أجرى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تعديلات وزارية أمس شملت تفكيك وزارتين بما يتلاءم بشكل أفضل مع تعهداته بتحفيز الاقتصاد وتحسين شعبية حزب المحافظين قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل.
وبحسب “رويترز”، أنشأ سوناك وزارة جديدة لأمن الطاقة وهدف صافي صفر انبعاثات بقيادة الوزير جرانت شابس وثلاث وزارات أخرى تركز إحداها على العلوم والابتكار، وهو شغف شخصي لسوناك.
ويحاول وزير المالية السابق المليونير الذي ترأس قبل ذلك أحد صناديق التحوط توجيه عجلة الاقتصاد خلال فترة طويلة من التضخم الذي زاد على 10 في المائة والركود، وهو الوضع الذي تفاقم بسبب زيادة تكلفة الطاقة.
كما يتعرض لضغوط خلال محاولاته لإثبات اعتقاده أن بريطانيا يمكنها جني ثمار خروجها من الاتحاد الأوروبي من خلال تطوير علاقات تجارية جديدة مع شركاء دوليين.
وقال سوناك عبر تويتر “على الحكومة أن تعكس أولويات الشعب البريطاني وأن تصر على تلبيتها لهم.. التغييرات ستخصص فرقا لجهود من شأنها بناء مستقبل أفضل لأطفالنا وأحفادنا”.
وتم توسيع مسؤوليات وزيرة التجارة كيمي بادينوك لتشمل الأعمال والتجارة.
وعين سوناك وزيرة الثقافة سابقا ميشال دونلان وزيرة للعلوم والابتكار والتكنولوجيا، بينما تتولى وزيرة الإسكان السابقة لوسي فريزر وزارة الثقافة والإعلام والرياضة.
وتم تعيين وزير التجارة السابق جريج هاندز رئيسا لحزب المحافظين الحاكم.
وجاء توقيت التعديلات مفاجئا للبعض في حزب سوناك.
ومنذ توليه المنصب في تشرين الأول (أكتوبر) تعرض سوناك لضغوط لإثبات كفاءته، إذ تساءل البعض في حزبه عما إذا كان يركز بشكل مفرط على الأمور الإدارية ومسائل الإشراف ويفتقر إلى أيديولوجية أو رؤية واضحة من أجل بريطانيا.
وأخفق حتى الآن في تقليص فارق تقدم حزب العمال المعارض، الذي يقدم نفسه بشكل متزايد على أنه الحكومة البريطانية المقبلة، على الحزب الحاكم في استطلاعات الرأي.
لكن تيم بيل أستاذ السياسة في جامعة كوين ماري في لندن قال إنه حتى لو رحب بعض المستثمرين بهذه الخطوة، فإنه لا يعتقد أن التعديلات الوزارية “ستحرك ساكنا فيما يتعلق بشعبيتهم في الانتخابات المقبلة”.
ورحب بعض نشطاء المناخ، بإنشاء وزارة للطاقة وخفض الانبعاثات للصفر، لكنهم قالوا إنهم يخشون أن تصبح بعيدة جدا عن الوزارات الأخرى مثل قطاع الأعمال.
إلى ذلك، أفاد تقرير أمس أن نحو 52 ألف عقار في بريطانيا يملكها مستثمرون مجهولون بينهم “مقربون من الكرملين”، على الرغم من وجود تشريعات تهدف إلى وقف تدفق الأموال الروسية المشبوهة بعد تدخلها عسكريا في أوكرانيا.
وقال تقرير منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة، إن عقارات تبلغ قيمتها أكثر من 6.7 مليار جنيه استرليني (8.1 مليار دولار)، وتشمل عقارات فاخرة في لندن، تم شراؤها “بأموال مشبوهة” عبر “شركات أفشور سرية”.
وأضاف أن أكثر من خمس الأموال، أو 1.5 مليار جنيه، استثمرت في العقارات “يشتبه أنها من روسيا”، أو لجهات “تخضع لعقوبات أو لمقربين من الكرملين”.
بريطانيا
ويأتي التقرير بعد أن شنت بريطانيا حملة العام الماضي استهدفت الأموال الروسية المتدفقة من شركات وهمية وملاذات ضريبية.
وكان ذلك جزءا من عقوبات اقتصادية أوسع بعد أن شنت موسكو هجومها على أوكرانيا المجاورة منذ عام تقريبا.
وأطلقت الحكومة البريطانية في آب (أغسطس) سجلا جديدا “للكيانات الخارجية” يطالب الشركات الأجنبية بإعلان المستفيد النهائي من أي ممتلكات تستحوذ عليها في المملكة المتحدة.
لكن نشطاء يقولون إن السجل لا يزال مشرعا أمام الانتهاكات.
وأشار تقرير منظمة الشفافية الدولية إلى أن أكثر من 18 ألف شركة خارجية تمتلك مجتمعة نحو 52 ألف عقار في بريطانيا وويلز.
وتابع أن تلك الشركات “إما تجاهلت القانون بالكامل أو قدمت معلومات تجعل من المستحيل على العامة معرفة من يملكها. وهذا يشمل الشركات التي يقال إنها مملوكة لفاسدين وأوليجارشيين أو أفراد خاضعين للعقوبات”.
وأضافت المنظمة أن بريطانيا لا تزال “مركزا” للأموال غير الشرعية وحضت على مزيد من الإجراءات الحكومية.
وقال دانكين هايمز مدير السياسات بالمنظمة “الشفافية بشأن من يملك حقا العقارات هنا هو أمر حيوي لمعالجة دور بريطانيا كمركز عالمي للأموال القذرة”.
وأضاف “تكشف تحليلاتنا أن هناك عددا كبيرا جدا من الشركات التي يمكن أن تحاول الالتفاف على القوانين، لعدم معرفتها بوجودها أو لأنها تتجاهلها تماما”.
وتابع “بدون تحرك من البرلمان لسد الثغرات في القانون والتطبيق الفعال.. فإن هذا الإصلاح الواعد سيفشل في تحقيق هدفه المتمثل في توفير أماكن أقل لإخفاء الثروات الفاسدة”.
