“رفع اسعار الوقود .. نحتاج معه حزمة قرارات واجراءات اخري!!
مما لاشك فيه ان اقتصاد الدول في علاجه يحتاج ضبط سياسات مالية واقتصادية وادارية وتشريعية وفنية لضبط منظومة الاقتصاد الكلي لتحسين بيئة الاعمال ودعم قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة والخدمات الاخري وهذا كله لابد ان يكون في منظومة مكتملة تحقق زيادة الاستثمارات المتدفقة الاجنبية وكذا دخل الصادرات وزيادة دخل السياحة والخدمات وللوصول لهذا تحتاج الي العديد من الممارسات والاصلاحات في كافة الجوانب والمحاور بما في ذلك الاصلاحات الداخلية والتي تتعلق بالتقشف الحكومي احد الاوجه الفرعية للسيطرة علي الانفاق في الموازنات وكذا تعظيم الايراد بشكل عادل غير مجحف الامر الذي يعطي لاي منظومة حكومية القدرة علي التنفس لتحقيق الخطط التي يمكن ان تحصد معدلات اقتصاد كلي جيد كما ذكرنا اعلاه وللوصول لبعض النقاط في ملف ضبط التقشف وضبط الاداء المالي الحكومي والشعبي نحتاج اجراءات بسيطة كالتالي
١- توسيع القاعدة الضريبية وتطبيق الضريبة القطعية لكل المهن الحرة والمشروعات المتناهية الصغر بقرار واضح ومحدد ودقيق والتسجيل خلال مدة زمنية وبعده التجريم بالقانون ولا يحمل التأويل او الالتفاف وسهل تطبيقه
٢-الغاء انتدابات المستشارون وقضاة مجلس الدولة وغلق شباك الانتدابات والبدلات بين كافة الجهات الحكومية وتوحيد الدخل الواحد فقط لكافة وظائف الدولة و وقف التحايل في الصرف تحت اي بند – كما ان تطبيق الخد الاقصي للرواتب والاجور بات امراً حتمياً لا نقاش فيه ولا تردد في تنفيذه
٣- تفعيل منظومة تسجيل عقاري سهلة بمبلغ رمزي وسهولة الاجراء وجعلها مميكنة ١٠٠٪ للانتهاء من تسجيل ١٥ -٢٠ مليون عقار غير مسجل وهذا سيحقق دخل
٤-انهاء كافة الامور المتعلقة باجراءات التصالح ع الاراضي والمخالفات وتسهيل الاجراء والسداد وعمل مدة زمنية وشروط انجاز لكل محافظة لانهاءها
٥- وقف وتعديل فوري وتصحيح كل ما حدث ف مبادرة سيارات المصريين بالخارج والاعلان عن حزم مبادرات للمصريين بالخارج تكون واضحة ومحددة وقصيرة ونابعة من افكار المصريين بالخارج ليس من المكاتب وخروج القرار لا يعدل اكثر من مرة لتحقيق المستهدف
٦- لدينا ٩.٥ مليون مقيم ، الامر بسيط تحصيل ١٠٠٠ دولار من كل مقيم وياخذ اقامة ثابتة يسافر ويعود بها عدة سفرات خلال العام والثلاث سنوات ب ٢٥٠٠ دولار وتكون مميكنة والكترونية التفعيل – والافضلية لمن سوف يسدد القيمة تحويل من الخارج علي حساب للاقامة حكومي
٧-وقف الحفلات والمؤتمرات الوزارية والحكومية تحت اي بند والسفريات الخارجية وصرامة التطبيق وتصل لدرجة الفصل من العمل والتجريم ، ولا تكتفي بمخالفات ادارية – وعند حضور المسئول الوازاري كوزير لرعاية وحضور اي موتمر خاص تحصل نسبة ٣٥٪ من دخل الموتمر لخزينة الدولة
٨- نحتاج تعظيم الايراد وعلاج طبقي فعل مباشرة الضريبة التصاعدية علي الدخل في عقود الفنانين والتمثيل والرياضيين والاعلانات المرئية بشكل يصل الي ٧٠٪ من الدخل
٩- مرحليا لا تصدر قرارات تتعلق بالسياسة النقدية تهز الاسواق ويتم تصحيحها في عشر ايام بعد الاهتزاز في اسواق ثقافتها اذا ارتفعت لا تنخفض فمثلا موضوع وقف البطاقات اثناء السفر كان له الف حل علمي وعملي دون المنع الذي تسبب ف رفع السعر ٥ جنيهات ف ٢٤ ساعة
فاذا كانت الحرب فالسوق السوداء دفعت البنوك ان تسال التجار والمستوردين والمصنعين بتدبير العملة من السوداء ب ١٢٠٪ من قيمة الاعتماد لتغطية بهدف تنشيف السوق من الدولار فلماذا لم تصمم بطاقة دفع دولاري للمسافر ” ميزة دولاري” يضع فيها درلاراته المدبرة ويستخدمها في الخارج وفي مشترواته الالكترونية – ويمكن من خلال برامج معينة تحديد نوعية السلع والخدمات التي يمكن سدادها فقط ، بالعلم كله يطبق
١٠- تعظيم الايراد بفرض رسوم ادارية فورية علي سرادقات العزاء والافراح التي تستغل الشوارع والساحات الفارغة وتستهلك الكهرباء والعديد من المصروفات والنثريات بشكل لا يقل عن ١٠ الاف ج للتصريح الواحد علي ان يتم احكام السيطرة في هذا علي فساد المحليات ومباحث التنفيذ
١١- تعظيم الايراد ، استغل الاراضي الصحراوية والطرق الجديدة واعمل اسواق لكافة القطاعات التي تدار بعشوائية أسواق المواشي واسواق اسبوعية داخل حيز عمراني محكم وفيه كافة المرافق وستحقق دخل للدولة ٥٠٠ ضعف مما تحصلة الدولة الان من اماكن عشوائية تديرها المحليات تؤجرها لعاطلين وتحصل ع فتات وهذا مشروع هام للغاية
١٢- المنظومة الايجارية – الوصول لقرارات فورية من شأنها دفع المجتمع لاستغلال ١٤ مليون وحدة سكنية مغلقة غير مستغلة للتخلص من المخزون العقاري الراكد وتسهيل علي المواطنين في نسبة مخصص السكن من الدخل وتسهيل علي الملاك الاستفادة من العقار المغلق دون خوف من العملية الايجارية تخيل لو قرار رئيس الوزراء ان الوحدة المغلقة سيكون عليها ٥٪ ضريبة اما الموجرة اداري ١٪ والموجرة سكني تعفي لمدة ٣ سنوات فقط شاهدوا ماذا سبحدث ف الدخل وسوق العقار وكذا في تخفيف اعباء السكن عن بنود تكلفة المواطن
هذا هو الجزء الاول وللحديث بقية في الجزء الثاني
