في تقرير نشره البنك الدولي يوم الإثنين، تم الكشف عن تباطؤ النمو الاقتصادي في تونس خلال النصف الأول من عام 2023، رغم انتعاش قطاع السياحة الذي يُعتبر محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي في البلاد.
الاقتصاد التونسي: بين تحسن السياحة وتحديات النمو
ووفقًا لـ “تقرير المرصد الاقتصادي لتونس لخريف 2023″، فإن معدل النمو الاقتصادي في تونس في النصف الأول من العام بلغ 1.2 بالمئة بمعدل سنوي، وهو أقل بنصف ما كان عليه في العام 2022، وربع ما كان عليه في 2021، عام التعافي بعد الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وكشف التقرير عن وجود عدة عوامل سلبية تؤثر على الاقتصاد التونسي، بما في ذلك الجفاف المستمر وتحديات التمويل الخارجي وتراكم الديون المحلية لأهم المؤسسات العمومية والعقبات التشريعية.
ومنذ بداية العام، تعاني تونس من جفاف أثّر على الإنتاج الزراعي وقطاع الكهرباء نتيجة جفاف السدود.
على الجانب الآخر، سجلت صناعة السياحة في تونس انتعاشًا ملحوظًا، حيث زادت إيرادات هذا القطاع بنسبة 47 بالمئة حتى نهاية أغسطس 2023، مساهمة بشكل كبير في نمو الناتج المحلي.
قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس، إن الاقتصاد التونسي يظهر صمودًا رغم التحديات المستمرة، مشيرًا إلى ضرورة زيادة الصادرات في العديد من القطاعات وتعزيز المنافسة والتكيف مع تغير المناخ لاستعادة النمو الاقتصادي.
على الرغم من هذا التحسن في القطاع السياحي، انعكست هذه العوامل في ارتفاع نسبة الدين العام في تونس من 66.9 بالمئة إلى 79.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بين عامي 2017 و2022.
تجري تونس حاليًا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لسد عجز الميزانية العامة، ومع ذلك، تعثرت هذه المفاوضات وتوقفت منذ نهاية العام الماضي بسبب اعتراض الرئيس قيس سعيد على بعض الشروط المفروضة من الصندوق.
