أعضاء “المجلس الشعبي الوطني” في الجزائر وافقوا على مشروع قانون المالية التصحيحي لعام 2023، الذي يهدف إلى دعم القدرة الشرائية للأُسر وتعزيز الأمن الغذائي، إضافةً إلى دعم الاستثمار في بعض الولايات الجزائرية. تتوقع الحكومة زيادة في إيرادات موازنتها بنسبة 13٪، مع تحقيق فائض في ميزان المدفوعات بقيمة 7.1 مليار دولار، في إطار جهود تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الجزائر
دعم القطاعات الاقتصادية لتحقيق هدف النمو 5% في الجزائر.
من المتوقع أن تصل قيمة الصادرات إلى 52.8 مليار دولار في 2023، في حين يتوقع أن تصل الواردات إلى 41.5 مليار دولار، مع تسجيل معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.3٪. وفي سياق تلك الجهود، نصحت لجنة المالية والميزانية في المجلس باتخاذ تدابير إضافية لحماية النشاط الاقتصادي والتحكم في الإنفاق العام، بالإضافة إلى التركيز على التمويل الداخلي وتعزيز نظام الإدارة الضريبية في إطار الاستدامة الاقتصادية للجزائر.
تظهر هذه الخطوات الحكومية التحديات التي تواجه الاقتصاد الجزائري، وتعكس التفاني في تحقيق التوازن والاستدامة في السياسات الاقتصادية.
