أكدت منظمة “آلارت”، المتخصصة في مجابهة اقتصاد الريع، أن مؤسسة البنك المركزي التونسي ليست مستقلة لا عن الدولة ولا عن الحكومة في تحديد السياسات المالية. تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة الوطنية حالةً من الجدل بشأن حدود استقلالية البنك المركزي، وتأيدًا للمواقف التي طرحها رئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن هذه الاستقلالية مؤخرًا
تونس والاقتصاد: هل المركزي يخدم الدولة أم العكس؟.
وفي مذكرة أصدرتها المنظمة أمس الثلاثاء، أشارت إلى امتعاض رئيس الجمهورية قيس سعيد من نسب الفائدة العالية التي تفرضها البنوك عند اقتراض الدولة، وأوصت بتمويل البنك المركزي التونسي ميزانية الدولة بشكل مباشر دون وساطة البنوك التجارية، معتبرة أن المركزي ليس مستقلاً عن الدولة ومن واجبه دعم توازناتها المالية.
وأكدت المنظمة أن الحديث عن الاستقلالية يعبر عن تمشي متناقض، خاصةً مع تركيبة مجلس إدارة البنك المركزي، حيث يتم تعيين 6 من أصل 9 أعضائه بمراسيم حكومية بعد مداولات مجلس وزاري.
وأشارت إلى أن قائمة الأعضاء تضم نائب المحافظ ورئيس هيئة السوق المالية ومسؤول التصرف في الدين العمومي بوزارة المالية ومسؤول التقديرات بالوزارة المكلفة بالتنمية الاقتصادية واستاذين جامعيين يعينان بأمر حكومي.
وختمت “آلارت” مذكرتها بالتأكيد على ضرورة تخفيض نسب الفائدة المفروضة على القروض الممنوحة للدولة وضرورة تفكيك كارتيل البنوك الذي يسهم في تحديد نسب الفائدة العالية على القروض للدولة.
يُذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد دعا مؤخرًا إلى مراجعة الفصل 25 من قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي للسماح له بمنح الدعم المباشر لميزانية الدولة لدعم جهودها في تمويل الميزانية. وأكد أن استقلالية البنك المركزي لا تعني الاستقلال عن الدولة ويجب التفريق بينهما.
هذه التطورات تُسلط الضوء على التوترات الحالية بين السلطات والبنك المركزي في تونس وتداعياتها على السياسات المالية والاقتصادية للبلاد.
