نحو إنشاءات صفرية الانبعاثات الكربونية

نحو إنشاءات صفرية الانبعاثات الكربونية
بقلم: دكتور مهندس مستشار مالك علي دنقلا

تعرض الجزء السابق من هذه السلسلة إلى موجهات تصميم المباني لتحقيق أهداف (صفر-كربون). واليوم يستمر الحديث ليغطي جوانب أخرى مثل: تضمين أهداف الإنشاءات صفرية الانبعاثات الكربونية في العقود، ومراعاة ذلك في العطاءات من خلال معايير محددة، وأخذ الأهداف في الاعتبار عند الاتفاق على مواصفات المواد وسلال التوريد.
التعاقد من أجل المناخ والاستدامة:
أصبح إدراج شروط المناخ والاستدامة في عقود البناء أكثر شيوعًا، بما في ذلك البنود الموضوعة لعقود البناء المستخدمة على نطاق واسع، حيث أصبحت هذه الأحكام سمة قياسية للعقود، على سبيل المثال التزامات خفض الكربون، أو تلك المتعلقة بالنفايات وإعادة التدوير، وتتمتع السلطات المتعاقدة بسلطة تقديرية أكبر فيما يتعلق بطبيعة الالتزام والشروط التعاقدية المطبقة، وبالإضافة الي ذلك، فإن هذا يعد بمثابة مجال سريع التطور في قانون البناء، مع ابتكار وتجريب كبير لتطوير الشروط التعاقدية على أساس الخبرة وسعي الحكومات لتحديد واعتماد أفضل الممارسات في شروطها التعاقدية، ومراجعة الأحكام ضمن مجموعة الوثائق التعاقدية للتأكد من أنها ستدعم نتائج المناخ، وترسيخ مبدأ تحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق مبدأ (صفر-الكربون)، والأهداف البيئية الأخرى، استجابة لتغيرات السياسات والمتطلبات العالمية فيما يختص بالأولويات المناخية الجديدة.
وفي إطار تطوير عقود البناء يتم العمل الفعال على مواءمة النتائج الاستراتيجية مع الأهداف وتدابير النجاح والحوافز، فضلاً عن الشفافية فيما يتعلق بأفضل الممارسات وتحقيق معايير أداء محددة، حيث سيكون على السلطات المتعاقدة مراعاة النتائج المتعلقة بالاستدامة، وهل ينبغي ربطها بتحقيق معايير محددة؟ وأيضاً خطط التخفيف من انبعاثات الكربون، وما يستلزمه من تغييرات على سلسلة التوريد قبل الشراء وأثناء التنفيذ.
واجبات السلطات المتعاقدة:
كمبادئ عامة، سيكون على السلطات المتعاقدة تضمين الوثائق التعاقدية الأهداف والمواصفات والالتزامات المطلوبة لتخفيف انبعاثات الكربون وتحسين الأداء البيئي وكيف سيتم رصدها، وما هي الأحكام التي ستطبق في حالة عدم تنفيذها، وبالتالي
سيقع على عاتق السلطات المتعاقدة مراعاة ما يلي:
– وضع سياسات تنظيمية بشأن إدراج بنود الاستدامة والمناخ والأداء البيئي في الوثائق التعاقدية، مع مراعاة الأهداف الاستراتيجية ومتطلبات المشاريع والبرامج.
– تحديد النهج الأكثر فعالية وتناسبًا لدمج هذه الأحكام في الوثائق التعاقدية، مع مراعاة نموذج التسليم وطبيعة الوثائق التعاقدية المستخدمة، والأحكام التي يجب تضمينها كشرط للتأهل (على سبيل المثال: شرط الإبلاغ عن الكربون والتخفيف والتي يجب تضمينها في الوثائق التعاقدية للمشاريع).
– رصد التطورات فيما يتعلق بالمسائل القانونية والتعاقدية، وتبادل أفضل الممارسات، والسعي إلى الاستفادة من الخبرات الخارجية داخل مؤسسات القطاعين العام والخاص، والقطاع التطوعي والأوساط الأكاديمية.
– مراجعة الوثائق التعاقدية الحالية، بما في ذلك تخصيص المخاطر، والمسؤوليات، وهياكل المدفوعات والحوافز، للتأكد من أن ذلك لا يؤدي عن غير قصد إلى خلق حواجز أمام الأحكام التي ستحقق الأهداف البيئية.
