تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب إلى 4.9% على أساس سنوي خلال شهر يوليو، مقارنةً بنسبة 5.5% في الشهر السابق، وفقًا للإعلان الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط يوم الثلاثاء
تراجع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 4.9% خلال شهر يوليو.
شهدت أسعار المواد الغذائية، التي تعتبر الدافع الرئيسي للتضخم في المغرب، ارتفاعًا بنسبة 11.7% على أساس سنوي، بينما زادت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.4%. ومن الناحية الشهرية، سجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 0.3%.
بلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد المواد ذات الأسعار المتقلبة، نسبة 5.4% على أساس سنوي ونسبة 0.3% على أساس شهري.
في شهر فبراير الماضي، وصلت معدلات التضخم في المغرب، التي يتحكم فيها بشكل أساسي أسعار المواد الغذائية، إلى أقصى مستوياتها عندما بلغت نسبة 10.1%، قبل أن تبدأ في التراجع تدريجيًا.
وسجل متوسط معدل التضخم خلال العام الماضي نسبة 6.6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1992، بعد أن كان متوسطه نسبة 1.5% خلال العشرين عامًا السابقة.
في محاولة للحد من التضخم، قام البنك المركزي المغربي برفع معدلات الفائدة الرئيسية ثلاث مرات منذ سبتمبر من العام الماضي، ليصل إلى نسبة 3%.
وتتوقع السلطات المغربية أن يبلغ معدل التضخم السنوي خلال العام الحالي نسبة 5.6%، ثم ينخفض إلى نسبة 3.4% خلال العام القادم، ومن ثم إلى نسبة 2% في كل من عامي 2025 و2026.
