أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يتناغم مع رؤية حكومية مستقبلية لتحسين الوضع المالي في المغرب. وأشارت إلى أهمية تعزيز استدامة المالية العمومية كخطوة أساسية نحو تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الدولة الاجتماعية
تعزيز استدامة المالية العمومية في المغرب من خلال مشروع قانون المالية.
في جلسة عقدها بمجلس النواب، ردت السيدة فتاح على تساؤلات النواب بخصوص مشروع قانون المالية، حيث أكدت على التحكم التدريجي في عجز الميزانية وتحسين التوازن المالي. وعلى الرغم من التحديات الخارجية، أكدت أن الحكومة نجحت في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، منها توفير الاعتمادات للحماية الاجتماعية وإصلاح صندوق المقاصة.
وفي إطار تعزيز الاستثمار العمومي، أوضحت الوزيرة أن الحكومة ستستمر في المشاريع الكبرى للبنية التحتية في المغرب، مع التركيز على دعم الاستثمار الوطني وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وتوقعت أن يسهم هذا الاستثمار بمبلغ يصل إلى 335 مليار درهم سنة 2024 في تعزيز البنية التحتية للاقتصاد.
أخذت الوزيرة في اعتبارها التحديات الاقتصادية وأكدت على أهمية سياسة إرادية لتعبئة الموارد المالية لتنزيل الإصلاحات. وشددت على أن دعم الاستثمار العمومي وتحفيز القطاع الخاص سيساهم في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وتحقيق اقتصاد وطني أقوى.
وفي خطوة جديدة نحو دعم الحماية الاجتماعية، أكدت الحكومة التزامها بتخصيص موارد مالية لتنفيذ برامج ملموسة. وأوضحت أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يخصص مبلغًا قدره 25 مليار درهم لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، بارتفاع قياسي قدره 15 مليار درهم مقارنة مع العام السابق.
وفي ختام ردها، أشارت السيدة فتاح إلى أن مشروع قانون المالية يعكس إرادة الحكومة في تفعيل التزامات برنامجها للفترة 2021-2026، تحقيقاً لتوجيهات الملك محمد السادس وتنفيذاً للتوصيات العامة حول النموذج التنموي الجديد.