– السعي لتوحيد الشروط المتعلقة بالاستدامة والمناخ والأداء البيئي عبر الوثائق التعاقدية، لا سيما فيما يتعلق بالأهداف المطلوبة، ومراجعة هذه البنود وتحديثها بطريقة منظمة، مع مشاركة سلسلة التوريد وأصحاب المصلحة كجزء من هذه العملية.
– مراجعة مجموعة وثائق المشروع والبرنامج بانتظام، والتأكد من أنها تتماشى مع الأهداف الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاستدامة وتحقيق صافي (صفر -كربون).
– تحديث الوثائق بانتظام لمراعاة تطوير أفضل الممارسات، والتعلم من المشاريع الأخرى.
– التأكد من أن أهداف الاستدامة والكربون المدرجة في مواصفات المخرجات مدرجة في نموذج التكلفة.
– تحديد نموذج التسليم الذي سيدعم التعاون بين العملاء وسلسلة التوريد فيما يتعلق بأهداف الاستدامة، بناءً على سلسلة التوريد المبكرة.
– تحديد المبادرات ذات الصلة بتخفيض الكربون ودعمها حيثما أمكن، لا سيما فيما يتعلق بإزالة الكربون من مواد البناء، حيث يكون حجم نشاط الشراء محركًا مهمًا لإنشاء سوق لمنتجات أكثر استدامة.
– النظر في الاستراتيجيات والأهداف التنظيمية فيما يتعلق بالاستدامة، بما في ذلك صافي (صفر-كربون).
– استخدم معايير ثابتة تتعلق بالاستدامة والأداء الكربوني والبيئي في نماذج التقييم عبر برامج أو محافظ المشاريع.
مشروع Chancery Lane:
أحد الموارد المتاحة لدعم السلطات المتعاقدة لتطوير الأحكام التعاقدية التي تعالج قضايا الكربون والاستدامة هو مشروع Chancery Lane (TCLP)، وهو منتدى تعاوني مستقل للمهنيين القانونيين والمتخصصين في الاستدامة الذين يعملون لضمان معالجة الشروط التعاقدية لأزمة المناخ، حيث إنها توفر موارد مجانية يمكن للسلطات المتعاقدة استخدامها في اتفاقياتها لتقديم حلول مبتكرة لتغير المناخ، فهي تتضمن أكثر من 100 بنداً من بنود مسودة العقد للاستخدام مع عدد من أنواع العقود الشائعة. وتشمل القضايا التي تغطيها البنود قياس الكربون، وأحكام القياس والتخفيف، وترتيبات العمل المستدامة في الموقع، واستخدام MMC في التطورات، وشراء المواد، وإدارة نفايات البناء. بالإضافة إلى البنود المناخية.
لكن لن تؤدي البنود التعاقدية وحدها إلى تحسين الاستدامة أو نتائج الأداء الكربوني أو البيئي، حيث يعتمد النهج الاستراتيجي الفعال على العلاقات والعمليات التعاقدية الجديدة التي تتماشى مع استراتيجية العميل، مع تقييم مقترحات مقدمي العطاءات ومع أنظمة الإدارة التعاونية.
ويفحص بحث King’s College London المنشور في أبريل 2022م من قبل (جمعية قانون البناء) كيف يجب أن تدمج المشتريات العناصر التالية من أجل زيادة قدرة قطاع البناء على تلبية أهداف (صفر-كربون):
– استراتيجية العميل وتوقعاته.
– تقييم الفريق ومقترحات مقدمي العطاءات.
– المشاركة المبكرة في سلسلة التوريد وأنشطة ما قبل البناء.
– إدارة العقود وإدارة المخاطر المشتركة.
– المشتريات مدى الحياة والمعلومات الرقمية.
ويربط السياسات الحكومية والاستراتيجيات التنظيمية مع نتائج المشروع، واختيار نموذج التسليم، والاستراتيجية التجارية، والمشتريات، والتقييم، والمقاولات، وإدارة التسليم والتشغيل، والتي يمكن الإشارة إليها من خلال دورة حياة المشروع، وهذا يشمل أهداف الكربون والاستدامة.
التقييم وجائزة التعاقد:
تعتبر الأهداف الكربونية والبيئية عنصراً رئيسياً للقيمة الاجتماعية، وتتوافق مع الشرط التشريعي لتحقيق (صفر-كربون) بحلول عام 2050م، ويتطلب عرض قواعد البناء 10٪ على الأقل تطبيق النتيجة الإجمالية للقيمة الاجتماعية، وأنه يمكن تطبيق ترجيح أعلى إذا كان له ما يبرره.
