أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات في تونس، كلثوم بن رجب، أن الأسواق ستشهد انفراجًا خلال الأيام المقبلة فيما يتعلق بأزمة فقدان المواد الأساسية. وأشارت بن رجب إلى الفقدان الملحوظ لمواد أساسية مثل السكر والشاي والأرز والحليب المدعم والخبز المدعم والزيت النباتي المدعم في الأسواق التونسية
خطة وزيرة التجارة لحل أزمة نقص السلع الغذائية في تونس.
وفي جلسة برلمانية للمصادقة على ميزانية وزارتها، أكدت الوزيرة وجود أزمة في عدة مواد استهلاكية أساسية، مع التركيز على أهمية حل أزمة الحليب المتوقعة في نهاية ديسمبر. وفسرت هذه الأزمة بسبب هلع المواطنين نتيجة لنشر أخبار غير دقيقة في وسائل الإعلام حول انقطاع الحليب، مما أدى إلى تخزين كميات زائدة وتسبب في اضطرابات في السوق.
وفيما يتعلق بالمواد الأخرى كالسكر والشاي والبن الموجهة للصناعيين والمقاهي، أشارت الوزيرة إلى ارتفاع الأسعار بسبب التأثيرات العالمية وتكلفة النقل، وأكدت على أن أسعارها للمواطنين والاستهلاك العائلي لا تزال ثابتة باستثناء مادة الأرز التي شهدت زيادة.
وفيما يخص فقدان مادة الأرز، أوضحت الوزيرة أن توريد كميات كبيرة منها سيتم في الأسابيع القادمة لتحسين التوفر. وأعلنت عن سعي الوزارة لتكوين مخزون استراتيجي من جميع المواد الأساسية لضمان استمرارية التزويد.
يذكر أن مادة الأرز كانت غائبة عن الأسواق التونسية لفترة طويلة، مما دفع المواطنين إلى اللجوء إلى الأرز المهرب من الجزائر بأسعار مرتفعة، وسط جهود الحكومة لتوفير كميات كافية للسوق المحلية.
استيراد القمح
أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات في تونس، كلثوم بن رجب، أن البلاد لا تعيش في عزلة عن التحولات العالمية التي تشهدها نسب التضخم، حيث ارتفعت إلى مستويات قياسية. وفسرت بن رجب هذه التحديات بالتضخم المستورد الناتج عن تكاليف الشحن وتأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة. وأشارت إلى تأثير هيكلة الأسعار في تونس بسبب تعاقب سنوات الجفاف، مشيرة إلى أن تونس لجأت لأول مرة في تاريخها إلى استيراد كل احتياجاتها من الحبوب بكمية تقدر بـ 24 مليون قنطار.
وأكدت أن تونس، رغم التحديات الصعبة وتداعيات العجز المالي العمومي، تظل نسب التضخم فيها بعيدة عن الأرقام المسجلة في أغلب الدول غير النفطية. وأوضحت أن نسب التضخم شهدت انخفاضًا منذ شهر مارس من 10.4٪ إلى 8.6٪ في أكتوبر، نتيجة السعي لتجميد الأسعار.
وأشارت إلى أن الدولة التونسية تتحكم بشكل حصري في قطاع الحبوب، بما في ذلك التجميع والاستيراد والتوزيع والرصد، من خلال “ديوان الحبوب”. وأوضحت أن الجفاف الذي تعاني منه تونس للعام الرابع على التوالي يؤثر بشكل سلبي على موارد المياه ويؤدي إلى نقص في المحاصيل الزراعية.
وفقًا للتقديرات الرسمية، كانت تونس تستورد حوالي 70٪ من احتياجاتها من الحبوب في السنوات القليلة الماضية، لكن انخفاض الإنتاج بسبب الجفاف يجعل البلاد تعتمد بشكل متزايد على الواردات.
منطقة حرة
أعلنت وزيرة التجارة في تونس عن خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس والجزائر، حيث أكدت إحداث منطقة تجارية حرة بين البلدين. وأوضحت الوزيرة أن جميع الأعمال المتعلقة بالمنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية قد تم استكمالها، ويتم الانتظار حاليًا لتأسيس الشركة المسؤولة عن إدارة هذه المنطقة.
وأعربت الوزيرة عن أملها في أن تبدأ أعمال المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية قبل نهاية شهر مارس المقبل. وأكدت أن هناك أربعة مواقع مقترحة لإنشاء مناطق حرة حدودية، وهي توزر والكاف والقصرين وجندوبة في غرب البلاد. وشددت على أهمية التنسيق مع الجانب الجزائري لضمان نجاح مشاريع هذه المناطق الحرة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود لاحتواء ظاهرة التهريب عبر الحدود والتصدي لانتشار السوق السوداء. وتهدف أيضًا إلى إقامة نشاط تجاري قانوني يستفيد منه الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل للسكان المحليين الذين يعملون في السوق الموازية.
