قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، في تقرير جديد، إن مقاييس أداء المصارف السعودية ستبقى سليمة في عام 2023، على الرغم من تراجع السيولة؛ حيث ستستمر بيئة التشغيل المؤاتية في الاستفادة من مقاييس الربحية.
فيتش”: أداء جيد للمصارف السعودية في 2023 رغم ضعف السيولة”
ونوهت الوكالة إلى أن متوسط الأرباح التشغيلية/ الأصول المرجحة بالمخاطر لمصارف السعودية التي تصنفها «فيتش»؛ بلغ 2.7 في المائة في عام 2022، وتوقعت أن يدعم النمو الاقتصادي غير النفطي الربحية في عام 2023، مدفوعاً بالنفقات الرأسمالية الحكومية، ونمو ائتمان القطاع الخاص، وانخفاض البطالة، واستراتيجية الحكومة المستمرة لـ«رؤية 2030».
كما تتوقع «فيتش» أن يتباطأ متوسط نمو تمويل القطاع إلى نحو 12 في المائة في عام 2023 من 14 في المائة في 2022؛ لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنه «سيظل أعلى من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي»، والذي تتوقع الوكالة أن يكون بين 5 و6 في المائة في عام 2023.
ولفتت إلى أن الطلب القوي على تمويل الرهن العقاري الذي يدعمه برنامج الدعم الحكومي، دعم نمو التمويل في السنوات الأخيرة. إذ بلغت القيمة الإجمالية للتمويل العقاري 567 مليار ريال (151.2 مليار دولار) في نهاية الربع الأول من 2023، بمعدل نمو مركَّب بلغ 35 في المائة، كمتوسط على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة.
كانت قروض الرهن العقاري قد بلغت ذروتها في الربع الأول من عام 2021، عند نحو 49 مليار ريال؛ لكنها تراجعت منذ ذلك الحين لتبلغ 23 ملياراً في الربع الأول من العام الجاري، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وتَشبُّع السوق، وفق ما جاء في التقرير.
في هذا السياق، توقعت «فيتش» مزيداً من التراجع خلال العامين الجاري والمقبل، بتأثير من الخفض الأخير للدعم المقدم من الحكومة فيما يتعلق بالقروض العقارية.
السيولة
وذكر التقرير أن السيولة شحت بشكل معتدل في عام 2022؛ حيث تجاوز نمو تمويل القطاع (14 في المائة) نمو الودائع (9 في المائة)، في وقت دفع ارتفاع أسعار الفائدة بعض العملاء إلى تحويل ودائع الحساب الجاري وحساب التوفير منخفضة التكلفة إلى ودائع لأجل. وشكلت ودائع الحساب الجاري وحساب التوفير القطاعية 56 في المائة من إجمالي الودائع، في نهاية الربع الأول من عام 2023، بانخفاض عن 65 في المائة في نهاية عام 2020.
كما أدى تراجع السيولة إلى ارتفاع متوسط تكلفة تمويل المصارف السعودية المصنفة من قبل «فيتش» إلى 110 نقاط أساس في عام 2022 (من 40 نقطة أساس في 2021). ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن تواصل الجهات التنظيمية في السعودية «نشر السيولة في النظام المصرفي، عند الحاجة، لدعم نمو التمويل؛ حيث إن توفير الائتمان هو المفتاح لتنفيذ (رؤية 2030)».