ويمكن استخدام معايير وجوائز لتقييم كيفية تقديم الموردين لمتطلبات الاستدامة وتخفيف تأثيرهم البيئي أثناء تقديم العقد، كما أن تطوير نموذج التقييم لتتضمن الاستدامة والأداء الكربوني والبيئي ضروريان لتقديم الجودة والقيمة الاجتماعية، حيث ينبغي أن تكون مضمنة في نموذج التقييم، مع ترجيح مناسب. ويجب أن تعكس نماذج التقييم تماماً هذه العناصر من مواصفات النتائج للمشروع، وإنشاء معايير واضحة يمكن بها تقييم العطاءات، والتمكين من التمييز بين العطاءات التي هي ضد هذه المعايير.
نماذج وتقارير التقييم:
من الضروري تضمين نماذج التقييم النهج المقترح لتقديم الاستدامة المحسنة وتخفيض الكربون عبر دورة حياة المشروع، وقدرة مقدمي العروض على تقديم هذه المقترحات، وكيف تكون آليات الرصد والإبلاغ المقترحة، ويجب أن تسمح نماذج التقييم أيضاً لسلسلة التوريد اقتراح الابتكارات أو الحلول التحويلية التي يمكن أن تقدم تحسينات كبيرة فيما يتعلق بهذه النتائج.
وينبغي للسلطات المتعاقدة: التأكد من أن نموذج التقييم يشكل جزءاً من أهداف السياسة الاستراتيجية، ومواصفات النتائج، وملف تعريف القيمة، ومصمم المناقصات، ونموذج التسليم، ومؤشرات الأداء الرئيسية والوثائق التعاقدية، والتأكد من أن الجودة والقيمة الاجتماعية مرجحة بشكل مناسب، والنظر في تضمين معايير محددة لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، بما يتوافق مع تحقيق صافي (صفر-كربون) بحلول عام 2050م.
كما يجب ضمان أن تتيح نماذج التقييم تقييم العطاءات على أساس قدرتها على تحقيق نتائج الاستدامة، وتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، ونتائج الأداء البيئي بشأن دورة حياة المشروع، والنظر في تركيب الكربون، والكربون التشغيلي، والانبعاثات المرتبطة بعمليات سلسلة التوريد، وفي ما إذا كانت عناصر النموذج تلتقط الدروس المستفادة ونشر الممارسات الجيدة، والقدرة على تحسين استدامة انبعاثات غازات الدفيئة ومعايير وتقنيات البناء الجديدة والتعاقدية، وإدارة سلسلة التوريد، وتحديد أفضل الممارسات والدروس المستفادة.
ويجب أن تتضمن هذه التقارير تقييم تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة أو الفوائد البيئية الأخرى أثناء التصميم والبناء والمرحلة الانتقالية والمرحلة المبكرة من التشغيل، وما إذا كان الأمر مستهدفاً لتحقيق الأداء المتوقع عبر دورة حياة الأصول. كما ينبغي أن يشمل التقرير الإضافي بعد 5-10 سنوات الفوائد الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل وتقييم الاستدامة، والتخفيضات في انبعاثات غازات الدفيئة (الفعلية والمتوقعة عن حياة المشروع) والآثار البيئية.
الالتزام التعاقدي:
من المهم أيضًا أن يكون لدى كل من السلطة المتعاقدة وسلسلة التوريد التي ستقدم المشروع فهم واضح ومشترك حول مؤشرات الأداء الرئيسية التي سيتم تطبيقها في كل مرحلة من مراحل العقد، وكيفية الأداء والتقدم مقابل غازات الاحتباس الحراري، حيث يجب الإبلاغ عن تخفيضات الانبعاثات أو غيرها من المعالم والنتائج ومراقبتها، وعندما يكون لدى السلطات المتعاقدة سياسة واضحة فيما يتعلق بإعداد التقارير ومؤشرات الأداء الرئيسية، يجب إتاحة هذه المعلومات للجمهور وإدراجها في جميع الوثائق ذات الصلة.
ويعد تحديد نموذج التسليم وعملية الشراء وهيكل وشروط العقد مراحل رئيسية في تسليم المشروع أو البرنامج، كما يتم تحديد ما إذا كانت المشاريع والبرامج ستحقق النتائج المرجوة للتخفيف من الكربون وتحقيق الاستدامة على نطاق أوسع ومدى فعالية ذلك.
