الرباط، المغرب – بدأ مجلس النواب المغربي، الغرفة الأولى في البرلمان، مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2024 هذا الأسبوع، وسط توقعات بتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 3.7 في المائة. يأتي هذا المشروع في سياق استثنائي بعد الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد في سبتمبر الماضي وأسفر عن خسائر كبيرة
المغرب يرتقب نمو اقتصادي قوي في مشروع ميزانية 2024.
تعهدت السلطات بإعادة بناء البنية التحتية والمساكن التي دمرها الزلزال ودعم السكان بميزانية تبلغ 120 مليار درهم على مدى 5 سنوات.
وفي إطار مشروع قانون المالية لعام 2024، تم التخطيط لتوفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل، بزيادة عن العام السابق. ويشمل المشروع برنامجًا للتشغيل المؤقت للشباب يهدف إلى توفير 250 ألف فرصة عمل خلال السنوات القادمة.
المشروع أيضاً يستهدف دعم قطاع الزراعة والأعلاف، تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع، وتحسين إدارة الموارد المائية مع تخصيص مبالغ كبيرة لمشروعات تدبير المياه.
وفي مجال السياحة، تستهدف الحكومة جذب 17.5 مليون سائح وزيادة المداخيل السياحية بشكل كبير، مما سيساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز النمو الاقتصادي وإعادة بناء المناطق المتضررة جراء الزلزال، وتحقيق استدامة اقتصادية في المغرب في عام 2024 والسنوات القادمة.
