع المتزايد لأسعار المواد الغذائية على مستوى العالم، حيث تعتبر الدول العربية وشمال أفريقيا، من الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا، فتستورد منهما نحو 80% من وارداتها من القمح. هذا إلى جانب استيراد (نترات الأمونيوم) وغيرها من المنتجات الصناعية، وكذلك تعتمد على الصناعات الروسية والأوكرانية، كما أن دول الخليج وبعض الدول العربية الأخرى، تعتبر أن روسيا حليف مهم ومصدر للأسلحة والاستثمار والسلع الأخرى.
وأيضاً بالنسبة لأوكرانيا تبادل تجاري مع 18 دولة عربية بلغت قيمته نحو 6.3 مليار دولار في عام 2020م؛ حيث تشكل الواردات من أوكرانيا ما نسبته 92% من هذا التبادل، وتعد مصر والسعودية والعراق والإمارات والمغرب وتونس، أبرز الدول ذات التبادل التجاري مع أوكرانيا بمجموع 4.5 مليار دولار لهذه الدول الست، وتأتي السعودية بالمرتبة الثانية في الشراكات التجارية العربية الأوكرانية مستوردة ما قيمته 709 ملايين دولار من أوكرانيا، معظمها من اللحوم والشعير والمعادن.
وأظهرت التقارير حدوث اضطرابات في إمدادات الحبوب على المستوردين في أفريقيا، حيث إن 35 بلداً من أصل 55 دولة في القارة تستورد القمح وحبوباً أخرى من روسيا وأوكرانيا، وأن 22 دولة تستورد الأسمدة من البلدين، وفي أماكن أخرى من شمال أفريقيا، تزامنت الزيادات في الأسعار وانقطاع الإمدادات مع موجات الجفاف الشديدة.
وبسبب تأثر وانقطاع سلاسل التوريد بسبب الأعمال العسكرية والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على روسيا بجانب عزل البنوك عن نظام الدفع العالمي (سويفت)، انعكست الأزمة بشكل كبير على زيادة تكلفة استيراد المواد البترولية، وتراجع مستوى الإمدادات من السلع الغذائية وارتفاع أسعارها، ما أدى إلى اتساع عجز الميزان التجاري، وهو الأمر الذي من شأنه زيادة فاتورة الاستيراد مما يُثقل كاهل الاحتياطات النقدية بالدول العربية والإفريقية من العملة الصعبة.
وهناك عامل آخر مهم للغاية وهو زيادة أسعار النفط، والبترول والغاز، بسبب فرض الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات اقتصادية على روسيا، حيث لا تؤدي الزيادات في أسعار النفط إلى رفع سعر الوقود فحسب، بل إلى زيادة أسعار كل السلع والخدمات، وهو ما أدى بالضرورة إلى ارتفاع أسعار النقل والإنتاج بالنسبة لجميع السلع سواء الصناعية أو الزراعية والحيوانية وسبب فعلياً اضطرابات في الأسواق، ورغم استفادة الدول المصدرة للبترول والغاز، لكن ما ستحصل عليه يكون أقل من الزيادات فى أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى التى تستوردها.
وأدت زيادة أسعار الطاقة والغذاء إلى زيادة التضخم في بعض البلدان العربية والإفريقية التي تعاني بالفعل من تضخم شديد، ما أضاف أعباء جديدة على الموازنات تصل إلى مليارات الدولارات وزيادة الضغط على مستويات الإنفاق، مما اضطر البنوك المركزية لتسريع وتيرة السياسات النقدية المتشددة، ورفع أسعار الفائدة لمحاولة امتصاص التضخم، وترتب على ذلك معاناة العديد من الدول المدينة من ارتفاع تكلفة خدمة ديونها، فضلاً عن التباطؤ المتوقع للنمو الاقتصادي، والركود الشديد في الأسواق، وأدى هذا المزيج إلى صدمة (تضخمية مصحوبة بركود) حيث يحدث (التضخم المصحوب بالركود) عندما يواجه اقتصاد الدولة ارتفاعاً في الأسعار وركوداً في نفس الوقت.
ومع انكماش سوق الأوراق المالية – فضلاً عن انخفاض فرص العمل للعاملين الوافدين بدول الخليج – هبط ما يصدر عن بلدان المجلس من تحويلات واستثمارات أجنبية مباشرة. ما أثر بشدة على الأرصدة الخارجية للبلدان التي تعتمد على تحويلات أبنائها بالخارج.
كما أن هناك تأثيراً غير مباشر سيظهر في تأثر الاقتصاد بعض الدول العربية والإفريقية، نتيجة العقوبات التي تم فرضها على روسيا من جانب الغرب، فالتعامل مع البنوك الروسية سيكون صعباً، كما أن أسعار المواد الأولية على مستوى العالم كافة سترتفع، وستتأثر حركة التجارة العالمية، وتفاوت أثر الأزمة العالمية على البورصات تفاوتاً كبيراً من بلد إلى آخر، فالأثر كان واضحاً في البلدان التي صلاتها مع الأسواق المالية العالمية قوية، حيث هبطت مؤشرات البورصات في هذه المنطقة بحوالي 50%، كل تلك التأثيرات الدولية ألقت بظلالها القاسية على الاقتصاديات العربية والإفريقية.
وفي مقالنا القادم سوف -بإذن الله- نتناول كيفية مواجهة تحديات هذه الأزمة الاقتصادية العالمية، والتدابير والخطط والقرارات الواجب اتخاذها لدرء آثارها مبكراً للحيلولة دون وقوع انهيار اقتصادي في دولنا العربية والإفريقية.