من المتوقع أن تقوم الحكومة المغربية بالموافقة على مجموعة من الإعفاءات الضريبية على العديد من المواد الأساسية كجزء من جهودها لمواجهة موجة الغلاء في البلاد. تأتي هذه الخطوة نتيجة تأثر المملكة المغربية بالتحولات الدولية والأزمات التي أثرت على الوضع الاقتصادي وأدت إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار السلع
تحفيز الاستثمار وتقليل الغلاء: سياسات ضريبية جديدة في المغرب.
وفي إطار مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، ستتم إجراء تعديلات جوهرية على نظام الضريبة على القيمة المضافة، وهذه التعديلات ستشمل قائمة طويلة من المواد التي يستهلكها المواطنون المغاربة بشكل كبير ولكنها لا تحظى بالدعم الحكومي.
من بين هذه المواد، تشمل التعديلات مثل الحليب والزبدة وبعض الأدوية التي تعتبر مهمة جدًا للمستهلكين المغاربة، خاصةً الفئات الهشة. يهدف هذا الإجراء إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وزيادة إسهامه في الميزانية العامة للدولة.
وفي السنوات القادمة، ستكون هناك مساعي لإصلاح نظام الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي بهدف تخفيف العبء الضريبي على المقاولات الوطنية. سيتم تحقيق ذلك من خلال تحديث معدلات ضريبة القيمة المضافة تدريجيًا بحيث تصل إلى 20 في المائة بحلول عام 2026 مع معدل مخفض بنسبة 10 في المائة.
أخيرًا، يعكف الحكومة المغربية على سن ضريبة الكربون وفرض “الضريبة الداخلية للاستهلاك” على الأجهزة المستهلكة للطاقة وفقًا للقوانين المعمول بها.
