تونس – في إعلان صادر عن البنك المركزي اليوم الأربعاء، تم الإفصاح عن ارتفاع كبير في حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة (القطع النقدية) في السوق المحلية. حيث بلغت قيمتها 20 مليار دينار تونسي في 12 سبتمبر الحالي، مقارنة بـ 18 مليار دينار تونسي في نفس التاريخ من العام السابق، مما يمثل زيادة بقيمة 1 مليار دينار تونسي
تونس والنقدية الورقية: ماذا يعني زيادة 9.1 مليار دينار؟.
هذا التطور الهام في حجم النقدية المتداولة خارج القطاع البنكي يُظهر استمرار تأثيرات ظاهرة التضخم النقدي على الاقتصاد التونسي. ويترتب على هذا التطور استمرار التعاملات المالية خارج الجهاز المصرفي والمالي المهيكل، وذلك أساسًا في الاقتصاد الموازي.
لمواجهة هذه الظاهرة، التي تشمل تخزين الأموال خارج البنوك والتهرب الضريبي، أكدت المؤشرات النقدية والمالية لمؤسسة الإصدار أن البنك المركزي قام بضخ سيولة بقيمة 14 مليار دينار تونسي. يهدف ذلك إلى مواجهة هذه الظاهرة وتعزيز السيولة في القطاع المصرفي.
ويجدر بالذكر أن هذا الضخ في صيغة إعادة التمويل لا يستهدف فقط مكافحة التضخم النقدي، بل يهدف أيضًا إلى تغطية نقص السيولة لدى البنوك نتيجة التمويل المستمر للدولة من خلال سندات الخزينة. وقد بلغ حجم هذا التمويل حاليًا 24 مليار دينار تونسي، بزيادة قدرها 3 مليارات دينار تونسي مقارنة بالعام السابق.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قام بزيارة غير معلنة للبنك المركزي في وقت سابق، حيث أكد على ضرورة مراجعة القوانين للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية بشكل مباشر من خلال شراء سندات الخزينة. هذه الخطوة تثير بعض المخاوف بخصوص زيادة التضخم حسب تقدير محافظ البنك المركزي.
وفي السياق نفسه، قام البنك المركزي برفع نسبة الفائدة المديرية في السنوات الأخيرة بهدف مقاومة التضخم النقدي، الذي وصل إلى نسبة 9.3% وفقًا لأحدث إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء. ويرجع الارتفاع في التضخم بشكل أساسي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة تصل إلى 15%.
