وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، يوم الخميس، اتفاقية قرض تنموي مع الوكالة الفرنسية للإنماء، بهدف المساهمة في تمويل مشروع تعزيز كفاءة قطاع المياه في المملكة الأردنية، بقيمة تبلغ 46 مليون يورو، ما يعادل نحو 50 مليون دولار
مؤسسات فرنسية تقدم قرضًا بقيمة 50 مليون دولار لتعزيز التنمية المستدامة.
وشهدت الاتفاقية توقيعها من قبل وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، زينة طوقان، في لقاء جمعها بمدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا الوسطى في الوكالة الفرنسية للإنماء، سيريل بيلير.
وأكدت طوقان أهمية هذه الشراكة مع الوكالة الفرنسية للإنماء، ومؤسستي “الخبرة الفرنسية” و”بروباركو”، مشيدةً بدعمهم للأولويات التنموية والاستثمارية في الأردن.
وأوضحت الوزارة أن المشروع يسهم بشكل كبير في تنفيذ الخطة الوطنية للحد من فاقد المياه، من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية لإمدادات المياه، وتحديث شبكات إمدادات المياه، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع المياه. سيتم تنفيذ المشروع على مدى ثلاث سنوات.
وتناول اللقاء استعراض تقدم المشاريع التي تم تنفيذها وتمويلها من قبل الوكالة، إضافة إلى مناقشة المشاريع التي تجري التحضير لها مع الوكالة في قطاعي المياه والصرف الصحي لعام 2024. وتم التطرق أيضًا إلى دعم تنفيذ خارطة طريق لتحديث القطاع العام، وفقًا للمذكرة التفاهم الخامسة للتعاون التنموي مع الجانب الفرنسي، التي وقعت في مارس الماضي، بتمويل يصل إلى 912 مليون يورو.
