تأكدت بيانات مالية حكومية مدعومة بآراء الخبراء الماليين في تونس من تراجع الاقتراض الخارجي بنسبة 52 بالمائة في الفترة بين شهري جوان 2022 و2023. وأفادت وزارة المالية بأن الاقتراض انخفض من 7.5607 مليون دينار نهاية جوان 2022 إلى 3.2710 مليون دينار أواخر النصف الأول من العام الحالي، مسجلًا انخفاضًا بقيمة 4.2897 مليون دينار
تونس تعزز استقلاليتها المالية: تراجع كبير في الاقتراض الخارجي
تونس قلصت بشكل كبير تعويلها على الاقتراض الخارجي إلى أقصى حد، حيث لم تتجاوز قروض البلاد الخارجية نسبة 18 بالمائة من القيمة المقدرة في قانون المالية لعام 2023. ورغم شح الاقتراض، تحقق تحسين في مداخيل ميزانية الدولة بنسبة 6.6 بالمائة طيلة النصف الأول من سنة 2023.
مراد الحطاب، مختص في الشأن الاقتصادي، أشار إلى أن تونس تمكنت من تحقيق فائض في الميزانية بقيمة 746 مليون دينار بين جوان 2022 وجوان 2023، بعدما كانت سلبية بقيمة 687 مليون دينار في بداية نفس الفترة.
على الرغم من توقعات وكالات التصنيف العالمية ودعوات عديد المسؤولين في الحكومة بالاقتراض من صندوق النقد الدولي، تمكنت تونس من تعبئة قرابة 20 مليار دينار على شكل مداخيل، مما ساهم في تسديد جل ديونها الخارجية حتى موفى سبتمبر 2023 دون اللجوء إلى هيئات مالية دولية.
هذه الأرقام والتطورات تأتي في سياق استمرار تعليق الاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، مما يمكن تونس من اعداد قانون مالية تكميلي للعام الجاري ومشروع ميزانية سنة 2024.
وفيما يتعلق بسداد الديون، تمكنت تونس من سداد جل ديونها الخارجية حتى موفى سبتمبر 2023، وذلك دون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي أو أي هيئة مالية من منظومة التمويل الدولية أو الأسواق المالية العالمية.
