أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن عدم شعوره بالاستفزاز من مطلب الحزب الديمقراطي الحر، الشريك في الائتلاف الحاكم، بوقف تفكيك محطات الطاقة النووية، موضحا أنه يعد أن القضية قد تمت تسويتها.
وفي تصريحات لمحطة “دويتشلاند فونك” الألمانية الإذاعية، أجاب شولتس، الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بالنفي على سؤال حول ما إذا كان عد مطلب الحزب بمنزلة استفزاز شخصي.
وقال المستشار “انتهت الطاقة النووية. ولم تعد تستخدم في ألمانيا. التوقف عن الاستخدام تم وفقا للقانون. موضوع الطاقة النووية في ألمانيا بمنزلة حصان ميت. لست بحاجة إلى التحدث من منطلق فرض السلطة”.
وتعالت أصوات الحزب الديمقراطي الحر بهذا المطلب على خلفية استمرار ارتفاع تكاليف الكهرباء، التي تشكل عبئا على الاقتصاد، خاصة على الصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة. في المقابل تطالب الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، الشريك أيضا في الائتلاف الحاكم، بتقديم دعم من الدولة لخفض أسعار الكهرباء في القطاع الصناعي، لكن الحزب الديمقراطي الحر عارض ذلك، ولا يزال شولتس متشككا إزاء المقترح، بحسب “الألمانية”.
وفي تصريحات شولتس لـ”دويتشلاند فونك”، دعا المستشار إلى تقديم اقتراح تمويل، وقال: “يجب بالطبع أن يكون ذلك جزءا من أي نقاش يدور حول إنفاق مليارات”.
وأضاف شولتس: “علينا أن نضمن أن يكون لدى ألمانيا إنتاج طاقة غير مكلف من الناحية الهيكلية. نفعل ذلك من خلال التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وبوتيرة غير مسبوقة. نحن بالمناسبة نقوم بذلك أيضا من خلال بناء شبكة للهيدروجين، حيث من المخطط اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها هذا العام وأوائل العام المقبل”.
يشار إلى أن المستشار الألماني أولاف شولتس، استبعد بشكل قاطع بناء محطات طاقة نووية جديدة، على الرغم من دعوات مشرعين إلى تغيير هذه السياسة.
وقال شولتس، إن الناس الذين يدعون إلى بناء محطات طاقة نووية جديدة ينسون حقيقة أن بناء محطة جديدة يستغرق 15 عاما، وتراوح تكلفتها بين 15 و20 مليار يورو (16 و21 مليار دولار).
وأضاف شولتس، الشهر الماضي، أن مثل هذه المحطات ستكتمل “في نهاية الثلاثينيات مع ارتفاع أسعار الكهرباء التي تضاعفت بالفعل، لتصبح ثلاثة أضعاف ما سندفعه مع الطاقات المتجددة، التي قمنا بالتوسع فيها في جميع المجالات”.
انتهاء الطاقة النووية
يذكر أن أسعار الكهرباء في ألمانيا ارتفعت بدرجة كبيرة في أعقاب بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في 2022، حيث سعت برلين سريعا إلى إيجاد بدائل لمصادر الطاقة الروسية الرخيصة.
وقامت موسكو بتقليص إمدادات الغاز، ما دفع الحكومات في جميع أنحاء أوروبا إلى التنافس في مصادر أخرى.
وأعرب مشرعون ألمان عن تأييدهم للسماح بإعادة تشغيل المفاعلات النووية القديمة، على الرغم من حقيقة أن ألمانيا توقفت عن استخدام الطاقة النووية وأغلقت آخر مفاعلاتها في وقت سابق من العام الجاري.
وقال ماركوس زودر رئيس وزراء بافاريا: إنه يرغب في بناء مفاعل جديد في بافاريا لأبحاث الاندماج النووي.
وأقر مجلس الوزراء الألماني حزمة من شأنها أن تسهل إقامة وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية بالنسبة إلى الأفراد والشركات التجارية. وتهدف هذه الحزمة إلى القضاء على البيروقراطية في الإجراءات المتعلقة بإقامة وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية، والمضي قدما في تسريع وتيرة توسيع الطاقة الشمسية في ألمانيا، الذي تنامى في الفترة الأخيرة.
وبعد قرار المجلس، سيتم عرض هذا التعديل القانوني على البرلمان، بحيث يدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، وفقا لما جاء في مشروع القانون.
وستعمل الحزمة على تسهيل تشغيل أنظمة الطاقة الشمسية في الشرفات وستسهل استخدام الكهرباء ذاتية التوليد من الخلايا الكهروضوئية في المباني السكنية، كما ستعمل الحزمة على توسيع نطاق إمكانات بناء أنظمة طاقة شمسية في الأراضي الزراعية والحقول.