تضمين أهداف الاستدامة والكربون في هياكل إدارة المشروع:
ينبغي أن تنظر السلطات المتعاقدة في أنسب نماذج التسليم، بالتوازي مع تطوير نموذج القيمة ومواصفات النتائج للمشروع أو البرنامج، ويمكن إجراء اختيار نموذج التسليم من خلال تقييم طراز التسليم (DMA)، وهو نهج تحليلي، ومقره الأدلة لتحديد مدى ملاءمة نموذج التسليم، وإبلاغ حالة الأعمال التفصيلية الاستراتيجية، بما في ذلك القدرة التنظيمية وطبيعة المشروع أو البرنامج، للتأكد من أنه يمكن أن تقدم استدامة وأهداف الكربون.
وينبغي أن تأخذ السلطات المتعاقدة أيضاً في الاعتبار الحاجة إلى جمع البيانات المتسقة التي ستدعم الإبلاغ عن التقدم المحرز فيما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية والرصد الفعال للتسليم ومعيار المشاريع وتحديد أفضل الممارسات لتطوير ملف تعريف لآثار الاستدامة وانبعاثات غازات الدفيئة على دورة حياة المشروع، بناء على تقييم كامل من حيث حدود الكربون وغيرها من منهجيات التقييم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المناسبة، حيث سيؤدي ذلك إلى إبلاغ القرارات المتعلقة بالاستثمارات في جوانب المشروع المتعلقة بنتائج الاستدامة، لتحديد أولئك الذين سيقدمون أكبر قيمة على مدى دورة حياة الأصول.
وينبغي أن تنعكس أهداف هذه الاستراتيجيات والنهج المتبع في تنفيذها في المشاريع والبرامج التي تطلبها السلطة المتعاقدة، حيث يجب أن تشكل بداية خط رؤية واضح يوجه تطوير المواصفات، والقرارات المتعلقة بنموذج التسليم، والشروط التعاقدية وترتيبات إدارة العقود، ووضع مؤشرات الأداء الرئيسية ورصد التقدم والإبلاغ عنه، ويجب أن يكون تسليم الأصول، والانتقال إلى التشغيل بالإضافة إلى نهج إدارته متسقًا مع أهداف الاستدامة.
تضمين الاستدامة في مواصفات مشتريات سلاسل التوريد:
في برامج ومشاريع البناء والبنية التحتية الرئيسية، ستساهم سلاسل التوريد بشكل كبير في تحديد إجمالي الانبعاثات، وبالتالي يجب أن تكون السلطات المتعاقدة على دراية بهذا عند تطوير استراتيجيات الشراء الخاصة بها، وتحليل قدرة السوق وقدرته في وقت مبكر، والتأكد من أن مقاولي المستوى الأول المحتملين يفهمون الآثار المحتملة ليس فقط لأنفسهم، ولكن لمورديهم المحتملين أيضًا.
وعلي سبيل المثال في مرحلة اختيار الموردين، وضعت حكومة المملكة المتحدة تدبيرًا عمليًا من المرجح أن يشجع على إزالة الكربون من سلسلة التوريد، حيث يتطلب من الموردين الذين يقدمون عطاءات على عقود الحكومة المركزية (أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني في القيمة) الالتزام بتحقيق صافي (صفر-كربون) بحلول عام 2050م وتفاصيل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أنظمتهم من خلال نشر خطة الحد من الكربون، ويؤدي عدم القيام بذلك إلى الاستبعاد في مرحلة اختيار المورد.
وبالتالي يجب أن تنص استراتيجية مشتريات البناء بوضوح على التزامات العميل بمعالجة تغير المناخ، والطرق التي يتوقع العميل من خلالها أن تتوافق هذه الالتزامات مع التزامات صناعة البناء.
كما أن مقترحات حساب صافي (صفر-كربون) المقدمة من الاستشاريين والمقاولين وأعضاء سلسلة التوريد المحتملين، يجب أن توضح الإجراءات التي سيتم من خلالها تطوير مقترحات صافي (صفر-كربون) الموافق عليها من مقدمي العطاءات الناجحين والاتفاق عليها وتنفيذها.
المشاركة المبكرة في سلسلة التوريد وأنشطة ما قبل البناء:
يجب تعيين المقاولين وأعضاء سلسلة التوريد في وقت مبكر خلال مرحلة ما قبل بناء المشروع على أساس أنظمة تعاقدية واضحة يعملون من خلالها مع العميل والاستشاريين في تطوير والموافقة على مقترحات قابلة للتطبيق وبأسعار معقولة لإنشاءات خالية من الكربون، بما يتماشى مع موجز وميزانية العميل المعلنة كشرط مسبق لبدء مرحلة تشييد المشروع.
