بدأت نيجيريا خطوات ملموسة نحو تعزيز اقتصادها من خلال زيادة الحوافز للمستثمرين الأجانب، بهدف مواجهة تراجع رأس المال القادم إلى داخل البلاد. وفقًا لتقرير نشرته “بلومبيرج” اليوم، أعلنت دوريس أوزوكا أنايت، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، في تصريح لها في العاصمة السعودية الرياض، عن خطط الحكومة لإطلاق إجراءات للتصدي للازدواج الضريبي وتسريع تحويلات الأموال الأجنبية
نيجيريا تعلن عن خطة طموحة لتعزيز النمو بواسطة حوافز استثمارية رائدة.
وفي تصريحها، أشارت الوزيرة إلى وجود مناطق تجارة حرة يمكن أن تكون مناسبة للمستثمرين الأجانب، حيث يمكنهم إجراء عمليات الاستيراد والتصدير دون أي ضرائب، وصفتها بأنها “حافز قوي” للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشارت التقارير إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الرئيس بولا تينوبو لتنشيط الاقتصاد النيجيري، حيث قام بإجراء إصلاحات هامة مؤخرًا، من بينها إلغاء دعم الوقود السنوي بقيمة 10 مليارات دولار وتحرير سوق الصرف الأجنبي.
وتشير التقديرات إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد انخفض بنسبة 52 في المائة إلى 698 مليون دولار في السنوات الست الماضية، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ هذه الإجراءات الجديدة لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في البلاد.
وفي سياق آخر، تقوم نيجيريا بمراجعة اتفاقياتها مع عدة دول، وقد دخلت في اتفاقيات مع الهند في سبتمبر الماضي، مما قد يؤدي إلى إقامة شركات للسيارات والصلب في أكبر منتج للنفط في إفريقيا.
يُذكر أن ديون نيجيريا قد زادت بشكل ملحوظ في السنوات الثمانية الماضية، وتجاوزت 110 مليار دولار، مما استنفذ نسبة كبيرة من إجمالي إيرادات الدولة في العام الماضي.
