رفعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف الديون السيادية الطويلة الأجل لليونان من “بي بي +” إلى “بي بي -“، وحددت نظرة مستقبلية “مستقرة”، ووضعت البلاد في فئة “الاستثمار”، وفقًا لتقرير “الفرنسية” الذي نشر أمس
اليونان تحقق انقلابًا اقتصاديًا ملفتًا وتحصل على دعم “فيتش.
سبق لوكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية أن قامت بإزالة اليونان من قائمة الاستثمارات المضاربة في أكتوبر، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2010 خلال أزمة الديون.
وفي تصريحات نشرتها الجمعة، توقعت وكالة “فيتش” استمرار انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد، وذلك بفضل النمو والحصافة المالية.
وأشارت الوكالة إلى أنها تعتبر المخاطر السياسية منخفضة نسبيًا، مُشيدة بجهود الدولة المتوسطية في ضبط الميزانية والإصلاحات الضريبية.
عبر منصة “إكس”، أعرب كوستين هاتزيداكيس، وزير المال اليوناني، عن رؤيته لقرار “فيتش” باعتباره “نجاحًا وطنيًا مهمًا”. وأضاف أن رفع التصنيف يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية أكبر، ويحسن ظروف التمويل للاقتصاد، ويعزز النمو وفرص العمل.
ترحب وكالة فيتش بتسليط الضوء على “الانخفاض القياسي في الدين العام بنسبة 65 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفض من 205 في المائة خلال الأوضاع الصعبة التي فرضها الوباء إلى 160.8 في المائة هذا العام ومتوقع أن يصل إلى 141.2 في المائة بحلول عام 2027”.
في سبتمبر، ارتقت وكالة “دي بي آر إس مورنينجستار” المقرة في كندا بتصنيف الائتمان لليونان إلى درجة الاستثمار، وتبعتها وكالة “ستاندرد آند بورز” في أكتوبر.
في تصريحاته، أشاد رئيس الحكومة اليونانية، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بتلك الإنجازات قائلاً: “نحن فخورون بالاعتراف بإنجازات بلادنا. ونحن مصممون على مواصلة أجندتنا الإصلاحية، وهي خطوة تجذب الاستثمار وتوفر فرص العمل وتحقق النمو الشامل”.
يعتمد الزعيم المحافظ، الذي تمت إعادة انتخابه لفترة جديدة في يونيو، سياسياً على استعادة اليونان للقروض الجيدة لتحقيق استقرارها المالي في العام المقبل.
خلال الفترة الصعبة التي عاشتها اليونان خلال الأزمة الاقتصادية، تعرضت لسلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني من قبل وكالات التصنيف، ما حرمها من الوصول إلى أسواق السندات الدولية.
تحملت اليونان عبء ثماني سنوات من التقشف، وذلك من خلال ثلاث عمليات إنقاذ دولية متتالية بلغت قيمتها الإجمالية 289 مليار يورو (306 مليار دولار)، تم تنفيذها في عامي 2010 و2012 و2015، بهدف منع البلاد من الانهيار تحت وطأة ديون تقدر بنحو 300 مليار يورو.
أثرت الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها دائنو اليونان، وهم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بشكل كبير على الاقتصاد، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ربع خلال ثماني سنوات، وارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 27 في المائة، وتم إنهاء خطة الإنقاذ الثالثة في عام 2018.
ووفقًا للبيانات الرسمية، سجل الاقتصاد اليوناني نموًا بنسبة 5.6 في المائة في عام 2022. وتتوقع وكالة فيتش نموًا بنسبة 2.4 في المائة في عام 2023 وفي السنتين التاليتين.
وأشارت الوكالة يوم الجمعة إلى أن “السلطات تخطط لإجراء إصلاحات ضريبية مدرة للدخل في عام 2024، بهدف جمع 600 مليون يورو إضافية لتعزيز الإنفاق الاجتماعي”.
وأوضحت الوكالة أن “بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين الرقمنة والحد من التهرب الضريبي، يمكن لهذه الإجراءات أن تسهم في تعزيز قاعدة الإيرادات الضريبية وتوفير مساحة مالية إضافية للاستثمارات الرأسمالية، وبالتالي تعزيز النمو”.