ومن فوائد المشاركة المبكرة إحداث تغيير إيجابي في صناعة البناء، كما ستسمح هذه المشاركة المبكرة للمنظمات التي تفي بأدوار مختلفة من سلسلة القيمة بفهم الخدمات والمنتجات المطلوبة بشكل أفضل في قطاع البنية التحتية وإحصائها بشكل استباقي، وتحقيق هذه الفوائد يتطلب تغييرات كبيرة في نماذج المشتريات والعقود التي تشكل حاليا أساس مشاريع البناء.
وفي العقود طويلة الأجل يجب أن توضح استراتيجية مشتريات البناء وعمليات اختيار الفريق وعقود البناء كيف سيتم تخفيض انبعاثات الكربون من خلال الابتكارات، أو التصنيع خارج الموقع، كما يجب على العملاء والاستشاريين والمقاولين الالتزام بالأنظمة التعاقدية التي يستكشفون من خلالها بشكل منهجي أفضل الطرق للمساهمة بخبراتهم لتقديم بصمة كربونية أقل.
حوكمة العقود وإدارة المخاطر المشتركة:
يجب على العملاء التأكد من أن عقود البناء الخاصة بهم تتضمن تعريفًا للاستدامة يتضمن صافي (صفر-كربون)، ووصف أنظمة الحوكمة التعاونية وإدارة المخاطر المشتركة التي من خلالها يعمل العميل والاستشاريون والمقاولون وسلسلة التوريد معًا لتحقيق صافي (صفر-كربون) ونتائج مستدامة أخرى.
كما يجب على العملاء والاستشاريين قيادة وإدارة تنفيذ أهداف صافي انبعاثات الكربون بموجب عقود إنشاء جديدة وقائمة، بما في ذلك الاتفاق على خطط عمل خالية من الكربون مع جداول زمنية ملزمة.
إضافة بنود جديدة لعقود البناء:
من أجل تركيز المزيد من الاهتمام بشأن معالجة تغير المناخ يستلزم الأمر تعديلات على عقود بناء النموذج القياسية من خلال بنود جديدة تغطي (كفاءة الطاقة والالتزامات البيئية)، (تعديلات المشروع الخضراء)، و(التصميم الأخضر)، و(معايير البناء والتشييد)، ما يتطلب أيضاً إنشاء ميزانية كربون جنباً إلى جنب مع الميزانية المالية التقليدية لمشاريع البناء من أجل تحفيز قطاع البناء لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة في جميع دورات حياة المشروع.
استراتيجيات المشتريات وتقييم فريق البناء:
يجب أن تضع استراتيجيات المشتريات أهدافاً واضحة يمكن ترجمتها إلى تصرفات، من خلال إنشاء خطوط واضحة للاتصال والالتزامات والجداول الزمنية لتنفيذ الحلول المستدامة بصفة عملية وبأسعار معقولة، ويجب أن توضح كيف سيتم تنفيذ صافي التزامات الكربون من خلال تقييم مقترحات الموردين، والآلات المنصوص عليها في العقود والأنظمة المستخدمة لإدارة المشاريع والبرامج.
وسيعتمد نجاح هذه العملية على التبادل الكامل والدقيق للمعلومات ذات الصلة وعلى التقييم المتوازن لمقترحات ومعايير التقييم الأخرى، بحيث تتفق القيمة البيئية المحسنة مع عملية شراء تنافسية إذا كانت هذه العملية شفافة، واستخدم المواصفات التي تركز على نتائج صافي (صفر-كربون)، كما يجب الالتزام بلوائح التعبئة والتغليف لمواد البناء بحيث تتضمن تخفيض الكربون المضمن.
كما أن عمليات اختيار الاستشاريين والمقاولين وغيرهم في سلسلة التوريد يجب أن تكون عادلة وشفافة، إلى جانب التدابير الأخرى من التكلفة والجودة التي تدعم النهج القائم على النتائج، حيث يجب على نظام اختيار أعضاء فريق البناء استخدام معايير تقييم متوازنة تأخذ في الاعتبار صافي الكربون المقترح والمقدم من الاستشاريين المحتملين والمقاولين وأعضاء سلسلة التوريد، وينبغي أن توضح الإجراءات التي يتم ذلك من خلالها لتطوير مقدمي العروض وتنفيذها.
وأخيراً فإن معايير تقييم الجودة تحتاج إلى إعداد جيد وبنود مفصلة، للسماح بالتمييز في الدرجات بين المنافسة في العطاءات، لتجنب درجات قريبة أو متطابقة من مقدمي العروض. حيث يجب أن تكون معايير تقييم الكربون مفصلة وقابلة للقياس بدلاً من المعايير الغامضة.