قال آدم جلابينسكي محافظ البنك المركزي البولندي: إن مجال إجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة ضاق بشكل كبير بعدما تم خفض تكاليف الاقتراض في سبتمبر الجاري.
وقال جلابينسكي في مقابلة صحافية: “بعد هذا التعديل، ضاقت مساحة إجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة إلى حد كبير”، بحسب ما أوردته وكالة “بلومبيرج” للأنباء أمس.
وكان البنك المركزي البولندي فاجأ الأسواق بخفض أسعار الفائدة في 6 سبتمبر الجاري بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية لتصل إلى 6 في المائة، ما أدى إلى خفض تكاليف الاقتراض، وهو ما فاجأ الاقتصاديين بعدما توقع معظمهم خفضا بقيمة ربع نقطة.
وتسببت هذه الخطوة في تراجع العملة المحلية “زلوتي” إلى أدنى مستوى لها أمام اليورو منذ مايو وشكلت ضربة لأسهم البنوك. ويكتسب القرار بعدا سياسيا قبل الانتخابات المقررة في 15 أكتوبر المقبل. وقرر آدم جلابينسكي محافظ البنك المضي قدما في تخفيف السياسة النقدية على الرغم من أن التضخم سجل 10.1 في المائة في أغسطس الماضي.
وتعرض جلابينسكي لانتقادات من المعارضة بسبب أزمة تكلفة المعيشة في البلاد وعلاقاته الوثيقة بحزب القانون والعدالة الحاكم، الذي يسعى إلى ولاية ثالثة في الحكم.
خفض أسعار الفائدة
ومن جهة أخرى، طالبت ألمانيا الحكومة البولندية بتوضيح مزاعم الاحتيال “الخطيرة” في التأشيرات قبل الانتخابات البولندية التي تهيمن عليها قضايا الهجرة، حسبما ذكرت مصادر في برلين أمس.
وذكرت تقارير إعلامية بولندية أنه تم وضع نظام لمنح تأشيرات شنجن لأشخاص من الشرق الأوسط وإفريقيا مقابل المال، من خلال القنصليات البولندية وبعض الشركات الخارجية في الدول المعنية.
قال مسؤولون: إن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر اتصلت بنظيرها البولندي وطلبت من سفير وارسو إلى برلين الحضور إلى وزارتها بشأن هذه القضية.
وطالبت برلين خلال المحادثات وارسو بتقديم “توضيح سريع وكامل” لهذه الاتهامات “الخطيرة”.
تقول السلطات: إن المخطط ربما شمل عدة مئات من تأشيرات العمل البولندية، بينما تقول المعارضة: إن العدد الحقيقي قد يصل نحو 250 ألفا.
وأعلنت المخابرات البولندية الأسبوع الماضي احتجاز سبعة أشخاص في الفضيحة قبل الانتخابات المقررة في 15 أكتوبر التي يخوض فيها الحزب الحاكم الانتخابات ببرنامج مناهض للهجرة.
وتم اعتقال ثلاثة من السبعة، وفق المدعي العام، الذي يقود تحقيقا في الاحتيال المزعوم للحصول على تأشيرات بشكل احتيالي.
