أبرزت وكالة “فيتش رايتنغ” للتصنيف الائتماني جهود السلط التونسية في الرقابة على النفقات العامة وإصلاح نظام الجباية. تشير التقديرات الأخيرة للوكالة إلى أن هذه الجهود من الممكن أن تقلل من عجز ميزانية الدولة لهذا العام من 9.6٪ في 2022 إلى 8.5٪ في العام الحالي. وقد دفعت هذه الجهود بترشيد أعباء الأجور واتخاذ إجراءات إصلاحية في ميدان الضرائب، بالإضافة إلى تحسين تعبئة موارد الدولة
تونس: تحليل عميق لتوقعات تراجع عجز ميزانية الدولة هذا العام.
وأشارت الوكالة الدولية في تقريرها الأخير إلى أن تونس تمكنت من تحقيق رصيد إيجابي في ميزانيتها خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 58 مليون دينار (ما يعادل 0.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي). وقد تم ذلك من خلال السيطرة على النفقات العامة بحيث لم تتجاوز 38٪ من المستوى المخصص في ميزانية العام الحالي. ويُلاحظ أن ذلك تم دون تجاوز مصاريف التدخلات الاجتماعية والدعم، حيث لم تتجاوز 27٪ من التقديرات المرسومة لهذا العام. ويعزى ذلك جزئياً إلى انخفاض أسعار العالم وتعديل أسعار الطاقة منذ نوفمبر 2022.
ومن المتوقع أن تستقر نسبة الدعم المخصص للمحروقات والمواد الغذائية الأساسية عند حوالي 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل 8٪ في 2022. وتشير الوكالة إلى أن واردات الطاقة والمنتجات الزراعية بقيت مستقرة خلال النصف الأول من هذا العام.
من ناحية أخرى، يظل الاتفاق الموقع بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في أغسطس 2022 قائمًا، وذلك في إطار جهود لتقليل أعباء الأجور في القطاع العام. وقد ساهم هذا الاتفاق في حصر هذه الأعباء في إطار ميزانية العام الحالي.
وفي الختام، أكد تقرير “فيتش رايتنغ” على أهمية الإصلاحات التي تم إجراؤها في مجال الضرائب، بما في ذلك تعديل نسب بعض الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي. تلك الإصلاحات من شأنها تعزيز تعبئة موارد الدولة بشكل ذاتي.
من الجدير بالذكر أن ميزانية الدولة سجلت فائضًا قدره 58 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة بعجز بلغ 687 مليون دينار خلال نفس الفترة في عام 2022. ويعزى هذا التحسن إلى زيادة العائدات الضريبية بنسبة 8.3٪، إلى جانب استقرار نفقات التأجير بنسبة 8.2٪.
بالإضافة إلى ذلك، تراجعت الاقتراضات الخارجية لتونس من 5607 مليون دينار نهاية يونيو 2022 إلى 2710 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو تطور إيجابي يعكس التحسن في وضع الدين الخارجي للبلاد.
