تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج، بالتزام حكومته بالإجراءات الصحيحة تجاه المستثمرين الأجانب، ليؤكد محاولات حكومته لتهدئة المخاوف بشأن الحالة الاقتصادية وصناعة السياسة التي لا يمكن التنبؤ بها في الصين.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء أمس، عن شي قوله لكريس هيبكينز، رئيس الوزراء النيوزيلندي الذي يقوم بزيارة رسمية للصين، إن “التنمية هي الأولوية القصوى للحزب الشيوعي الصيني في حكم وإنعاش البلاد، وسنواصل تشجيع الانفتاح رفيع المستوى بقوة، وتوفير حماية أفضل لحقوق ومصالح المستثمرين الأجانب وفقا للقانون”.
وذكرت “بلومبيرج” أن محاولات الصين لتشجيع المستثمرين الأجانب تزايدت خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن اتضح بصورة أكبر أن تعافي الاقتصاد الصيني بعد التخلي عن استراتيجية صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد، بدأ بالظهور.
وفي الوقت نفسه، فإن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتخلص من مخاطر سلاسل الإمداد، من خلال تقليل الاعتماد على الصين تخيم بظلالها القاتمة وبصورة أكبر على مستقبل النمو في الصين.
وبحسب بنوك الاستثمار: نومورا هولدنجز، وستاندرند تشارترد، ومورجان ستانلي، فإن السلطات الصينية قد تزيد حصص الحكومات المحلية في البلاد من إصدار السندات الخاصة، والسماح لها بالتوسع في الاقتراض لتمويل الاستثمارات في البنية التحتية.
كما يتوقع بعض المحللين قيام الحكومة المركزية بطرح سندات جديدة، كما فعلت في 2020، واستخدام سياسات البنك المركزي لزيادة الإقراض المصرفي بهدف دعم الاقتصاد.
وذكرت “بلومبيرج” أن أي دعم مالي يمكن أن يكون محدودا رغم ذلك، بسبب ارتفاع مستويات الدين العام للحكومات المحلية الصينية والفوضى المالية التي تواجه شركات التطوير العقاري، ما يجبر المسؤولين على توخي الحذر عند التوسع في الإنفاق المالي.
وقالت وانج تاو كبيرة المحللين الاقتصاديين في بنك يو.بي.إس جروب السويسري، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج: “عليهم (المسؤولين الصينيين) القيام بضخ حزم تحفيز مالية، لكن نطاق هذه الحزم سيتوقف على التقييم”، مضيفة أن بكين “يمكن أن تزيد الإنفاق على مشروعات البنية التحتية من خلال دعم التمويل” للحكومات المحلية .
إلى ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس، تباطؤ وتيرة تراجع أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال أيار (مايو) الماضي.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، أن إجمالي أرباح الشركات الصناعية الصينية التي لا تقل إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان (2.77 مليون دولار) بلغ خلال أيار (مايو) الماضي 635.81 مليار يوان، بانخفاض نسبته 12.6 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي. في الوقت نفسه جاءت نسبة التراجع في الأرباح خلال الشهر الماضي أقل من نسبة التراجع في نيسان (أبريل) الماضي التي كانت 18.2 في المائة سنويا.
حماية المستثمرين الأجانب
إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء، أن معظم السلع الرأسمالية التي تراقبها السلطات الإحصائية الصينية سجلت أسعارا أعلى في منتصف يونيو الجاري مقارنة بأوائله.
ومن بين الـ50 سلعة الرئيسة المصنفة في تسع فئات، بما في ذلك أنابيب الصلب غير الملحومة والبنزين والفحم والأسمدة وبعض المواد الكيميائية، سجلت 26 سلعة أسعارا أعلى خلال الفترة المذكورة، بينما شهدت 21 سلعة انخفاضا في الأسعار، وظلت أسعار ثلاث سلع دون تغيير، وفقا للهيئة.
وتحديدا، قاد سعر الغاز الطبيعي المسال النمو، حيث ارتفع بنسبة 5.8 في المائة في منتصف يونيو مقارنة بأوائله، في حين انخفض سعر الفحم الصلب (أنثراسايت) بنسبة 11.2 في المائة، مسجلا أكبر انخفاض.
وخلال الفترة نفسها، ارتفع سعر قضبان الصلب المضلع بنسبة 2.1 في المائة، وانخفض سعر غاز البترول المسال بنسبة 5 في المائة. هذا وتستند الأرقام، التي تصدر كل عشرة أيام، إلى مسح لما يقرب من ألفي تاجر جملة وموزع في 31 منطقة على مستوى المقاطعة في جميع أنحاء البلاد.
