تواصلت صناعة الخدمات اللوجستية في الصين في التقدم، حيث شهدت تحسنًا في الواردات، وكان لاقتصاد العطلات الدور البارز في تيسير احتياجات اللوجستيات للمستهلكين، وفقًا لتقرير صدر عن الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات
الصين تركز على تطوير قطاع اللوجستيات وتحقق إيرادات بلغت 39.14 تريليون دولار.
في الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الماضي، ارتفعت الخدمات اللوجستية الاجتماعية بنسبة 4.9% على أساس سنوي، ووصلت إلى 278.3 تريليون يوان (نحو 39.14 تريليون دولار). وكان معدل النمو أعلى بنسبة 0.1 نقطة مئوية في الأشهر العشرة مقارنة بالتسعة أشهر السابقة.
تفصيليًا، ارتفعت خدمات اللوجستيات للمنتجات الصناعية بنسبة 4.1%، في حين زادت خدمات اللوجستيات للسلع المستوردة بنسبة 13.5%، وفقًا للوكالة الصينية “شينخوا”. وأشار الاتحاد إلى أن الدعم المقدم ساهم في زيادة الطلب اللوجستي الاستهلاكي في قطاعات المطاعم والفنادق وتجارة التجزئة خلال عطلة عيد منتصف الخريف والعيد الوطني لمدة ثمانية أيام.
وفي أكتوبر الماضي وحده، ارتفع الطلب اللوجستي المتعلق بقطاع المطاعم بنسبة 17% على أساس سنوي، ما يمثل زيادة قدرها 3.3 نقطة مئوية عن سبتمبر الماضي. وهذا يعكس استمرار تحسن القطاع للشهر الثاني على التوالي.
تؤكد التقارير الحكومية الصينية أن الاقتصاد الصيني يظهر مرونته وقوته، حيث استعاد النشاط في الربع الثالث ونما بنسبة 5.2%، تجاوزت التوقعات. ورغم التحديات العالمية، فإن مؤشرات النمو تشير إلى تفاؤل بشأن اقتصاد الصين، حيث تتوقع المؤسسات الدولية نموًا فوق 5% في العام القادم.
ومنذ بداية هذا العام، واصل الاقتصاد العالمي مواجهته للتحديات تحت وطأة الأزمات الجيوسياسية وتأثيرات السياسات المالية والنقدية الأمريكية، إضافة إلى مفهوم “إزالة المخاطر” الذي تبنته بعض الدول الغربية في سلاسل التوريد.
وشهد الاقتصاد الصيني تحديات متعددة، من بينها الضغوط التضخمية العالمية المستمرة وتدهور البيئة التجارية وتباطؤ الطلب في الأسواق الدولية. للتغلب على هذه الصعوبات، أولوت الصين الاستقرار والتقدم، حيث نفذت حزمة شاملة من سياسات الضبط الكلي. ومنذ الربع الثاني، ازدادت المؤشرات التي تشير إلى نمو اقتصادي صيني قوي.
حيث قامت الأمم المتحدة بتعديل توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني في منتصف العام الجاري، حيث ارتفعت من 4.8% في بداية العام إلى 5.3%. كما توقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 5.4% في عام 2023، ورفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقديرها من 5% إلى 5.2%. هذا بالإضافة إلى تحسين توقعات “مورجان ستانلي” من 4.8-4.9% إلى 5.1%، ورفعت “سيتي جروب” توقعاتها من 5% إلى 5.3%.
تستند هذه التوقعات الإيجابية إلى أداء اقتصادي قوي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي للصين نموًا بنسبة 5.2% في الربع الأول من هذا العام، وهو أحد أسرع المعدلات بين الاقتصادات الكبرى. كما تشير إحصائيات الاستثمار إلى تأسيس 41947 شركة جديدة برأس مال أجنبي في الصين، بزيادة 32.1% على أساس سنوي.
ماركوس بيريس، مدير معهد الاقتصاد والدراسات الدولية في جامعة ولاية ساو باولو في البرازيل، أكد أن اقتصاد الصين لا ينمو فقط بشكل مطرد ولكنه يتحسن أيضًا في الجودة، خاصة في قطاع الطاقة النظيفة الذي أصبح الرائد عالميًا في وقت قصير. وأشار إلى أن النهج النشط للتنمية الصينية يظهر فشل “فك الارتباط” الذي يتبعه بعض السياسيين الغربيين، مؤكدًا أن تطور الاقتصاد الصيني وتعاونه مع العالم لن يتوقفا.
وقال شنج شيانج، الخبير الاقتصادي الأسترالي المشهور، إن تصريحات وسائل الإعلام والسياسيين في بعض الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، حول انهيار اقتصاد الصين ووصفه بأنه “قنبلة موقوتة”، وتصاعد التقارير عن مدن صينية تحولت إلى مدن أشباح، تعتبر متعجرفة وتفتقر إلى الحس السليم.
وأوضح جيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا، أن الاقتصاد الصيني لديه دورته الخاصة، وأن الاتجاه الرئيس هو “الصعود”. وتوقع أن تكون الصين رائدة في مجالات متعددة خلال الثلاثين عامًا المقبلة، بما في ذلك التكنولوجيا الرقمية والمركبات الكهربائية والطاقة المتجددة.
وأضاف أن الصين تستمر في جهودها لتعزيز الانفتاح العالي الجودة وإقامة منصات للتعاون المربح للجميع، وأنها تحقق تقدماً ملحوظاً في كسر الحواجز وزيادة الثقة الدولية.
تطبق الصين أعلى المعايير في تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة واتفاقية الشراكة الاقتصادية الرقمية، وتتخذ خطوات استباقية للمواءمة بين قواعد الاقتصاد والتجارة الخاصة بها والمعايير العالية للاتفاقيات.
وأشار جيم روجرز، مستثمر عالمي مشهور، إلى أن التزام الصين بالانفتاح العالي المستوى سيعود بالنفع على العالم، مؤكدًا أن مزايا اقتصاد السوق الاشتراكي وقوة سوقه الهائلة وكفاءة نظامه الصناعي تشكل أساسًا قويًا يدعم استمرار تقدمه.
