حصلت رويترز على نسخة منه، أفادت مصادر مطلعة بأن مؤسسة البترول الكويتية تتوقع مواجهة عجز مالي بلغ 14.1 مليار دينار كويتي، ما يعادل 45.69 مليار دولار أمريكي، خلال خطتها الخمسية. ووفقًا للوثيقة التي أطلعت عليها رويترز، من المتوقع أن تلجأ المؤسسة إلى الاقتراض وبيع أصول لسد جزء كبير من هذا العجز
شركة البترول الكويتية تعقد خطة لمواجهة أزمتها المالية المتوقعة.
وفي تصريحات أدلى بها وزير النفط ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، سعد البراك، أكد أن الاحتفاظ بأرباح المؤسسة السنوية وعدم توريدها للميزانية العامة يعد “أمرًا حتميًا” خلال فترة الخطة الممتدة حتى 31 مارس 2027.
وأوضح البراك، وفقًا للوثيقة، أن “الاحتفاظ بالأرباح فقط لن يكون كافيًا لتغطية العجز المتوقع البالغ نحو 14 مليار دينار كويتي”، مشيرًا إلى أن المؤسسة ستقوم أيضًا بالاقتراض وتنفيذ بعض المبادرات للتعامل مع هذا العجز.
وفقًا للوثيقة، تشمل هذه المبادرات تقليل النفقات الرأسمالية المتوقعة بقيمة 4.36 مليار دينار من خلال تأجيل أو إلغاء بعض المشاريع، مع الافتراض أن الجوانب الأخرى من الإجمالي لن تتأثر.
يُذكر أن مؤسسة البترول الكويتية كانت قد توصلت إلى اتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار في عام 2021 لسداد مبلغ يقدر بنحو 8.25 مليار دينار للحكومة على مدى 15 عامًا. ويشمل هذا المبلغ أرباحًا مستحقة بقيمة حوالي 7.75 مليار دينار، بالإضافة إلى نصف مليار دينار كرسوم إضافية.
وطبقًا للوثيقة، سيتم تخصيص 60 بالمئة من هذا المبلغ لشركة نفط الكويت، و10 بالمئة للشركة البترولية المتكاملة (كيبك)، وثمانية بالمئة لشركة البترول الوطنية الكويتية، وثمانية بالمئة لشركة البترول الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك)، وثلاثة بالمئة لشركة نفط الخليج التي تدير المنطقة المقسومة مع السعودية.
