في تطور اقتصادي مهم، سجل الأردن تراجعًا في عجز الميزان التجاري بنسبة 10.8% على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. هذا التراجع يمثل تحديات جديدة أمام الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والتحديات الداخلية
تأثير انخفاض الصادرات على ميزان التجارة الأردني.
ووفقًا لبيان صادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فإن عجز التجارة الخارجية انخفض إلى 5.3 مليارات دينار (7.47 مليار دولار) بنهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة بـ 5.94 مليارات دينار (8.37 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.
تشير البيانات أيضًا إلى أن الصادرات الكلية للأردن قد ارتفعت بنسبة طفيفة تبلغ 0.4%، وبلغت 5.29 مليارات دينار (7.46 مليار دولار)، في حين تراجعت الواردات بنسبة 4.7% إلى 10.59 مليار دينار (14.93 مليار دولار).
ومن بين الجوانب البارزة في هذا التراجع يأتي تراجع قيمة واردات النفط ومشتقاته بنسبة تقريبًا 16.5% من إجمالي الواردات، وسجلت الفاتورة النفطية تراجعًا بنسبة 18.6% على أساس سنوي.
من الجدير بالذكر أن الأردن قام بإطلاق استراتيجية وطنية للتصدير للفترة من 2023 إلى 2025، بهدف رفع قيمة ونوعية الصادرات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية. تتضمن هذه الاستراتيجية عدة محاور أساسية تهدف إلى تحقيق نمو في الصادرات بمعدل لا يقل عن 5% سنويًا.
